أزمة الطاقة تجعل السويد أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا

تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي (رويترز)
تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي (رويترز)
TT

أزمة الطاقة تجعل السويد أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا

تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي (رويترز)
تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي (رويترز)

قلبت أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا في العام الماضي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا أوضاع السوق رأساً على عقب، وأصبحت السويد أكبر مصدر للطاقة للقارة، بعد انقطاعات كثيرة للكهرباء في محطات الطاقة النووية بفرنسا، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
أظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو - إي) التي حللتها شركة «ريستاد إنيرجي» أن السويد صدرت خلال العام الماضي 33 تيراوات-ساعة كهرباء. كما أصبحت بريطانيا مصدر صاف للكهرباء لأول مرة، ولحقت بها إسبانيا وهولندا.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن تجارة الطاقة في أوروبا اضطربت بشدة بعد التراجع الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ومحاولات فرنسا إصلاح محطات الطاقة النووية المتقادمة، مما جعل فرنسا ثاني أكبر مستورد للكهرباء في أوروبا خلال العام الماضي. وتراجعت حدة أزمة الطاقة بفضل خطوط الربط الكهربائي بين دول القارة والتي وفرت حماية ضد أي انقطاعات في الكهرباء.
كما أبرزت أزمة أسواق الكهرباء أهمية تأمين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وضرورة ربط الشبكات في مختلف أنحاء أوروبا.
وقالت ليزا فيشر مديرة برنامج أنظمة الكهرباء المحايدة مناخياً في مركز أبحاث «إي ثري جي» إن «البنية التحتية للكهرباء في أوروبا أصبحت مثل كل أنظمة البنية التحتية الكبيرة مصدراً للخطر سواء نتيجة تعرضها لهجوم حقيقي أو هجمات سيبرانية، ومع ذلك فإنه كلما زاد الربط بين شبكات الاتحاد الأوروبية أصبحت الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر أكثر».
ويستهدف الاتحاد الأوروبي ربط الدول الأعضاء وعددها 27 دولة بحيث تكون كل دولة قادرة على نقل ما يصل إلى 15 في المائة من إنتاجها الكهربائي للدول المجاورة، وذلك بحلول عام 2030.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.