عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

الروبل الروسي يبدأ تعاملات العام الجديد على ارتفاع

أسعار الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو على لوحة إلكترونية بمحل صرافة في موسكو (إ.ب.أ)
أسعار الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو على لوحة إلكترونية بمحل صرافة في موسكو (إ.ب.أ)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

الروبل الروسي يبدأ تعاملات العام الجديد على ارتفاع

أسعار الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو على لوحة إلكترونية بمحل صرافة في موسكو (إ.ب.أ)
أسعار الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو على لوحة إلكترونية بمحل صرافة في موسكو (إ.ب.أ)

بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع، وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.
وتقدم الروبل 1.4 في المائة أمام الدولار بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش أمس الاثنين، ليصل إلى 71.08. وارتفعت العملة الروسية 0.2 في المائة أمام اليورو إلى 76.01، واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.
وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر (كانون الأول) 17 في المائة بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.
جاء ذلك بعد أن قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية)، إن 75.9 في المائة من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا، وإن تلك التي غادرت السوق الروسية تعاني تكاليف بمليارات الدولارات. وقال فولودين في منشور على «تلغرام»: «بقيت 75.9 في المائة من الشركات الأجنبية في روسيا. يتحدث كثيرون عن هذا القرار، إنهم يؤمنون بالآفاق الجيدة لتنمية اقتصاد بلدنا، وهم راضون عن مناخ الأعمال. أولئك الذين غادروا يعانون تكاليف بمليارات الدولارات».
وأوضح أنه في الوقت نفسه، تملأ الشركات المحلية المنافذ التي تم إخلاؤها وتزيد من حجم الإنتاج، مضيفا أن إنتاج الملابس سجل زيادة بنسبة 42 في المائة، وإنتاج الأدوية بنسبة 15 في المائة.
وكان فولودين صرح في وقت سابق أن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، والتي يمكن رؤية نتائجها في عام 2023، وبالنسبة لروسيا يجب أن يصبح عام التنمية والنصر. ووفقا لفولودين، فإن عام 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، وكذلك العالم بأسره لعقود عديدة قادمة.

مواضيع
موسكو

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

الاقتصاد انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي
الاقتصاد

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند. يأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام. والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة «ستاندرد اند بورز بلاتس» لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أس

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا
الاقتصاد

الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام، ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير (شباط)، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش. ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي؛ إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان: «تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسية تصور أحدث أسعار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية على واجهة محل صيرفة بموسكو (إ.ب.أ)
الاقتصاد

الروبل يتراجع رغم نشاط صناعي روسي فائق

نما النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة منذ مطلع 2017، في ظل نمو أسرع للطلبات الجديدة والإنتاج؛ وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة إلى 53.6 نقطة في فبراير (شباط) مقارنة بـ52.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. يذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع. وارتفعت وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى قلة الواردات وارتفاع الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحقيقات وقضايا بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
تحقيقات وقضايا

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

الفارق مذهل بين عامي 2018 و2022. في الأول وقعت مجموعة تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم قرب حقل نفطي في منطقة دير الزور السورية، تحت نيران أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 200 مقاتل في الغارة. نفت موسكو وجود عسكريين روس في المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك تكنولوجيا بريطانيا
الاقتصاد

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سجَّلت عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقَّع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب مراجعات تصاعدية لبيانات الاقتراض في الأشهر السابقة؛ ما يعزز المؤشرات على استمرار الضغوط على أوضاع المالية العامة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه استرليني (نحو 15.64 مليار دولار) في نوفمبر. ورغم أن هذا العجز يُعد الأصغر لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه جاء أعلى من توقعات الأسواق؛ إذ رجّح معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل الاقتراض نحو 10 مليارات جنيه استرليني.

وكانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد قدمت، الشهر الماضي، موازنة تتضمن زيادات ضريبية، بهدف بناء هامش أمان مالي يتيح الالتزام بقواعد الانضباط المالي، وهو توجُّه تبدو بيانات يوم الجمعة داعمةً له، في ظل اتساع فجوة العجز.

وتندرج هذه الأرقام ضمن نمط متكرِّر من تسجيل عجز يفوق توقعات الاقتصاديين خلال العام الحالي، إذ تجاوز الاقتراض التقديرات في ستة من أول ثمانية أشهر من السنة المالية 2025 - 2026، وفقاً للبيانات الأولية.

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 132.2 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025. كما جرى تعديل بيانات الاقتراض لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بالزيادة إلى 21.2 مليار جنيه استرليني، مقارنة بتقدير أولي بلغ 17.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، فقد رفع مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للاقتراض بنحو 3.9 مليار جنيه استرليني، نتيجة تراجع إيرادات ضريبة الشركات وتقديم دفعة إضافية لدعم وقود التدفئة الشتوية، وهي زيادة جرى تعويضها جزئياً بانخفاض إنفاق الحكومات المحلية مقارنة بالتقديرات السابقة.

