في حين أجمع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار مؤتمر التعدين الدولي، أمس (الثلاثاء) على كون المعادن ضرورية لبناء اقتصاد أنظف من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، يدرس وزراء ومسؤولون من 62 دولة آلية تحويل المنطقة التعدينية الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، جسراً رئيساً في التحول العالمي للطاقة المتجددة.
ورغم أن المنطقة تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، فإنها لم تستثمر في القطاع بشكل كبير لتسهم بنسبة 11 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار مؤتمر التعدين الدولي، الذي يجري تنظيمه حالياً في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2023 تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.
- مستقبل مستدام
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الاجتماع يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل الانتقال إلى مستقبل مستدام وتحقيق تنمية اقتصادية عادلة. وبيّن الخريف أن التجمع يهدف لمناقشة الحلول لتسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية في قطاع التعدين. ووفقاً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، فمن مزايا تنمية قطاع المعادن والفلزات في المنطقة تعزيز المجتمعات المحلية وتحسين ميزان التجارة مع العالم، كاشفاً عن جذب بلاده 32 مليار دولار استثمارات في التعدين والمعادن خلال العام المنصرم.
- الطلب العالمي
وبحسب الخريف، يقدّر البنك الدولي أن الطلب سيزداد على المعادن بنسبة 500 في المائة بحلول 2050، وذلك من أجل تأمين الطلب المستقبلي على تقنيات الطاقة المتجددة. وواصل أن مجتمع التعدين مستعد للنهوض والتطوير وبشكل جماعي يتولى دوراً قيادياً لتحقيق ذلك، موضحاً أنه من الممكن تحويل المنطقة جسراً رئيساً في التحول العالمي للطاقة المتجددة. وأبان الوزير أنه يجب التأكيد من قيادة التحول في الصناعات التقليدية باستخدام التقنيات الذكية، مع الاهتمام بالبيئة والقوى البشرية العالية، مبيناً أن المملكة اتخذت مستهدفاتها وحققت نتائج إيجابية ملموسة، وبدأت طرح عدد من المنافسات التعدينية لمجموعة من المواقع على الدرع العربية لتستقطب نحو 20 من المتنافسين في جميع أنحاء العالم.
- تطوير المعادن
وشدد على ضرورة التركيز على فوائد تطوير المعادن والفلزات في المنطقة لخلق مجتمعات أكثر قوة، ومن خلال الجهود المتحدة تزداد أهمية وضع الحلول من خلال تيسير الوصول إلى البيانات والتكنولوجيا، وجذب الاستثمار.
وزاد الخريف أن بلاده واصلت تنمية سلاسل القيمة لديها في معدن الذهب والفوسفات والألمنيوم، وقامت بخطوات كبيرة لتطوير البيئة التنظيمية للسيارات الكهربائية. واستطرد: «مستقبل التعدين في السعودية واعد، والمسح الجيولوجي كشف كميات من المعادن تقدر بـ5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، مفيداً أن مشاركة أكثر من 60 دولة في المؤتمر الدولي دليل على أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم.
- اتفاق باريس
من جانبه، ذكر المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن الحضور الكبير في اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين، يدل على تفرد المؤتمر الدولي والأهمية التي اكتسبها على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قدم لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى السعودية، خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية، الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الصناعة بنسبة 35 في المائة بحلول 2030، مقارنة مع 2015، مؤكداً أن إزالة الكربون من هذا القطاع أساسية لبلوغ أهداف اتفاق باريس.
- سد الفجوات
وفي ذات السياق، اختُتم اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي افتتحه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، مشيراً إلى أن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
وأفاد بأن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في القطاع.
وأردف: «معاً لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ويمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ورسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل».
وناقش المسؤولون مجمل التحديات التي تواجه التعدين في العالم، مؤكدين أن من أبرز هذه المعوقات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس 2015.
وأشار المشاركون إلى أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وانعقاد نسختها الثانية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، والمبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة لمعالجة التحديات المناخية.
- محاور الاجتماع
وأكد المشاركون على جهود رؤية المملكة 2030 التي اعتبرت قطاع التعدين من أسس اقتصاد البلاد وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
ويركز الاجتماع على أربعة محاور، الأول قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي من المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها، والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة.
أما المحور الثالث فهو مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية المعادن الحرجة والاستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، في حين ركز المحور الأخير على كيفية جعل «مراكز التميز» جزءاً من استراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والابتكار.
- التعاون والتنسيق
وأجمع المشاركون على كون المعادن ضرورية لبناء اقتصاد أنظف من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة، وكذلك تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية.
وأوضحوا أن نمو الطلب على هذه المعادن يُتيح فرصة غير مسبوقة لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة.
وشددوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني، على اعتبار أن هذا التعاون سيشكل أساساً للتطورات المستدامة والشاملة التي ستشهدها المعادن، والتي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستُجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة لتوفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن، وكذلك على نهجٍ تعاوني يجمع كل الأطراف ذوي العلاقة الذين يسعون لإرساء أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمدادٍ لقطاع المعادن، تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.
وتشمل فعاليات المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.
