البرلمان اللبناني يتعهد عدم تشريع «شطب الودائع» في المصارف

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب (أ.ف.ب)

تعهد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب بعدم تشريع «شطب الودائع» في المصارف اللبنانية، قائلاً في تصريح له بعد جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، إن «هناك أملاً في الخروج من الأزمة، وعلينا أن نعمل على ذلك بالشراكة والشفافية، ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع، وأن تعود أموال المودعين جزئياً في مراحل معينة لتصل إلى مرحلة إعادتها كلها».
وواصلت اللجان النيابية المشتركة دراسة مشروع قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية «الكابيتال كونترول»، وقال بو صعب: «سننتهي من دراسة القانون في الجلسة المقبلة لإقراره في اللجان، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس لإقراره». وأضاف: «وصلنا إلى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها»، متوقفاً عند المادة القانونية في الأحكام العامة التي تنص على دور القضاء لجهة الدعاوى على المصارف. وقال: «الدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين». لكنه لفت إلى أن المصارف «لا تحول الأموال إلى الخارج حول دعوى، مثلاً، لمودع كبير».
وشدد بو صعب على أن «القانون لا يأخذ في الاعتبار إلا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية». وقال: «نحن لم نسلم بأن الودائع طارت، ولا أعتقد أن أحداً يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكمل بقانون الكابيتال كونترول».
وتطرق إلى المناقشات السابقة التي أقرت ضرورة صرف 800 دولار من حساب كل مودع بالحد الأدنى، في إشارة إلى التعميم الصادر عن المصرف المركزي رقم 158 الذي ينص على أن المودع يسحب شهرياً 400 دولار بالعملة الأميركية و400 أخرى بالليرة اللبنانية على سعر صرف 12 ألف ليرة. وقال: «اليوم هناك الحد الأدنى هو 800 دولار لأن هناك تعميماً أثبت لنا أنه يمكن إعطاء المودع هذا المبلغ، وفقاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان. في موضوع الـ400 دولار، قلنا إننا سنجعلها 800 دولار حقيقية (أي أوراق نقدية بالعملة الأميركية)، وهذا يريح المودعين»، داعياً إلى تعاون بين المصرف المركزي والمصارف لتطبيق هذا الإجراء. وقال إن المودعين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون يبلغ عددهم نحو 150 ألف مودع.
وأعلن بو صعب «أننا نريد أن نحافظ على المصارف لأنه من دون المصارف لا نستطيع أن ندفع شيئاً». وأضاف: «مصرف لبنان موّل موازنة الدولة، والدولة عليها أن تتحمل المسؤولية، ونستطيع أن نستثمر أملاكها»، مضيفاً: «من أجل ذلك يجب أن تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية لأن الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام».