مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
TT

مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)

واصل مؤتمر التعدين الدولي جلساته في يومه الثاني، حيث تناولت أولى جلسات اليوم، موضوع التعدين كشريك في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، شارك فيها كل من رئيس إدارة مراقبة الاقتصاد العالمي بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حميد راشد، ورئيس قسم التعدين في شركة BYTP, DTP Mining مدير شركة BTGC رونان لو روي، والخبير الأول لبرنامج الموارد المستدامة، شركة RESOLVE للاستشارات ماير نجومسيا، والرئيس التنفيذي لشركة كاز مينيرالز أندرو سوثام، والمدير التنفيذي لمعهد شركاء التنمية ويندي تيريل.
وناقش المشاركون في الجلسة التي تحمل عنوان «كيف يصبح التعدين شريكاً في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات؟» تطوير خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة العربية، وتوفير المواد اللازمة من أجل مشروعات الطاقة الخضراء، متطرقين إلى مفهوم الرخاء بالنسبة لشركات التعدين واستثماراتهم في المنطقة، والتحديات التي يواجهونها لتحقيقه في مجالات عملهم، فضلاً عن الأولويات الاستراتيجية لتحقيقه واستدامته.
وسلّط المشاركون الضوء على مستقبل شركات التعدين وكيفية توفير مواردهم، فضلاً عن بحث آلية إشراك التعدين في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، ودعم سلسلة الإمدادات المحلية من قبل الشركات والمستثمرين، وارتفاع الكفاءة التشغيلية وسلامته لخدمة الاقتصاد.
وتحدثوا عن احتياجات الدول للتعدين والبنى التحتية في مجال التعدين، كذلك توازن توفير الاحتياجات المتطلبة لكل المناطق المستهدفة، مؤكدين أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومات والشركات لتوفير الرخاء المجتمعي للشعوب والدول وتوفير سلاسل الإمداد وتبني مناهج جديدة لإيجاد اقتصاد متنوع لمعرفة أماكن المناجم والتعدين.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».