أزمة الطاقة تجعل السويد أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا

امرأة تسير على شاطئ سانت نازير غرب فرنسا... وفي الخلفية مزرعة رياح بحرية في البلاد (أ.ف.ب)
امرأة تسير على شاطئ سانت نازير غرب فرنسا... وفي الخلفية مزرعة رياح بحرية في البلاد (أ.ف.ب)
TT

أزمة الطاقة تجعل السويد أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا

امرأة تسير على شاطئ سانت نازير غرب فرنسا... وفي الخلفية مزرعة رياح بحرية في البلاد (أ.ف.ب)
امرأة تسير على شاطئ سانت نازير غرب فرنسا... وفي الخلفية مزرعة رياح بحرية في البلاد (أ.ف.ب)

قلبت أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا في العام الماضي، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أوضاع السوق رأساً على عقب، وأصبحت السويد أكبر مصدر للطاقة للقارة، بعد انقطاعات كثيرة للكهرباء في محطات الطاقة النووية بفرنسا.
وأظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو - إي)، التي حلّلتها شركة «ريستاد إنيرجي»، أن السويد صدرت خلال العام الماضي 33 تيراواط/ ساعة كهرباء، كما أصبحت بريطانيا مصدراً صافياً للكهرباء لأول مرة، ولحقت بها إسبانيا وهولندا.
وأشارت «وكالة بلومبرغ للأنباء» إلى أن تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ومحاولات فرنسا إصلاح محطات الطاقة النووية المتقادمة، مما جعل فرنسا ثاني أكبر مستورد للكهرباء في أوروبا خلال العام الماضي. وتراجعت حدة أزمة الطاقة بفضل خطوط الربط الكهربائي بين دول القارة، التي وفرت حماية ضد أي انقطاعات في الكهرباء.
كما أبرزت أزمة أسواق الكهرباء أهمية تأمين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وضرورة ربط شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء أوروبا. وقالت ليزا فيشر، مدير برنامج أنظمة الكهرباء المحايدة مناخياً في مركز أبحاث «إي ثري جي» إن «البنية التحتية للكهرباء في أوروبا أصبحت - مثل كل أنظمة البنية التحتية الكبيرة - مصدراً للخطر؛ سواء نتيجة تعرضها لهجوم حقيقي أو هجمات سيبرانية، ومع ذلك فإنه كلما زاد الربط بين شبكات الاتحاد الأوروبي، أصبحت الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر أكثر».
ويستهدف الاتحاد الأوروبي ربط الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، بحيث تكون كل دولة قادرة على نقل ما يصل إلى 15 في المائة من إنتاجها الكهربائي للدول المجاورة، وذلك بحلول عام 2030.
ويتزامن التقرير مع بيانات أخرى تشير إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية مرَّت من عنق الزجاجة خلال العام الحالي؛ إذ أظهرت تقييمات «خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ» أن الصيف الماضي كان الأكثر دفئاً في أوروبا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1979، وكان عام 2022 بأكمله ثاني عام أكثر دفئاً، يتفوق عليه فقط عام 2020.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم الاثنين أنه، في كثير من الأماكن، أدت موجات الحرارة مصحوبةً بأمطار قليلة والتربة الجافة لحدوث جفاف، مما أدى لوقوع مشاكل في الزراعة والنقل النهري وقطاع الطاقة. وبالإضافة لذلك، فاقم الجفاف الشديد من خطورة اندلاع حرائق الغابات، التي بسببها سجل الصيف أعلى حجم انبعاثات من الحرائق في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت سامانثا بورغيس، نائبة مدير «خدمة كوبرنيكوس»، إن العام الماضي كان عاماً آخر يشهد تقلبات مناخية شديدة في أوروبا، وعلى مستوى العالم. وأضافت أنه من أجل تجنّب أسوأ عواقب للأزمة، يجب الحد من الانبعاثات، بصورة عاجلة، كما أنه على المجتمع التكيف بصورة أكبر مع أحوال الطقس شديدة الحدة، والأحداث المتعلقة بالمناخ.
ويُعدّ عام 2022 خامس أكثر عام دفئاً على مستوى العالم، كما أن الأعوام الثمانية الماضية كانت الأدفأ. وكان العام الماضي أكثر دفئاً بواقع 0.3 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية لـ«كوبرنيكوس»؛ من 1991 حتى 2020، مما يمثل احتباساً حرارياً بنحو 1.2 درجة مقارنة بعهد ما قبل الثورة الصناعية.
ومن جهة أخرى، توقع «اتحاد منشآت تخزين الطاقة» (إينس) أن تكون مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة جيداً حتى نهاية هذا الشتاء. وذكر الاتحاد في برلين، يوم الثلاثاء، أنه حال كان مسار الطقس «طبيعياً»، فإن مرافق التخزين ستكون ممتلئة بنسبة 65 في المائة حتى نهاية مارس (آذار) ونهاية أبريل (نيسان) المقبلين.
وبحسب البيانات، سيكون هذا المعدل في التخزين أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2022، عندما كانت نسبة الغاز المخزَّن 26 في المائة، في نهاية مارس (آذار)، و35 في المائة، في نهاية أبريل (نيسان). ويبلغ مستوى الملء حالياً نحو 91 في المائة، وذلك على خلفية انخفاض استهلاك الطاقة إلى جانب الواردات الإضافية للتعويض عن أحجام الواردات المنقطعة من روسيا.


مقالات ذات صلة

أميركا تترقب انضمام السويد لـ«الناتو» قبل قمة يوليو

الولايات المتحدة​ أميركا تترقب انضمام السويد لـ«الناتو» قبل قمة يوليو

أميركا تترقب انضمام السويد لـ«الناتو» قبل قمة يوليو

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب بالسويد عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى السويد: «نتطلع إلى الترحيب قريباً بالسويد بوصفها (العضو) الثاني والثلاثين (في حلف شمال الأطلسي). حتى نكون واضحين، فإننا نتطلع إلى حدوث ذلك قبل القمة في يوليو». وأضاف: «نشجع حليفتينا تركيا والمجر على الموافقة على طلب انضمام السويد في أقرب وقت ممكن».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم مدعٍ سويدي: سيكون من الصعب تحديد مفجر خط أنابيب «نورد ستريم»

مدعٍ سويدي: سيكون من الصعب تحديد مفجر خط أنابيب «نورد ستريم»

قالت هيئة الادعاء السويدية، التي تحقق في حادث انفجار خط أنابيب «نورد ستريم»، اليوم (الخميس)، إنه سيكون من الصعب تحديد المتسبب في تفجير خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يصل روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر (أيلول) في خط الأنابيب الواصل بين روسيا وألمانيا في المناطق الاقتصادية بالسويد والدنمارك.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
الولايات المتحدة​ بلينكن يدعو تركيا والمجر للموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد للناتو

بلينكن يدعو تركيا والمجر للموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد للناتو

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تركيا والمجر الى الموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً الى الحلف. وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، «نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت». وتعطّل تركيا انضمام السويد، وتتّهمها بالتساهل مع «إرهابيين» أكراد لجأوا إلى أراضيها مطالبة إياها بتسليمهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى «الأطلسي»

البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى «الأطلسي»

باتت تركيا، أمس (الخميس)، آخر دولة عضو في «حلف شمال الأطلسي» تُصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الإسكندينافية، بعد أسبوعين على إعطاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباركته علناً لانضمام فنلندا. ورحَّب الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا، قائلاً إن ذلك سيجعل «أسرة (الناتو) أقوى وأكثر أماناً». وكتب المسؤول النرويجي على «تويتر»: «أرحب بتصويت» البرلمان التركي «لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا»، مضيفاً: «هذا سيجعل أسرة (الناتو) بكاملها أقوى وأكثر أماناً». بدوره

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم الرئيس الفنلندي يوقع على قانون «الناتو» فيما يقترب الحصول على العضوية

الرئيس الفنلندي يوقع على قانون «الناتو» فيما يقترب الحصول على العضوية

وقع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، القانون الذي يسمح لبلاده بالانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بمجرد اكتمال عمليات التصديق (من جانب المجر وتركيا) في الأسابيع المقبلة، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ووقع الرئيس مشروع القانون اليوم (الخميس) في هلسنكي بعدما مرره البرلمان أوائل الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.