المستهلكون يقلّصون إنفاقهم قبيل إعلان الموازنة

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، في أحدث إشارة ضمن سلسلة مؤشرات تدل على تباطؤ الاقتصاد بشكل عام قبيل الإعلان عن الموازنة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وقالت هانا فينسلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، إن خصومات «بلاك فرايدي» هذا العام لم تسهم في تعزيز المبيعات بالقدر الذي شهدته بعض السنوات السابقة، موضحةً أنه بعد التعديل الموسمي المعتاد، سجلت البيانات الرئيسية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت أن استطلاعاً منزلياً منفصلاً أظهر أنه رغم إفادة بعض المستهلكين بعزمهم التسوق أكثر خلال الجمعة السوداء مقارنة بالعام الماضي، فإن عدداً يقارب ضعفهم قالوا إنهم يخططون للتسوق بوتيرة أقل.

وفي أكتوبر، تراجعت المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بعد التعديل، وهو انخفاض أقل حدة من التقدير الأولي البالغ 1.1 في المائة، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وجُمعت بيانات نوفمبر خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر، في حين أعلنت «ريفز» موازنتها في 26 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهر أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلكين في بريطانيا تحسناً في الثقة خلال الأيام التي تلت إعلان «ريفز» عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (34.8 مليار دولار)، رغم تأجيل تطبيق معظم هذه الزيادات.وسلطت تحديثات حديثة من شركات التجزئة البريطانية الضوء على صعوبة أوضاع السوق قبيل موسم عيد الميلاد، إذ لم يسهم وضوح الرؤية بشأن الموازنة إلا بشكل محدود في تحسين المعنويات. وحذّرت شركة «كارد فاكتوري» المتخصصة في بيع البطاقات والهدايا من تراجع أرباحها، فيما أشارت مجموعة «فريزرز» العاملة في تجارة الملابس الرياضية والأزياء إلى أن فائض المخزون يضغط على القطاع. وفي المقابل، قالت شركة «كاريز» لتجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة إن الإنفاق وثقة المستهلكين لا يزالان «ضعيفين»، وإنها لا تتوقع تحسناً خلال عام 2026.

مواضيع
اقتصاد موازنة شركات بريطانيا
الاقتصاد

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي، في أحدث مساعيه للحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة الوطنية، الوون. وأوضح مسؤول في البنك أن السلطات تتدخل لبيع الدولارات لتخفيف تقلبات سعر الصرف، في ظل استمرار ضعف قيمة الوون الناتج عن زيادة الاستثمارات الخارجية من قبل صندوق التقاعد الوطني والمستثمرين الأفراد والشركات، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وقال المسؤول في إحاطة إعلامية عقب اجتماع داخلي: «لقد تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مما يستدعي اتخاذ تحسينات قصيرة الأجل». وأعلن البنك عن دفع فوائد على ودائع الاحتياطي لدى الشركات المالية عن مدفوعات العملات الأجنبية التي تتجاوز المتطلبات، لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر ابتداءً من يناير (كانون الثاني)، بهدف تحفيز تدفقات الأصول المحتفظ بها في الخارج. كما قرر إعفاء الشركات المالية من إيداع مبالغ لدى الحكومة مقابل الاحتفاظ بديون بالعملات الأجنبية لضمان استقرار السوق.

وسجل الوون يوم الخميس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان)، عند 1482.1 وون للدولار، متراجعاً بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار في النصف الثاني من العام، و0.6 في المائة منذ بداية العام، مسجلاً بذلك خامس خسارة سنوية متتالية. وفي وقت سابق، مدد البنك المركزي خط مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لتلبية الطلب على الدولار من استثمارات الصندوق، فيما خففت وزارة المالية القيود على العقود الآجلة للعملات الأجنبية للبنوك المحلية لتوفير المزيد من الدولارات في السوق المحلية.

كما التقى مستشار الرئيس لشؤون السياسة النقدية، كيم يونغ بوم، مع كبرى شركات التصدير لمناقشة سوق الصرف، محذراً من استغلال ضعف الوون لتحقيق الربح، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت هيئة الرقابة المالية أنها ستجري تحقيقاً في ممارسات الشركات المالية التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مع إلزامها بتعليق الفعاليات الترويجية وإطلاع العملاء بدقة على المخاطر.

أسواق المال

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية الأضعف من المتوقع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 26.04 نقطة، أو 0.65 في المائة، عند 4020.55 نقطة، فيما تراجع خلال الأسبوع بنسبة 3.5 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي وضعف الوون.

وعلى مستوى الشركات الكبرى، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.21 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 0.91 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 0.13 في المائة. وزادت أسهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.12 في المائة و«كيا» بنسبة 0.50 في المائة، فيما تراجع سهم «بوسكو» القابضة بنسبة 0.17 في المائة و«سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 0.29 في المائة. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفع سعر 608 أسهم، بينما انخفض سعر 276 سهماً.

وبلغ صافي مبيعات الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب 798 مليار وون (539.5 مليون دولار). وتم تداول الوون عند 1476.3 وون للدولار، بانخفاض 0.22 في المائة عن إغلاق يوم الخميس البالغ 1473.1 وون.

وفي أسواق النقد والسندات، انخفضت العقود الآجلة لشهر مارس (آذار) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.16 نقطة لتصل إلى 105.36، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.012 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 3.334 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي العملات أسهم أسواق كوريا الجنوبية