غياب العدالة في عهد الحوثيين يرفع معدل الاضطرابات النفسية

يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
TT

غياب العدالة في عهد الحوثيين يرفع معدل الاضطرابات النفسية

يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)

دفعت سياسات الإفقار وسوء الأوضاع المعيشية البائسة بفعل انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها ضد اليمنيين كثيرا من السكان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها مؤخرا إما إلى إحراق أمتعتهم وسياراتهم تنديدا بفساد الجماعة أو الموت بأزمات قلبية بفعل الضغوط النفسية، أو بإنهاء حياتهم هربا من مشقة وأعباء الحياة الصعبة بعد عجزهم عن مواجهتها.
وأظهرت صور ومقاطع تم تداولها حديثا على منصات التواصل الاجتماعي أحد السكان في محافظة ذمار (100كيلومتر جنوب صنعاء) وهو يضرم النار في سيارته أمام إحدى المحاكم التابعة للجماعة بعد رفض قضاة حوثيين إنصافه والفصل في قضيته.
وبحسب ناشطين من ذمار، لجأ الشخص ويدعى صلاح مساعد وهو من منطقة جهران إلى إحراق سيارته أمام محكمة جهران الابتدائية الخاضعة للجماعة بعد أن ضاق به الأمر من التردد المستمر إليها بحثا عن العدالة التي تعمد القضاة الموالون للميليشيات تغييبها عنه وعن كثير من أبناء المنطقة المظلومين.
ونتيجة لتصاعد معاناة ملايين السكان بمناطق سيطرة الميليشيات بفعل سوء الأوضاع وانعدام سبل العيش واتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب وانشغال قادة الميليشيات بسرقة ونهب ما بقي من أموال اليمنيين وممتلكاتهم، توفي رجل مرور قبل يومين بأزمة قلبية أثناء ما كان واقفا يمارس عمله لتنظيم حركة السير بتقاطع شارع تعز مع مفرق ميتم وسط مدينة إب. وذكرت مصادر محلية أن رجل المرور، يدعى فؤاد يحيى شعيب، ظل يعاني من أزمة نفسية وضغوط معيشية كبيرة منذ بدء حرمان الميليشيات الحوثية له وللملايين من موظفي الدولة من الحصول على مرتباتهم المنهوبة لديها من سنوات.
وتناقل ناشطون من إب على منصات التواصل صورا تظهر انتشال ضابط المرور من الأرض بعد وفاته مرتديا زي العمل في مشهد وصفه كثيرون بـ«المؤثر»، و«الصادم».
ورغم الاتهامات الموجهة للانقلابيين بأن سلوكهم القمعي كان سببا في إصابة ملايين السكان بمناطق سيطرتهم باليأس والإحباط، فإن تسجيل حالات انتحار جديدة بمناطق سيطرة الجماعة يبقى هو الحدث الأبرز، إذ سجلت مدن عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية العشرات من حالات الانتحار.
ويتحدث ناشطون يمنيون عن وجود العشرات من القصص المؤلمة والمحزنة في مناطق خاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث انتهت تلك القصص في الأخير بحالات انتحار ضحيتها أناس مقهورون ومن مختلف الأعمار. وكانت مدن عدة تحت سيطرة الجماعة من بينها صنعاء وإب وعمران وتعز وغيرها، شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تسجيل حالات انتحار من خلال قيام الضحايا إما بالقفز من أماكن مرتفعة وإما بالحرق أو الشنق، وإما بإطلاق الرصاص على أنفسهم أو من خلال وسائل أخرى مكّنتهم من قتل أنفسهم هرباً من حدة الضغوط المعيشية.
ويجزم اختصاصيو الطب النفسي أن تزايد أعداد المنتحرين يعود إلى ويلات الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها وما خلفته من تدمير كامل للبنية الاقتصادية وتوقف للخدمات وارتفاع للأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وغيرها.
وتمثل آخر تلك الحوادث في إقدام شابين على الانتحار شنقاً قبل أيام بمحافظتي عمران وتعز، أحدهما فنان شعبي سبق أن تعرض للاختطاف والتعذيب في معتقلات الجماعة، قبل أن تصدر الأخيرة بحقه حكماً قضى بسجنه 7 سنوات.
وأفادت مصادر محلية في عمران بأنه تم العثور على الفنان الشعبي ويدعى محدني المحدني، منتحرا في منزله بمديرية ثلا في عمران (شمال صنعاء) بعد أن قام بشنق نفسه في سقف غرفته، حيث أكدت المصادر دخول الضحية منذ فترة في حالة نفسية حرجة بسبب اختطافه وتعذيبه في سجون الجماعة. وفي اليوم نفسه، أفادت تقارير محلية بإقدام شاب يدعى إلياس سيف على الانتحار شنقا في مديرية المعافر بمحافظة تعز بسبب تردي أوضاعه وأسرته المعيشية.
وأعقب تلك الحادثتين بأيام، إقدام شاب آخر يدعى عبد الله دارس هزاع على الانتحار شنقاً في مديرية مذيخرة جنوب مدينة إب، بعد ساعات قليلة من إقدام آخر على حرق نفسه، وذلك بعد أن عجز عن الحصول على مصدر دخل في ظل ظروف معيشية حرجة يعشيها مع أفراد أسرته. وفق تأكيد مصادر محلية.
وتقدر تقارير يمنية أن شخصاً ينتحر كل يومين في مدن يمنية عدة، معظمها تحت سيطرة الجماعة الحوثية بسبب جرائم التعسف والإذلال والإفقار الممنهجة.
وكانت «منظمة الصحة العالمية»، أكدت في تقرير سابق لها أن نحو 8 ملايين يمني يعانون من مشاكل نفسية، جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.
وأفادت بأن الأمراض النفسية تعد من أكثر الحالات الصحية شيوعاً في اليمن، بفعل «النزاع المسلح منذ ثماني سنوات، والاقتصاد المنهار الذي أدى إلى شل المرافق الصحية وتفاقم الأمراض النفسية التي تؤثر على جميع فئات المجتمع».


مقالات ذات صلة

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).