«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

قالت إنه «ينطوي على ثغرات خطيرة»

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران
TT

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

«إيباك» تعلن الحرب على إدارة أوباما بسبب الاتفاق مع إيران

أعلنت منظمة أنصار إسرائيل اليهودية في الولايات المتحدة (إيباك)، حربا على إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بسبب اتفاق الدول العظمى مع إيران، الذي قالت إنه «ينطوي على ثغرات خطيرة»، وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس لكي لا يصادقوا عليه.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، تتابع الأوضاع في واشنطن، فإن هذا الموقف المعلن والحاد، يعني أن المنظمة اليهودية ستستغل المعركة الانتخابية التي بدأت عمليا في الولايات المتحدة، وستمارس الضغوط الفردية والشخصية على أعضاء مجلس النواب المؤيدين للاتفاق، لكي يغيروا مواقفهم. وقالت إن «إيباك»، المناصرة بشكل عام لليمين الإسرائيلي وحكوماته، تقف إلى جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشكل كامل. وتعتبر الاتفاق «خطأ تاريخيا خطيرا». وجاء في بيان لها: «كنا سنؤيد الاتفاق لو كنا على يقين بأن الخيارات لدينا هي بين اتفاق يمنع الحرب أو عدم اتفاق يقود إلى حرب. ولكن في هذه الحالة، لدينا اتفاق يؤدي إلى الحرب، ليس ضد إسرائيل وحدها بل ضد كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حراك منظمة «إيباك»، التي تمثل غالبية القيادات اليهودية الأميركية، يصب في حملة لتحصيل مكاسب عسكرية وسياسية. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عمل طيلة 20 سنة في واشنطن، إن الضغوط الإسرائيلية على واشنطن، لن تؤدي إلى تغيير الموقف الأميركي الرسمي من الاتفاق، والحديث عن تجنيد 13 نائبا ديمقراطيا ضد أوباما، هو وهم، وفي إسرائيل يعرفون ذلك جيدا. ولكن الممكن جدا هو الحصول على تعويض أميركي سخي، ماليا وعسكريا.
وقال: «لقد بدأ يتطوّر في الولايات المتحدة وإسرائيل الآن، خطاب جديد حول التعويضات التي تستحقّها إسرائيل من الولايات المتحدة ردّا على الاتفاق، الذي اعتبره قادتنا في القدس هزيمة استراتيجية». فبالإضافة إلى طلب الحصول على «رزمة تعويضات في المجال العسكري، والتي ستضمن استمرار تفوّق إسرائيل العسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدأنا نسمع عن تعويضات ذات بعد سياسي استراتيجي، على صعيد الصراع الإسرائيلي العربي. وأنا لا أستغرب أن أسمع أن نتنياهو سيطلب من الإدارة الأميركية أن تنزع ثقتها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حتى يسقط موضوع التسوية».
وفي السياق نفسه، كشف النقاب أمس عن مساع يقوم بها سكرتير الحكومة السابق المقرب من نتنياهو، تسفي هاوزنر، لإقناع أوساط أميركية بتأييد ضم هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل. ويقول هاوزنر: «إنّ الأوضاع الدولية الراهنة، وعلى رأسها الحرب في سوريا والاتفاق النووي، هي فرصة لإسرائيل لتوطّد، بشكل نهائي، سيطرتها على هضبة الجولان. فالحرب السورية تشير إلى موت فكرة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان مقابل السلام مع سوريا. وعلى إسرائيل صياغة نهج استراتيجي شامل لا يقتصر فقط على منع نقل الأسلحة السورية إلى حزب الله». وحذّر هاوزنر قائلا: «سيكون ذلك فشلا تاريخيا إذا ركّزت إسرائيل، مجدّدا فقط، على الاحتياجات التكتيكية للأسلحة المتطوّرة. فالوضع الراهن يمثّل «الفرصة الحقيقية الأولى منذ ما يقارب النصف قرن لإجراء حوار بنّاء مع المجتمع الدولي لتغيير الحدود في الشرق الأوسط والاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كجزء من المصلحة العالمية في استقرار المنطقة».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.