حسين الحسيني... «حارس مرمى الطائف» وأمين مداولاته

رئيس البرلمان الراحل عُرف بوسطيته ودبلوماسيته

المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز مستقبلاً الحسيني في جدة في أكتوبر 1989 (غيتي)

لم يكتسب رئيس البرلمان اللبناني الراحل حسين الحسيني لقب «حارس مرمى الطائف»، من غير أن يكون حافظ أسراره، وأمين مناقشاته، وكاتم خلافات اللبنانيين في مباحثاته. بات «عراب الاتفاق» بفضل قدرته على تدوير الزوايا في زحمة الخلافات اللبنانية في سنوات الحرب، وصلة الوصل بين الأقطاب والأطراف المتنازعة، قبل توقيع الاتفاق في عام 1989، الذي بات وثيقة الوفاق الوطني اللبناني.
وينظر كثيرون إليه بوصفه «عراب» اتفاق الطائف وأبرز المدافعين عن استكمال تطبيقه، كما السياسي الذي دفع نحو تطوير النظام السياسي في لبنان «بما يضمن وطنية الدولة ومؤسساتها»، كما يقول عارفوه. وكان غيابه في الشهر الماضي عن منتدى «الطائف» الذي رعته سفارة المملكة العربية السعودية في قصر الأونيسكو في بيروت، يعود إلى وضعه الصحي الذي تفاقم، حتى رحل أمس عن عمر يناهز الـ86 عاماً، بعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة؛ أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف.
والاتفاق الذي رعته السعودية واستضافت اللبنانيين الذين تناقشوا حتى توصلوا إلى الاتفاق في سبتمبر (أيلول) 1989، أنهى 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان، التي اندلعت في عام 1975، وخضعت لعدة مراحل تخللها الغزو الإسرائيلي في عام 1982، ومغادرة منظمة التحرير من لبنان، وانقسمت بيروت بين شرقية وغربية. يقول مواكبو تلك المرحلة إنه بمجرد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق في الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم الأحد في 30 سبتمبر، بدأ السكان بإزالة السواتر الترابية، وأخلت بعض الميليشيات حواجزها، وهو ما يؤشر إلى أهمية الاتفاق وانعكاساته على أوضاع اللبنانيين في ذلك الوضع، وتداعياته الإيجابية عليهم.
منذ عام 1989، كان الحسيني يحتفظ بمحاضر المناقشات، وأقفل عليها في خزناته، ومنع نشرها. كثيراً ما تمت مطالبته بنشرها، لكنه امتنع. يقول عارفوه إن المداولات التي شهدت سجالات ونقاشات عميقة على النقطة والفاصلة في مدينة الطائف السعودية في عام 1989، احتفظ بها منعاً لنكء الجراح، أو إثارة أي أزمات سياسية لا تقدم أي غرض سوى السجالات. فما كُتب قد كُتب، وتم توثيق النقاط المتفق عليها بين الأطراف في وثيقة الوفاق الوطني التي باتت دستور لبنان.
بهذا المعنى، لطالما كان أميناً على الوحدة الوطنية. دبلوماسيته واعتداله، أهّلاه ليكون صلة الوصل بين الأقطاب في ذلك الوقت ومدوّر الزوايا بين خلافاتهم، أما نظافة كفه وحياده عن الأطراف المتحاربة في ذلك الوقت، فجعلاه محل ثقة اللبنانيين من كل الأطراف. أما «وطنيته وأمانته»، حسبما جاء في بيانات نعيه الأربعاء، فجعلتاه حريصاً على ألا تعكر أي سجالات «لا طائل منها» صفو العلاقات اللبنانية التي تكرست دستورياً بين الطوائف، وميزت لبنان لجهة العيش المشترك بين أبنائه على مختلف انتماءاتهم، وعززت نموذج لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه.
وقد يكون ملف المداولات، أبرز الأسئلة التي تكررت في السنوات الـ15 الأخيرة، وغالباً ما وجهت الأسئلة للحسيني عن أسبابها. كان رئيس مجلس النواب الراحل حاسماً في الرفض، على ما يقول عارفوه من سياسيين لبنانيين. وحين وُجه السؤال للوزير الأسبق خالد قباني قبل أسابيع في لقاء تلفزيوني، قال قباني إنه يمتلك نسخة عن المداولات، كونه كان أمين سر اللقاءات إلى جانب الحسيني، لكنه أكد أن الحسيني كان حاسماً بعدم نشرها، مشدداً على أنه يلتزم برغبة الرئيس الراحل، «لأنه الأمين عليها».
غير أن الحسيني لم يحز هذا الدور، كجامع للأقطاب، لولا تجربته التي اتسمت بالاعتدال والدبلوماسية. كان رجل حوار، ولم ينخرط في الحرب اللبنانية كطرف رغم أنه كان من المشاركين في تأسيس «حركة أمل» عام 1973، وتولى رئاستها بعد تغييب مؤسسها الإمام السيد موسى الصدر ما بين 1978 و1980.
وانتخب الحسيني نائباً عن دائرة بعلبك - الهرمل في منطقة البقاع (شرق) لخمس دورات متتالية أولها في عام 1972 حتى استقالته من البرلمان عام 2008. وأعلن في عام 2018 عزوفه عن خوض الاستحقاقات النيابية، ما شكّل عملياً نهاية مسيرته السياسية. وترأس مجلس النواب في خضم الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1984 و1992.
ويُعرف عن الحسيني رصانته ودبلوماسيته واعتدال مواقفه وابتعاده عن المناكفات التي طبعت المشهد السياسي في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية، وانعكست مراراً شللاً في المؤسسات والعمل الحكومي. وبفقده «يخسر لبنان والعالم العربي قامة من قامات التشريع والإنسانية والدبلوماسية الراقية»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.