الأمم المتحدة: وفاة 5 ملايين طفل قبل بلوغهم الخامسة في 2021

تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة «غير عادل بشكل صارخ» (رويترز)
تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة «غير عادل بشكل صارخ» (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: وفاة 5 ملايين طفل قبل بلوغهم الخامسة في 2021

تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة «غير عادل بشكل صارخ» (رويترز)
تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة «غير عادل بشكل صارخ» (رويترز)

أفادت تقديرات للأمم المتحدة نشرت اليوم (الثلاثاء) بأن حوالي 5 ملايين طفل توفوا قبل بلوغهم سن الخامسة في عام 2021، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
كما وجدت أحدث التقديرات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال أن 2.1 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عاماً فقدوا حياتهم خلال نفس الفترة، وهو ما يعادل وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثانية.
ووجد تقرير منفصل للأمم المتحدة صدر اليوم أن 1.9 مليون طفل ولدوا ميتين في عام 2021. وقال التقرير إن العديد من الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال رعاية صحية أفضل.
وقالت فيديا جانيش من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): «لا ينبغي أبدا قبول مثل هذه المأساة واسعة الانتشار والتي يمكن الوقاية منها على أنها حتمية. التقدم ممكن مع إرادة سياسية أقوى واستثمار مستهدف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل».
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه في حين تحسنت الأمور منذ عام 2000 مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم بنسبة 50 في المائة، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة 36 في المائة وانخفاض معدل المواليد الموتى بنسبة 35 في المائة، «انخفضت المكاسب بشكل كبير منذ عام 2010».
https://twitter.com/UNICEF/status/1612601408884285440?s=20&t=iv3j_lNFs5MKDPcqkNdMSg
وحذر فريق الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب سيموتون قبل عام 2030 إذا «لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية».
وأظهرت التقارير أيضاً أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت 56 في المائة من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام 2021، مع تعرض الأطفال المولودين في المنطقة لأعلى مخاطر وفاة الأطفال في العالم.
ووصف أنشو بانيرجي من منظمة الصحة العالمية تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة بأنه «غير عادل بشكل صارخ».
وقال جون ويلموث، مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة: «لن نتمكن من الحد من أوجه عدم المساواة هذه وإنهاء وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم إلا من خلال تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، لا سيما في وقت الولادة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».