مجموعة دول الساحل تحاول لملمة الجراح عبر هيكلة جديدة

متظاهرون مناهضون للحكومة يشعلون النار خلال اشتباكات في إنجامينا (تشاد) أكتوبر 2022 (أ.ب)

عقد وزراء الدفاع في مجموعة دول الساحل الخمس، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً في عاصمة تشاد إنجامينا؛ لنقاش هيكلة جديدة للمجموعة الإقليمية التي تواجه تحديات أمنية متصاعدة في ظل تزايد خطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وهي الهيكلة الأولى من نوعها منذ انسحاب دولة مالي من المجموعة».
وكانت الهيكلة الجديدة لمجموعة دول الساحل محل نقاش مستفيض منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حين احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً لخبراء عسكريين من موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وغابت عنه مالي التي انسحبت من المجموعة مايو (أيار) من العام الماضي.
ووضع اجتماع الخبراء العسكريين في نواكشوط التصور الأولي للهيكلة الجديدة، قبل أن يناقشها قادة أركان جيوش دول الساحل أول من أمس (الاثنين) خلال اجتماع استثنائي عقدوه في العاصمة التشادية إنجامينا.
وقال الجيش الموريتاني في بيان، إن اجتماع إنجامينا «خُصص لمناقشة الهيكلة الجديدة لمجموعة الخمس في الساحل واعتمادها، وإعادة تنظيم قوتها المشتركة، في ضوء انسحاب جمهورية مالي من المجموعة.
إعادة الهيكلة تضمنت قرارات عدة، من أبرزها نقل مقر قيادة القوة العسكرية المشتركة من العاصمة المالية باماكو إلى العاصمة النيجيرية نيامي، كما تقرر أيضاً إعادة هيكلة هذه القوة العسكرية المشتركة واعتماد نظام «الكتائب القتالية» بديلاً لنظام «القطاعات العسكرية».
وأسست مجموعة دول الساحل قوتها العسكرية المشتركة عام 2017؛ لتوحيد جهودها في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ولكن هذه القوة العسكرية البالغ قوامها 5 آلاف جندي، ظلت تواجه مشاكل هيكلية وبنيوية بسبب نقص التمويل والتجهيز والتدريب، بالإضافة إلى رفض قوى دولية وضع القوة العسكرية تحت البند السابع للأمم المتحدة؛ ما يوفر لها حماية قانونية وتمويلا دائماً.
وكانت وحدات القوة العسكرية تعمل في «قطاعات عسكرية» موزعة على الحدود المشتركة بين الدول الخمس، ولكن خبراء أشاروا إلى أن انسحاب دولة مالي أرغم قادة جيوش دول الساحل على التخلي عن فكرة «القطاعات العسكرية»؛ لأن المناطق العسكرية الحدودية بين دول المجموعة الإقليمية «لم تعد متصلة فيما بينها»؛ فموريتانيا أصبحت وحيدة في الغرب وغير متصلة ببقية دول المجموعة، بينما بقيت تشاد كما كانت بعيداً في الشرق لا تحدها سوى النيجر.
ولتجاوز هذه المعضلة الاستراتيجية التي خلفها انسحاب دولة مالي، قرر قادة جيوش دول الساحل إنشاء كتائب قتالية متنقلة وخفيفة، وذات مهام تكتيكية سريعة، شبيهة بما تستخدمه الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجماتها، ولكن الكتائب القتالية الجديدة يتوقع منها أن تركز على المناطق الملتهبة في النيجر، حيث يوجد المقر الجديد للقوة العسكرية المشتركة.
وقال الجيش الموريتاني في بيان صحافي «تهدف هذه التدابير والإجراءات الجديدة إلى إعطاء دفع جديد لمجموعة الساحل ولقوتها المشتركة، بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، ولكن من الواضح أن المجموعة الإقليمية في وضع صعب وغير مسبوق منذ تأسيسها قبل نحو تسع سنوات (2014). وزاد التوتر السياسي من تعقيد الوضع في منطقة الساحل، فانسحاب دولة مالي جاء عقب انقلابين عسكريين (2020)، وهيمنة ضباط شباب على الحكم في العاصمة باماكو، ليقرروا مراجعة علاقاتهم مع الغرب وخاصة فرنسا، والتوجه نحو روسيا في استراتيجية جديدة لمواجهة خطر الإرهاب، وذلك عبر الاستعانة بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية.
