السويد لتعاون دفاعي «أوثق» مع أميركا

على طريق انضمامها لـ«الأطلسي»

وزير الدفاع السويدي بال جونسون (رويترز)
وزير الدفاع السويدي بال جونسون (رويترز)
TT

السويد لتعاون دفاعي «أوثق» مع أميركا

وزير الدفاع السويدي بال جونسون (رويترز)
وزير الدفاع السويدي بال جونسون (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية أمس (الاثنين)، أنّها تجري محادثات مع الإدارة الأميركية لإبرام اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي وداخل حلف شمال الأطلسي، في وقت تواصل فيه تركيا عرقلة انضمام الدولة الإسكندينافية إلى التحالف العسكري الغربي.
وقالت وزارة الدفاع السويدية إنّ استوكهولم تتفاوض مع واشنطن على اتفاقية لتحقيق «تعاون أوثق مع الولايات المتحدة على الصعيدين الثنائي وفي إطار حلف شمال الأطلسي».
وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، في تصريح خطّي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة هذه «ستسهّل على القوات الأميركية العمل في السويد». وأضاف: «يمكن أن يشمل ذلك تخزين عتاد دفاعي والقيام باستثمارات في البنى التحتية لجعل الدعم ممكناً، بالإضافة إلى الوضع القانوني للجنود الأميركيين في السويد». وأوضح أنّ «هذه المفاوضات جارية لأنّ السويد في طريقها لأن تصبح حليفاً للولايات المتحدة من خلال انضمامها لحلف شمال الأطلسي».
وما إن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، حتى قرّرت السويد وجارتها فنلندا التخلّي عن وضعهما كدولتين محايدتين والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
لكنّ تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تعرقل منذ مايو (أيار) انضمام هذين البلدين، وقد وقّعت معهما في يونيو (حزيران)، مذكرة تفاهم تربط موافقتها على عضويتيهما بمكافحتهما ناشطين أكراداً مناهضين لها على أراضيهما.
وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال الأحد، إن تركيا دفعت بمطالب بلاده لا يمكنها ولا تريد أن تنفّذها.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، إنّ استوكهولم اتّخذت «تدابير إيجابية»، لكنّ أنقرة تنتظر منها «خطوات كبيرة أخرى» لسحب اعتراضها على انضمام السويد إلى الأطلسي.
من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، أنّ السويد وفنلندا قد تنضمان إلى التحالف في 2023، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّ الأمر رهن بالبرلمانين التركي والمجري كونهما الوحيدين اللذين لم يصدّقا بعد على انضمام هذين البلدين إلى التحالف.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.