انحفاض قياسي للجنيه المصري أمام الدولار

تراجع 100% أمام الدولار في عشرة أشهر

عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
TT
20

انحفاض قياسي للجنيه المصري أمام الدولار

عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)

يتأرجح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ صباح اليوم (الأربعاء)، وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر صرف الجنيه إلى 29.60 أمام الدولار، حسبما أظهرت بيانات «رفينيتيف»، وذلك بعد انخفاض كبير في تعاملات سابقة وصل إلى أكثر من 32 جنيهاً.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% في مقابل الدولار، بعدما خُفّضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي على ما أفادت المصارف الحكومية.
وصباحاً، أظهرت بيانات «رفينيتيف» تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيهاً أمام الدولار.
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22% في ديسمبر (كانون الأول) وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان (الثلاثاء)، بأن «معدل التضخم السنوي بلغ 21.9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق 2021».
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار «الطعام والمشروبات» بنسبة 38%.
وفي مؤتمر صحافي افتراضي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر، أن «الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية... أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم».
وطلبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي «استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية... وحماية المعرّضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجّه بعناية إلى المحتاجين».
وترى مسؤولة الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها «لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتاً لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوّة منها للحد من التعرض للصدمات».
وتوقعت هولر أن «يتراجع (التضخم) إلى نحو 7 في المائة بحلول العام المالي 2024 - 2025».
مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج خفّضت قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي خلال عام 2022 وصولاً إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75%، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً بمقدار 8%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الثلاثاء)، تسجيل الدولار الأميركي سعر 27.6 جنيه.
وفي محاولة لخفض السيولة النقدية في الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25% للعام.
وخفض صندوق النقد، حسب تقرير نُشر (الثلاثاء)، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري 2022 - 2023 ليبلغ 4% بدلاً من 4.4% في السابق.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%.
ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكنّ ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى أكثر من 155 مليار دولار.
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهراً، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022 - 2023 نحو 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.
وقالت هولر في مؤتمر (الثلاثاء)، إن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ نحو 17 مليار على مدى السنوات الأربع القادمة، سيسهم القرض في سدها.
وأضافت أن تمويل الصندوق «من المتوقع أن يحفز تمويلاً إضافياً من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص»، مشيرة أيضاً إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة.
ومن جهتها اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات، نشرتها الجريدة الرسمية (الاثنين)، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة، بينها «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح».


مقالات ذات صلة

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

الاقتصاد يقوم المسلمون بإعداد وجبات الطعام قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في جامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

تباطأ معدل التضخم بمدن مصر، على نحو كبير، خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، وبلغ 12.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 24 في المائة في يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة

نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظراً لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ارتفاع طفيف للنحاس في لندن بدعم من تراجع الدولار

عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
TT
20

ارتفاع طفيف للنحاس في لندن بدعم من تراجع الدولار

عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)
عامل في مصهر كوديلكو فينتاناس للنحاس بتشيلي (رويترز)

تعافى النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء من خسائره المبكرة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية حدّت من مكاسبه.

وارتفعت عقود النحاس القياسية لثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 9.548 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش). في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 0.5 في المائة إلى 78.030 يوان (نحو 10. 772.12 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وفي أسواق العملات، برز الين الياباني بوصفه ملاذاً آمناً مفضلاً للمستثمرين، حيث لامس أعلى مستوياته في خمسة أشهر وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي نتيجة السياسات الجمركية، مما أدى إلى تراجع الدولار وهبوط مؤشرات الأسهم الأميركية. ويُسهم ضعف الدولار في جعل السلع الأساسية المقومة به، مثل النحاس، أكثر جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وفي سياق متصل، تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعليق على ردود الفعل السلبية للأسواق تجاه سياساته الجمركية المتقلبة، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي المترهل ودفعه نحو الركود.

من جانبها، حذّرت ناتالي سكوت غراي، كبيرة محللي المعادن في «ستون إكس»، قائلة: «على المدى الطويل، قد تؤدي التغيرات في طرق التجارة وأي ردود فعل انتقامية على الرسوم الجمركية إلى صدمات اقتصادية وعدم يقين في الاستثمارات، ما يشكل رياحاً معاكسة لأسواق المعادن، لا سيما إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين».

وأضافت: «الوضع الاقتصادي في الصين اليوم أكثر غموضاً مقارنة بفترة الرسوم الجمركية السابقة».

تجدر الإشارة إلى أن الصين تستهلك نحو نصف الإمدادات العالمية من النحاس سنوياً، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق المعادن.

أداء المعادن الأخرى

شهدت أسواق المعادن الأساسية تبايناً في الأداء بين بورصتي لندن وشنغهاي، حيث تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.02 في المائة إلى 2693.5 دولار للطن، بينما انخفض في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.1 في المائة إلى 20845 يواناً.

في المقابل، ارتفع الزنك 0.3 في المائة في بورصة لندن إلى 2866 دولاراً للطن، في حين خسر 0.08 في المائة في شنغهاي ليستقر عند 23840 يواناً.

أما النيكل، فقد حقق مكاسب وارتفع بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 16580 دولاراً، في حين ارتفع بنسبة واحد في المائة في شنغهاي إلى 132990 يواناً. وانخفض الرصاص بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 2044 دولاراً، وبنسبة 0.09 في المائة في شنغهاي إلى 17400 يوان.

وفيما يتعلق بالقصدير، فقد ارتفع في لندن بنسبة 0.2 في المائة إلى 32720 دولاراً، وارتفع قليلاً بنسبة 0.1 في المائة في شنغهاي إلى 263030 يواناً.