عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

سهم «غوغل» يقفز قرابة مائة دولار في يوم واحد

إضافة 68 مليار دولار إلى قيمة الشركة السوقية

المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

سهم «غوغل» يقفز قرابة مائة دولار في يوم واحد

المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)

قفزت أسهم شركة «غوغل» بما يصل إلى 16.8 في المائة، أمس، متخطية حاجز 700 دولار لتضيف نحو 68 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد أن خفف نمو قوي في مشاهدة موقع «يوتيوب» القلق بشأن توغل موقع «فيسبوك» في مجال محتوى الفيديو الإلكتروني.
وجاءت قفزة أسهم شركة «غوغل»، التي دفعت مؤشر «ناسداك» المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع أثناء التعاملات، بعد يوم من إعلان الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع للمرة الأولى في ستة فصول.
والزيادة في القيمة السوقية لعملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت تزيد عن إجمالي القيمة الرأسمالية لـ«كاتربلر» أكبر صانع لمعدات التشييد في العالم.
وصعد سهم «غوغل» أثناء التعاملات إلى مستوى قياسي بلغ 703 دولارات؛ مما يجعل قيمة الشركة عند 471.50 مليار دولار ويعزز مركزها كثاني أعلى الشركات في العالم من حيث القيمة بعد شركة «أبل».
وقالت «غوغل»، أول من أمس، إن الفترة الزمنية لمشاهدة تسجيل على موقع «يوتيوب» قفزت بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، معلنة وأن عدد مَن يشاهدون خدمتها للفيديو على أجهزة الهاتف المحمول ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا يفوق عدد مَن يشاهدون أي شبكة تلفزيونية أميركية بنظام الاشتراك.
وكتب محللون في «جيفريز أند كو» في مذكرة، أن إعلانات الفيديو على الإنترنت قد توفر فرصة قيمتها 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، وحدها بحلول عام 2017، معتبرين أن «يوتيوب» في وضع يجعله أفضل المستفيدين.
ويأتي ذلك في وقت تصعد كل من «غوغل» و«فيسبوك» من جهودها لاجتذاب الشركات الكبيرة لتسويق منتجاتها عبر إعلانات الفيديو على شبكة الإنترنت.
ويذكر أن إيرادات إعلانات «غوغل» ارتفعت 11 في المائة إلى 16.02 مليار دولار في الربع الثاني. وعند إغلاق السوق، أول من أمس، بلغت مكاسب أسهم «غوغل» نحو 13 في المائة عن مستواها في بداية العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.

مواضيع
شركات اقتصاد ضرائب بريطانيا