وفي بوركينا فاسو وقع انقلاب عسكري (سبتمبر 2022)، أدخل البلد في مرحلة شك لا تزال مستمرة، ورغم أن البلد لم ينسحب من مجموعة دول الساحل، فإنه لم يعد بذلك الحماس، ولا يخفي الضباط الشباب الذين يحكمونه إعجابهم بأقرانهم في مالي المجاورة.
أما تشاد التي كانت حتى وقت قريب تقود الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، بسبب قوتها العسكرية الضاربة وخبرة جيشها، فقد انكفأت على نفسها منذ مقتل الماريشال إدريس ديبي إيتنو (2021)، خلال مواجهات مع متمردين قادمين من الشمال للإطاحة بنظامه المستمر منذ ثلاثة عقود، حينها كان نجله الأكبر «محمد كاكا» جنرالاً في الجيش وأحد قادة المعركة ضد المتمردين، فقرر أن يدير دفة البلاد خلفاً لوالده، ومنذ ذلك الوقت وتشاد تغلي».
تشاد التي تتولى قيادة مجموعة دول الساحل الخمس، تبدو منشغلة بوضعها الاستثنائي، فمنذ تمديد المرحلة الانتقالية التي يقودها الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي الملقب «كاكا»، والمعارضة تضغطُ للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي، ولكن السلطات تواجه هذه المطالب بالتضييق والقمع؛ ما أسفر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن سقوط نحو 50 قتيلاً خلال مظاهرات دعت لها المعارضة.
ورغم أن السلطات في تشاد توصلت لاتفاق سياسي مع حركات سياسية وعسكرية، إثر مفاوضات شاقة في الدوحة، فإن رئيس الحكومة في تصريحات جديدة لم يستبعد ظهور تمرد جديد، وقال «بالطبع؛ لأن تشاد هي تشاد، ولأن العادات لا تموت بسرعة، فإننا لن نتفاجأ من ظهور محاولات تمرد هنا أو هناك»، قبل أن يؤكد أن «كل التدابير ستتخذ لمواجهة من تسول له نفسه التمرد. هنالك بعضُ التائهين يسعون إلى إشعال الحرب بين التشاديين، وهذا ما سنقف في وجهه ونمنعه».
وكانت تشاد قد أعلنت مؤخراً إحباط «محاولة لزعزعة الاستقرار»، قالت الحكومة، إن 11 ضابطاً في الجيش خططوا لها، وجرى اعتقالهم يوم 08 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأُخضعوا لتحقيق قضائي ووجهت لهم تهم «التواطؤ والمساس بالنظام الدستوري و(تشكيل) عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية». وتستعد تشاد المشغولة بنفسها، لتسليم قيادة مجموعة دول الساحل إلى النيجر، ذلك البلد الذي عاش مؤخراً انتقالاً سلمياً للسلطة بين الرئيس الحالي محمد بازوم وسلفه محمدو يسوفو، ورغم ذلك أحبط محاولة لقلب نظام الحكم بالقوة؛ ما يعني أنه غير محصن أمام سيناريو شبيه بما وقع في الجارتين مالي وبوركينا فاسو.
ولكن النيجر في ظل التغيرات الأخيرة، أصبحت مركز الحرب الدولية على الإرهاب في منطقة الساحل، فاتخذ منه الأميركيون والأوروبيون قاعدة لأنشطتهم العسكرية، وحين قرر الفرنسيون الانسحاب من مالي، توجهوا نحو النيجر لتتخذ منها قوات «برخان» الفرنسية مركزاً لعملياتها.
وحدها موريتانيا تُعد الاستثناء في المنطقة؛ فمنذ 2011 لم تشهد أي هجوم إرهابي، وعاشت عام 2019 أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، ولكنها مع ذلك تعيش مشاكلها الخاصة المتعلقة بانتشار الفساد وغلاء المعيشة وتراجع الحريات، وتستعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه بتهمة الفساد، وهي سابقة في التاريخ الموريتاني.