انحفاض قياسي للجنيه المصري أمام الدولار

تراجع 100% أمام الدولار في عشرة أشهر

عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
TT

انحفاض قياسي للجنيه المصري أمام الدولار

عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)
عملات ورقية من الجنيه المصري (رويترز)

يتأرجح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ صباح اليوم (الأربعاء)، وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر صرف الجنيه إلى 29.60 أمام الدولار، حسبما أظهرت بيانات «رفينيتيف»، وذلك بعد انخفاض كبير في تعاملات سابقة وصل إلى أكثر من 32 جنيهاً.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% في مقابل الدولار، بعدما خُفّضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي على ما أفادت المصارف الحكومية.
وصباحاً، أظهرت بيانات «رفينيتيف» تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيهاً أمام الدولار.
وواصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22% في ديسمبر (كانون الأول) وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان (الثلاثاء)، بأن «معدل التضخم السنوي بلغ 21.9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق 2021».
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار «الطعام والمشروبات» بنسبة 38%.
وفي مؤتمر صحافي افتراضي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر، أن «الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية... أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم».
وطلبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي «استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية... وحماية المعرّضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجّه بعناية إلى المحتاجين».
وترى مسؤولة الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها «لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتاً لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوّة منها للحد من التعرض للصدمات».
وتوقعت هولر أن «يتراجع (التضخم) إلى نحو 7 في المائة بحلول العام المالي 2024 - 2025».
مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج خفّضت قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي خلال عام 2022 وصولاً إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75%، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً بمقدار 8%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الثلاثاء)، تسجيل الدولار الأميركي سعر 27.6 جنيه.
وفي محاولة لخفض السيولة النقدية في الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25% للعام.
وخفض صندوق النقد، حسب تقرير نُشر (الثلاثاء)، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري 2022 - 2023 ليبلغ 4% بدلاً من 4.4% في السابق.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%.
ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكنّ ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى أكثر من 155 مليار دولار.
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهراً، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022 - 2023 نحو 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.
وقالت هولر في مؤتمر (الثلاثاء)، إن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ نحو 17 مليار على مدى السنوات الأربع القادمة، سيسهم القرض في سدها.
وأضافت أن تمويل الصندوق «من المتوقع أن يحفز تمويلاً إضافياً من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص»، مشيرة أيضاً إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة.
ومن جهتها اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات، نشرتها الجريدة الرسمية (الاثنين)، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة، بينها «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح».


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد المتاجر بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو من 16.8 في المائة خلال مايو. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري» يمد ساعات العمل للبنوك المحلية... ويضاعف حدود السحب اليومي

أعلن البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك العاملة في مصر، لتوفير الخدمات البنكية، التي تشهد تباطأ ملحوظاً جراء انقطاع خدمات الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي يستقبل المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية «روساتوم» الروسية بحضور نظيره المصري ووزير الكهرباء المصري (الرئاسة المصرية)

«روساتوم» الروسية للتوقيع على الاتفاق التكميلي مع مصر بشأن محطة الضبعة النووية

يزور مدير هيئة الطاقة النووية «روساتوم» الروسية مصر حالياً للتوقيع على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة.

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات السابقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأعمال الأولية في مشروع «بنان» بالسعودية (مجموعة طلعت مصطفى)

نمو مبيعات «طلعت مصطفى» 59 % في 6 أشهر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، زيادة مبيعاتها بأكثر من 59 في المائة في النصف الأول من 2025، وأرجعت هذا النمو إلى ازدياد الطلب على مشروعاتها في مصر والسعودية.


التضخم الفرنسي يتجاوز التوقعات في يونيو

امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (رويترز)
امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (رويترز)
TT

التضخم الفرنسي يتجاوز التوقعات في يونيو

امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (رويترز)
امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (رويترز)

تجاوزت أسعار المستهلك في فرنسا التقديرات الأولية لشهر يونيو (حزيران)، مؤكدة اتجاهاً أوسع في منطقة اليورو نحو ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، مدعوماً بتسارع تكاليف الخدمات وتراجع أقل حدة في أسعار الطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، الجمعة، أن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدّل للمقارنة مع دول منطقة اليورو، ارتفع إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد قراءة أولية بلغت 0.8 في المائة، مقارنة بـ0.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وكانت توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بين 15 محللاً تشير إلى معدل تضخم يبلغ 0.8 في المائة، مع تباين التقديرات بين 0.8 في المائة و0.9 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تسارع أسعار الخدمات، التي شهدت زيادة بنسبة 2.4 في المائة سنوياً في يونيو مقابل 2.1 في المائة في مايو (أيار)؛ إذ أوضح مكتب الإحصاء الفرنسي أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع أسرع في تكاليف الإقامة والنقل والرعاية الصحية.

في المقابل، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة من انخفاض مايو الذي بلغ 8 في المائة.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قليلاً إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة، في حين شهد تضخم أسعار المواد الغذائية تسارعاً طفيفاً إلى 1.4 في المائة مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.

وتنسجم هذه الزيادة الطفيفة مع توجه منطقة اليورو الأوسع، حيث بلغ التضخم معدل 2 في المائة، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي، في يونيو.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تسجل أحد أدنى معدلات التضخم ضمن دول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو بعد أن انخفض التضخم إلى مستوى يقل قليلاً عن الهدف، حيث ألمحت رئيسة البنك كريستين لاغارد إلى احتمال التراجع عن مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

ومع ذلك، تثير ضغوط أسعار الخدمات المستمرة في مختلف أنحاء منطقة اليورو مخاوف من ترسخ التضخم المحلي عند مستويات تتجاوز الأهداف المرجوة.