خامنئي يتهم المحتجين بـ«الخيانة»... وطهران تصدر أحكام إعدام إضافية

المرشد الإيراني دعا إلى مواصلة «المواجهة الصارمة»... وقلق على مصير متظاهرين

صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه مع حشد من أهالي قم أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه مع حشد من أهالي قم أمس
TT

خامنئي يتهم المحتجين بـ«الخيانة»... وطهران تصدر أحكام إعدام إضافية

صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه مع حشد من أهالي قم أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه مع حشد من أهالي قم أمس

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي المحتجين بـ«الخيانة» والعمل بـ«استهداف نقاط القوة»، مطالباً بـ«مواجهة صارمة» للمسيرات المناهضة للنظام. وذلك في وقت، أعلن القضاء الإيراني عن إصدار حكم على ثلاثة محتجين بالإعدام، بتهمة «الحرابة» في تحدٍ للانتقادات الدولية والداخلية المتزايدة لحملة القمع ضد المتظاهرين.
وألقى خامنئي خطاباً أمس تطرق فيه للاحتجاجات بشكل مفصل، بعد يومين من إعدام شخصين، أحدهما بطل رياضي حائز ميداليات عديدة، في محاولتها قمع الاحتجاجات.
وكرر خامنئي وصف الاحتجاجات بـ»أعمال الشغب»، متهماً المحتجين بـ«ارتكاب خيانة». وأشار إلى أنه لا نية لدى الدولة في تخفيف موقفها، قائلاً في خطاب تلفزيوني، إن من «يضرمون النيران في الأماكن العامة يرتكبون خيانة بلا شك». وعقوبة الخيانة هي الإعدام في إيران، حسب «رويترز».
وواصل خامنئي التقليل من شأن الاحتجاجات، وقال خلال استقباله في طهران جمعاً من أهالي مدينة قم «يأتي عدد من الأشخاص، في الشارع ويصرخون ويشتمون، ويكسرون الزجاج ويحرقون حاويات النفايات»، واستنتج خامنئي أن الاحتجاجات نتيجة «مشكلة اقتصادية ومعيشية... لكن الاحتجاجات لا تريد القضاء على نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية، إنما العكس هو الصحيح، أرادوا القضاء على نقاط قوتنا». وأضاف «الأجهزة المسؤولة تتعامل بجدية وعادلة مع الخيانة، ويجب عليهم ذلك».
كما وجّه تحذيرات من وسائل الإعلام وشبكات التواصل، عندما أشار إلى محاولات ما أسماها «إغواء الشباب». وقال «كانت الدعاية الجزء الأهم من نشاط العدو في أعمال الشغب الأخيرة، وليس نقاط الضعف الإدارية والاقتصادية». ومن هنا، طالب المسؤولين بزيادة التركيز على الشباب لشرح موقف النظام. وقال، إن «الإغواء الموجه للشباب والمراهقين لا يمكن أن يتراجع بالهراوات».
تزامناً مع ذلك؛ أعلن القضاء الإيراني عن الحكم على ثلاثة محتجين بالإعدام، في تحدٍ للانتقادات الدولية المتزايد لحملة القمع الدموية التي تشنها طهران لإخماد الاحتجاجات.
وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، إن صالح مرهاشمي وماجد كاظمي وسعيد يعقوبي، الذين أُدينوا بقتل ثلاثة أفراد من ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة أصفهان، بوسعهم الاستئناف على الأحكام الصادرة عليهم.
وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاماً. وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاماً.
وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم «فيفبرو».
وكانت قوات «الباسيج» في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول).
والاحتجاجات التي يشارك فيها إيرانيون من جميع أطياف المجتمع هي أحد أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة الإيرانية منذ ثورة عام 1979، وتمثل تحدياً لشرعية المؤسسة الحاكمة من خلال المطالبة بسقوط حكامها.
ويرى النشطاء الحقوقيون حالات الإعدام والاعتقال والعقوبات القاسية للمحتجين على يد أجهزة الدولة محاولة لترهيب المحتجين وقذف رعب كافٍ في قلوب المواطنين لإنهاء الحراك الاحتجاجي.
وعلى الرغم من مضاعفة المؤسسة للقمع، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في بعض مناطق طهران وأصفهان ومدن عدة أخرى.
وأُعدم أربعة على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بحسب السلطة القضائية، من بينهم محتجان أُعدما يوم السبت بدعوى قتلهما لفرد من «الباسيج».
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن السلطات الإيرانية تسعى إلى الحكم على 26 آخرين على الأقل بالإعدام فيما تصفه بأنه «محاكمات صورية لترويع المتظاهرين». وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، من أن 100 شخص على الأقل، يواجهون تهماً تصل عقوبتها للإعدام.
وقال نشطاء حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن محتجَين آخرَين، هما محمد قبادلو (22 عاماً) ومحمد بورغني (18 عاماً)، نُقلا إلى سجن انفرادي؛ تمهيداً لإعدامهما في سجن رجائي شهر في مدينة كرج.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً مجتمعين في وقت متأخر من أول من أمس (الأحد) أمام السجن يرددون هتافات مناهضة لخامنئي. وأفاد حساب «تصوير 1500» عن سماع دوي إطلاق النار.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).