«العلم والنشيد»... أزمة بين أنصار القذافي والمجلس الرئاسي الليبي

المشري يكشف عن «شرط دستوري» يمنع سيف الإسلام من الترشح للرئاسة

جانب من الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

تسبب العلم والنشيد الوطني، المعتمدان في ليبيا راهناً منذ عام 2011، في إحجام أنصار النظام السابق عن المشاركة في «الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي عقد مساء الأحد بالعاصمة طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، بينما أعاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الحديث عن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وحظوظه في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى واجهة الأحداث في البلاد مجدداً.
وفوجئ الحاضرون للملتقى التحضيري للمصالحة، بعدم وجود تمثيل لأنصار النظام السابق، في اللقاء الذي شاركت فيه شخصيات محلية وأفريقية وعربية. ووسط استغراب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قال إنه فوجئ «بعدم إلقاء ممثلي (تيار سبتمبر) كلمتهم في الملتقى، رغم وجودهم من بداية مشروع المصالحة في اللجنة الاستشارية خطوة بخطوة».
وأضاف اللافي، رداً على ما إذا كانت وجهت دعوة لأنصار النظام السابق أم لا، قائلاً: «ممثلو (تيار سبتمبر) كانوا معنا في الإعداد بهذا الملتقى، ولديهم إصرار على عقده بأسرع وقت، ورحبوا بانعقاده في موعده، على الرغم من وجود عراقيل لوجيستية كانت تحول دون ذلك».
ونوه اللافي، أمام الملتقى، مساء الأحد، بأنه «تلقى من أنصار النظام السابق عدداً من الأسئلة، واتفقنا عليها، فهم طلبوا إعطاء كلمة للأطراف كافة ووافقنا على ذلك، لكن فوجئت بتأخرهم عندما طلبت منهم إدارة الملتقى إلقاء كلمتهم». واعترف اللافي بأن سبب إحجامهم يرجع إلى نقطتي «العلم والنشيد»، دون مزيد من التوضيحات، لكنه استدرك: «هذه الأمور لن تقف أمام مشروع المصالحة؛ وأنا لمست فيهم إصرارهم على المصالحة، وسأتواصل مجدداً معهم لأتفهم مطالبهم لأنهم يريدون أن تمر ليبيا لبر الأمان». وكان النشيد الذي اعتمدته ليبيا في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969 وحتى 2011 مطلعه: «الله أكبر فوق كيد المعتدي»، وهو نشيد مصري اشتهر منذ العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، من كلمات الشاعر عبد الله شمس الدين، وتلحين محمود الشريف، وغناء المجموعة، بجانب العلم ذي اللون الأخضر.
وعقب سقوط النظام السابق، عاد المجلس الوطني الانتقالي إلى علم المملكة الليبية عام 1955 المعروف بالهلال والنجمة في منتصفه، بجانب اعتماد نشيدها الذي مطلعه «ليبيا ليبيا ليبيا». وتقول كلماته: «يا بلادي بجهادي وجلادي... ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي (...)»، الأمر الذي ظل يثير حفيظة أنصار النظام السابق، حتى الآن، وأعلنوا في فعاليات كثيرة عدم اعترافهم بالعلم والنشيد الحاليين. وفي سياق حديثه عن «الوثيقة الدستورية»، قال المشري إنه «يشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حكم قضائي، سواء كان باتاً أو ابتدائياً».
ويرى أنصار النظام السابق أن هذا الشرط «يستهدف بشكل مباشر إقصاء سيف الإسلام، من خوض الاستحقاق المنتظر»، بالنظر إلى أنه صدر بحقه حكم غير بات. وسبق أن قضت محكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات)، على سيف القذافي، بالإعدام رمياً بالرصاص في نهاية يوليو (تموز) عام 2015، لكن في نهاية مايو (أيار) 2021، أسقطت المحكمة العليا في البلاد الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية. وأوضح المشري، في حديث إلى قناة «ليبيا الأحرار» الليبية، مساء الأحد، أن «رئيس الدولة يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي شبهة، بغض النظر إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً أو ابتدائياً»، مشيراً إلى أن «هذه النقطة اعترض عليها أنصار النظام السابق، ورأوا فيها إقصاء لسيف».
واعتبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، أن حديث المشري «يحمل تناقضاً كبيراً فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن «الدكتور سيف الإسلام قد استهدف بقضايا كيدية الغرض منها هو التشويش، بجانب أنه لم يتقلد يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً، بل كان يعمل مع المجتمع المدني». وأضاف الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنه «يجب أن يكون الحكم على من يترشح باتاً، لذا يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته»، متابعاً: «ولو سلمنا بذلك، إذن كل الشروط توافرت في المترشح الرئاسي سيف الإسلام».
ونوه الغويل بأن «الحكم الذي صدر على سيف، ونقضته المحكمة العليا كأن لم يكن باعتبار أن المحكمة العليا تنظر في تطبيق القانون من عدمه»، وزاد: «نقول للمشري إن القاعدة الدستورية التي تم تفصيلها حسب الأهواء، لن تنطلي على الشعب الليبي، ولا يحق لك مصادرة إرادة نحو ثلاثة ملايين ناخب». وذهب الغويل إلى أن «الموضوع متعلق بتعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وتنفيذ أجندات خارجية، وسيقول الشعب الليبي كلمته، ويحافظ على استحقاقه، ويرفض أي تلاعب بالاستحقاق، المواطنون يريدون اختيار قيادة لهم وفق القانون الانتخابي». وانتهى الغويل متوعداً بالطعن في القاعدة الدستورية، التي قال إنها صادرة عن 5 أشخاص، وتريد سلب إرادة الشعب الليبي، وسيتم العمل بالقانون الانتخابي السابق الصادر عن مجلس النواب، كما سيتم الطعن في شرعية المجلس الأعلى للدولة الذي لا يمثل إلا نفسه.
وكان قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب في 8 سبتمبر عام 2021، أحدث نوعاً من الجدل حينها لما رأوا أنه صدر بشكل منفرد، وسط اعتراضات سادت المشهد السياسي، ومن بين شروطه، ألا يكون المترشح للرئاسة «يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه»، «وألا يكون محكوماً عليه (نهائياً) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف». غير أن المشري أكد عدم قبول ترشح من صدر بحقه أي أحكام، وقال: «قد يكون هذا مقبولاً في حال لو كان الشخص متقدماً إلى شغل وظيفة عادية، لكن أمر الشبهة القضائية هنا يتعلق برئيس الدولة، فهذا ما لا يجب أن يكون».
ومضى المشري مدافعاً عن هذا الشرط، وقال إن «القاعدة القانونية يجب أن توضع مجردة، لا تستهدف إبعاد أو إدخال سيف، وهذا يتطلب ألا يكون رئيس الدولة قد صدرت ضده أحكام، حتى إن كانت غير باتة». ولتوسيع دائرة الخلاف، اشترطت «الوثيقة الدستورية» أيضاً «على العسكريين الذي يريدون الترشح للرئاسة الاستقالة النهائية من مناصبهم إذا كانوا يتولون مناصب»، ليبقى بذلك «ترشح مزدوجي الجنسية»، وهو ما قطع به المشري، بأنه لا يحق لهم خوض الاستحقاق الرئاسي.
وتناول المشري، في حديثه، أن «الوثيقة الدستورية حددت السلطة التنفيذية المقبلة في رئيس الدولة الذي يعين بدوره رئيس الحكومة»، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين؛ مجلس النواب ومقره بنغازي (شرق)، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس (غرب)، وتكون الانتخابات في الأول وفقاً للنظام الفردي والقائمة، وفي الثاني بالنظام الفردي فقط، شريطة أن يحوز المترشح على أكثر من 50 في المائة زائد واحد من الأصوات. ويتصاعد الجدل حول سيف القذافي منذ ظهوره للعلن بعد اختفائه 10 سنوات، وترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية عام 2021، لكنها تعثرت لأسباب وصفت بأنها تتعلق بترشح «الشخصيات المثيرة للجدل»، من بينهم سيف، والدبيبة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».