مقتل 50 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا مصلين شمال نيجيريا

الرئيس النيجيري يزور واشنطن لمناقشة الحرب على الإرهاب

قوات أمن تحرس الطريق المؤدي إلى مسجد الشيخ تيجاني حيث أقيمت صلاة العيد في مدينة كانو أمس (رويترز)
قوات أمن تحرس الطريق المؤدي إلى مسجد الشيخ تيجاني حيث أقيمت صلاة العيد في مدينة كانو أمس (رويترز)
TT

مقتل 50 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا مصلين شمال نيجيريا

قوات أمن تحرس الطريق المؤدي إلى مسجد الشيخ تيجاني حيث أقيمت صلاة العيد في مدينة كانو أمس (رويترز)
قوات أمن تحرس الطريق المؤدي إلى مسجد الشيخ تيجاني حيث أقيمت صلاة العيد في مدينة كانو أمس (رويترز)

ذكر الجيش النيجيري أمس الجمعة أن 50 شخصا قتلوا بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا مسلمين كانوا يؤدون صلاة عيد الفطر بشمال شرقي نيجيريا.
وكانت فتاة مراهقة وامرأة مسنة قد فجرتا عبوات ناسفة مربوطة في جسديهما عند مدخل مواقع الصلاة في منطقة لاين جيانج ومنطقة «فيز1» في مدينة داماتورو عاصمة ولاية يوبي صباح أمس، بينما كان المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر.
وقتل 43 شخصا في التفجير الأول، بينما قتل سبعة آخرون في التفجير الثاني، طبقا للمتحدث باسم الجيش الكولونيل ساني عثمان.
ويعد هذان التفجيران الأحدث في سلسلة الهجمات التي أودت بحياة 300 شخص الشهر الحالي وحده، ووقعا بعد مرور أقل من 12 ساعة على مقتل 34 شخصا في انفجار بمدينة جومب في ولاية جومب المجاورة، بحسب الهلال الأحمر.
وحسب عدد من الشهود، فقد انفجرت القنبلة في وقت مبكر، بينما كان كثير من السكان يتبضعون في الأسواق بمناسبة عيد الفطر. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات. ولكن جماعة «بوكو حرام» المتشددة، التي تسعى لإقامة دولة وفق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، قتلت أكثر من 14 ألف شخص منذ عام 2009 في شمال نيجيريا.
وقال متحدث عسكري في وقت مبكر أمس إن انتحاريتين، هما امرأة مسنة وفتاة في العاشرة من عمرها، قتلتا تسعة أشخاص على الأقل في مدينة داماتورو في شمال شرق نيجيريا أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر. لكن قائد شرطة ولاية يوبي قال إن ثلاث انتحاريات قاصرات هن اللاتي فجرن أنفسهن في داماتورو.
وكانت جماعة «بوكو حرام» المتطرفة قد شنت سلسلة هجمات دموية في شمال شرقي نيجيريا خلال ست سنوات من التمرد، وخلال العام الماضي أرسلت كثيرا من الانتحاريات لتنفيذ هجمات دموية، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.
ونفذ الجيش حملة أمنية أول من أمس، بعد يوم من قيام مسلحين يعتقد أنهم من «بوكو حرام» بعبور الحدود من نيجيريا.. وقتل 12 على الأقل من القرويين في النيجر. وبهذا الخصوص قال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه: «لقد تمكنت قواتنا التي تشارك في عملية داخل نيجيريا بين بلدات مالام فاتوري وداماساك من قتل المسلحين».
وكان شهر رمضان هذا العام دمويا في نيجيريا، حيث استهدف انتحاريون عددا من المساجد وعشرات المصلين خلال أداء شعائرهم.
وعلى صعيد متصل، أعلنت مصادر في نيجيريا أن الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري سيسافر بعد غد الاثنين إلى واشنطن، ليبحث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما مسألة «الحرب على الإرهاب»، والسعي إلى «تعزيز» العلاقات الثنائية التي تراجعت كثيرا إبان حكم سلفه.
ويواجه بخاري، الذي وضع في مقدم أولوياته التصدي لمتمردي جماعة «بوكو حرام»، التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش»، موجة من أعمال العنف منذ تسلم مهامه في 29 مايو (أيار) الماضي، حيث لقي 660 شخصا مصرعهم خلال شهر ونصف في نيجيريا.
وفي فترة التردد التي تلت تسلمه مقاليد الحكم، وفي انتظار انتشار قوة من 8700 رجل شاركت في تشكيلها نيجيريا وجيرانها النيجر وتشاد والكاميرون وبنين، أواخر يوليو (تموز) الحالي، توالت الهجمات بوتيرة يومية في البلاد؛ إذ نفذت المجموعة المتطرفة أيضا في الأيام الأخيرة اعتداءات انتحارية في الكاميرون وتشاد، وشنت هجوما في النيجر، وهي البلدان الثلاثة التي تتصدى لها عسكريا.
وأعلنت الرئاسة النيجيرية أن «الأولوية خلال المحادثات بين الرئيس بخاري والرئيس أوباما وكذلك مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، ستكون هي التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، وتكثيفه على صعيد مكافحة الإرهاب في نيجيريا وغرب أفريقيا».
وخلال زيارته إلى أبوجا الأسبوع الماضي، دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى «طريقة تعامل شاملة» ضد «بوكو حرام»، «تشارك فيها المنطقة بأكملها، ولا تقتصر فقط على رد أمني عسكري كبير، بل تتضمن أيضا بسط سلام دائم في المناطق المحررة، وإدارة حكيمة وتنمية وآفاقا مستقبلية للمدنيين، واحتراما دقيقا لحقوق الإنسان».
وأضاف في مذكرة نشرت على موقع وزارة الخارجية الأميركية: «عندما تطور نيجيريا هذه المقاربة، ستزيد الولايات المتحدة من مساعداتها».
وتتقاسم الولايات المتحدة معلومات عن «بوكو حرام» مع نيجيريا، وقد أرسلت العام الماضي مستشارين عسكريين ومدنيين، لمحاولة العثور على نحو مائتي تلميذة في شيبوك (شمالي شرق)، أثار إقدام المتمردين على خطفهن استياء في جميع أنحاء العالم.
لكن العلاقات بين واشنطن وأبوجا توترت أواخر 2014، بعدما عدّت نيجيريا أن المساعدة الأميركية للتصدي لـ«بوكو حرام» غير كافية، وقد أثار هذا الموقف رد فعل حادا من وزارة الخارجية الأميركية. وكانت نيجيريا إبان رئاسة غودلاك جوناتان في تلك الفترة، أوقفت بصورة مفاجئة دورة تدريب عسكرية كانت تنظمها الولايات المتحدة على أراضيها.
وأعلن البيت الأبيض أن زيارة بخاري، التي تستمر أربعة أيام والتي تعد الأولى إلى العاصمة الأميركية، تؤكد «التزامنا بتعزيز وتوسيع شراكتنا مع الحكومة النيجيرية الجديدة، ودعمنا للشعب النيجيري بعد انتخابات ديمقراطية تاريخية وانتقال سلمي للسلطة».
ومن الموضوعات الأخرى التي ستناقش في واشنطن، مكافحة الفساد، وهو رهان آخر لبخاري، فيما تعيش الأغلبية الساحقة لمواطنيه الـ173 مليونا بأقل من دولارين في اليوم الواحد.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.