نسبة التزام الدول في سداد قروضها لـ«الصندوق السعودي للتنمية» تصل إلى 96 %

المؤسسة قدمت 12.8 مليار دولار من التمويل لـ81 دولة نامية خلال 4 عقود

كشف مسؤول رفيع المستوى في «الصندوق السعودي للتنمية» أن نسبة التزام الدول بسداد القروض المقدمة لها من قبل الصندوق تبلغ 96 في المائة، وهي نسبة تتفوق على قدرة عدد كبير من البنوك التجارية في تحصيل قروضها المقدمة لعملائها من شركات وأفراد.
والصندوق السعودي للتنمية يستهدف المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها وقد بدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدمة من الحكومة السعودية، وتمت زيادته على 3 مراحل ليصبح 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، أكد المهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة التزام الدول المستهدفة في سداد الالتزامات المالية التي عليها للصندوق تبلغ نحو 96 في المائة، مؤكدًا أن هذه النسبة إيجابية للغاية.
وبيّن البسام خلال حديثه، أن الصندوق السعودي للتنمية نجح خلال 4 عقود في تقديم نحو 48 مليار ريال للدول المستهدفة (12.8 مليار دولار)، حتى أصبح اليوم واحدًا من أكثر الصناديق التنموية العالمية فاعلية، مؤكدًا أن المبالغ المقدمة لهذه الدول عبارة عن قروض منخفضة الفائدة.
وبيّن البسام في الوقت ذاته أن الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي عام 1975، وحتى نهاية عام 2014، قدم نحو 586 قرضًا خصصت لتمويل 563 مشروعًا إنمائيًا وبرنامجًا اقتصاديًا، استفادت منها 81 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم.
إلى ذلك، وفي خطوة من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي في عدد من الدول التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، والأحداث السياسية المتسارعة، قدّمت السعودية خلال العام المنصرم 2014 نحو 685 مليون دولار، لتمويل 23 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 20 دولة من دول العالم.
وإجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم، نحو 2.57 مليار ريال (685 مليون دولار)، شملت 23 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 20 دولة من دول العالم، بينما يأتي تقديم المساعدات وتمويل المشروعات والبرامج التنموية من الصندوق لمساعدة كثير من الدول وشعوبها كوسيلة وثمرة للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيرا مباشرًا على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة، فقد واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية، التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات، خصوصًا في قارتي أفريقيا وآسيا.
وقال العساف في كلمته التي قدّم بها تقرير الصندوق السعودي للتنمية الأخير إن «الصندوق واصل من خلال برنامج الصادرات تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث حافظ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية».
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن عدد العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بلغت 10 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية، بمبلغ إجمالي تجاوز 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار)، مضيفًا «كما أصدر البرنامج 13 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في عام 2001، وحتى نهاية السنة المالية 2014، ما مجموعه 194 عملية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.19 مليار ريال (850 مليون دولار)».