قوات النظام تتراجع في الزبداني وتكثف قصفها بالبراميل المتفجرة

مسؤول في حزب الله: هي معركة لبنان و«المخطط التكفيري» كان يريد أن يتخذ منها منصة للغزو باتجاه البقاع

سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
TT

قوات النظام تتراجع في الزبداني وتكثف قصفها بالبراميل المتفجرة

سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)
سوريون يزورون أضرحة أقربائهم في أول أيام عيد الفطر في الغوطة فيما تتصاعد أعمدة الدخان إثر فصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران النظام (غيتي)

كثّف طيران النظام السوري غاراته يوم أمس على عدد من مناطق محافظة ريف دمشق بينما استمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مدينة الزبداني، في الريف الغربي، حيث تراجعت قوات النظام في عدد من المحاور التي كانت قد تقدمت فيها، وفق مواقع معارضة. ونقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر ميدانية معارضة أن اشتباكات ضارية شهدتها المنطقة ليل الجمعة، أدت إلى تراجع قوات النظام من الجهة الجنوبية للمدينة من طرف معمل بقين ودرب الشام، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف على المدينة.
من جهتها، أفادت «تنسيقية ثورة الزبداني»، بسقوط 20 برميلا متفجرا خلال ست طلعات للطيران المروحي على المدينة حتى بعد ظهر أمس و8 صواريخ فراغية من الطيران الحربي النظامي في ثماني غارات، كما استهدفت بعشرات قذائف المدفعية والصواريخ في محاولات فاشلة لقوات النظام وعناصر حزب الله التقدم من المحور الغربي (قلعة الزهراء والجمعيات).
وذكر تقرير لناشطين معارضين أنه وبعد أسبوعين على بدء الحملة العسكرية على الزبداني سجّل مقتل 34 عنصرًا من حزب الله و17 من قوات النظام بالإضافة إلى عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، بينما سقط 30 مقاتلا من المعارضة المسلحة في المدينة.
وبحسب التقرير سقط على مدينة الزبداني، منذ بدء المعركة في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، 470 برميلاً متفجرًا وأكثر من 400 صاروخ.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية إلى 5 حتى ظهر أمس، وسط قصف من قوات النظام على مناطق في المدينة. ولفت «المرصد» إلى استمرار الاشتباكات بين عناصر حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة والمسلحين الموالين للنظام من جهة، والفصائل المعارضة ومسلحين محليين من جهة أخرى في محيط وأطراف مدينة الزبداني، بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق الاشتباكات، وسط قصف من قبل قوات النظام على المناطق ذاتها. كذلك نفذ الطيران الحربي، وفق المرصد، غارة على مناطق في أطراف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، مشيرًا إلى مقتل قيادي في حركة إسلامية متأثرًا بجراح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الديرخبية بريف دمشق الغربي بوقت سابق، كذلك قتل 7 مدنيين بينهم سيدتان، جراء قصف من قبل قوات النظام على أماكن في منطقة حفير الفوقا بمنطقة القلمون خلال الـ48 ساعة الفائتة، ورجّح المرصد ارتفاع عدد القتلى.
من ناحية ثانية، في حين أفادت مصادر مطلعة لشبكة «الدرر الشامية»، أن «حزب الله» نفَّذ عمليات اعتقال لعدد من مقاتليه، ممَّن فرُّوا من القتال في مدينة الزبداني، واعتبر حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي فيه الشيخ نبيل قاووق أن «معركة الزبداني هي معركة لبنان مائة في المائة، وهي معركة لبنان أولاً لأن المخطط التكفيري - حسب تعبيره - كان يريد أن يتخذ من الزبداني منصة للغزو في فصل الصيف باتجاه حام وبريتال ومعربون في البقاع»، وأضاف: «هم كانوا يحضرون لبدء هذا الغزو باتجاه القرى اللبنانية لتخفيف الضغط عن معركة القلمون وجرود عرسال، وبالتالي فإن المقاومة قامت بواجبها الوطني الاستباقي لمواجهة الخطر القادم من العصابات التكفيرية التي تحتل الزبداني». وتكلم قاووق خلال إحياء ذكرى أسبوع أحد قتلى حزب الله في الجنوب، عن «التزام الحزب بحماية أهله سواء كانت المعركة داخل الحدود أو خارجها»، وقال إن «المقاومة ستظل تلاحق العصابات التكفيرية وفق مستلزمات حماية لبنان».
ووفق «الدرر الشامية» أكَّد المصدر أن الاعتقالات في صفوف الحزب شملت 175 عنصرًا، منهم من تخلَّف عن الذهاب للقتال في مدينة الزبداني، مشيرًا إلى أن التهمة كانت التخلف عن «الواجب الجهادي» في سوريا. وأضاف المصدر أن حالة من التململ بدأت تظهر في صفوف مقاتلي الحزب، وخاصة بعد ازدياد أعداد القتلى خلال المعارك ضد الثوار، التي وصلت إلى 120 قتيلاً، بينهم قيادات، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 210 عناصر، إضافة إلى عدم مشاركة قوات النظام بالقتال إلى جانبهم، واكتفائه بزجّ ميليشيات استقدمها من بلدة صحنايا، وفق الشبكة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.