مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
TT

مؤتمر التعدين في يومه الثاني يبحث «الشراكة في تحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات»

المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)
المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض (واس)

واصل مؤتمر التعدين الدولي جلساته في يومه الثاني، حيث تناولت أولى جلسات اليوم، موضوع التعدين كشريك في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، شارك فيها كل من رئيس إدارة مراقبة الاقتصاد العالمي بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حميد راشد، ورئيس قسم التعدين في شركة BYTP, DTP Mining مدير شركة BTGC رونان لو روي، والخبير الأول لبرنامج الموارد المستدامة، شركة RESOLVE للاستشارات ماير نجومسيا، والرئيس التنفيذي لشركة كاز مينيرالز أندرو سوثام، والمدير التنفيذي لمعهد شركاء التنمية ويندي تيريل.
وناقش المشاركون في الجلسة التي تحمل عنوان «كيف يصبح التعدين شريكاً في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات؟» تطوير خريطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة العربية، وتوفير المواد اللازمة من أجل مشروعات الطاقة الخضراء، متطرقين إلى مفهوم الرخاء بالنسبة لشركات التعدين واستثماراتهم في المنطقة، والتحديات التي يواجهونها لتحقيقه في مجالات عملهم، فضلاً عن الأولويات الاستراتيجية لتحقيقه واستدامته.
وسلّط المشاركون الضوء على مستقبل شركات التعدين وكيفية توفير مواردهم، فضلاً عن بحث آلية إشراك التعدين في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، ودعم سلسلة الإمدادات المحلية من قبل الشركات والمستثمرين، وارتفاع الكفاءة التشغيلية وسلامته لخدمة الاقتصاد.
وتحدثوا عن احتياجات الدول للتعدين والبنى التحتية في مجال التعدين، كذلك توازن توفير الاحتياجات المتطلبة لكل المناطق المستهدفة، مؤكدين أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومات والشركات لتوفير الرخاء المجتمعي للشعوب والدول وتوفير سلاسل الإمداد وتبني مناهج جديدة لإيجاد اقتصاد متنوع لمعرفة أماكن المناجم والتعدين.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.