السعودية تتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بـ71.33 نقطة

ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بـ71.33 نقطة

ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في رابغ (الشرق الأوسط)

أحرزت السعودية تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الرابع لعام 2022م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 71.33 نقطة، بزيادة 1.88 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2021م التي سجلت 69.45 نقطة بما يعزز تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ.
ويأتي صعود السعودية على المؤشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مع المشغّلين والشركات الملاحية العالمية، لإضافة عدد 9 من الخطوط والخدمات الملاحية خلال عام 2022م، والجهود التي تبذلها لدعم تنافسية الموانئ السعودية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر «الأونكتاد» لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط 3 قارات.
ويقيس المؤشر العالمي مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية بشكل ربع سنوي؛ بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.
ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المُجَدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدَّمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
يُذكر أن الموانئ السعودية حققت الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي، حيث جاء ميناء الملك عبد الله في المرتبة الأولى، بعد أن كان في المركز الثاني، وأحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن، صعوداً من المركز 53، وتقدم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى المرتبة الــ14 بعد أن كان في المركز الـ102.
وحصلت «موانئ» على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» بوصفها أول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إلى جانب الحصول على شهادتي الآيزو «ISO 31000» و«ISO 22301» بعد تطبيقها كل المعايير الدولية في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.