ولي العهد يعلن «الدرعية» خامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات

إلى جانب مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن

المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة كأحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030»
المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة كأحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030»
TT

ولي العهد يعلن «الدرعية» خامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات

المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة كأحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030»
المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة كأحد أهم برامج «رؤية المملكة 2030»

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الاثنين)، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليصبح واحداً من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.
ويأتي الإعلان امتداداً وتأكيداً على جهود ولي العهد فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسية المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية ومنها مشروع الدرعية، وما يشكله من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام.
ويكتسب مشروع الدرعية أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي، الذي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1612391662327836672?s=20&t=KbQjYqF1e0ctoLFufbHOdg
وتمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، من حيث النطاق والطموح، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة، والتي يمتد أثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.
وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.
وسيسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية، كما سيسهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.
كما ستواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية والتي تم تأسيسها بأمر ملكي في عام 2017 القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية لنطاقها الجغرافي، وذلك حفاظاً على تراث وتاريخ الدرعية بالإضافة لمسؤولياتها المتمثلة في خدمة مجتمع أهالي الدرعية وفي تأكيد استمرارية تقديم الدعم الكامل لمشروع الدرعية ليصبح واحداً من أهم الوجهات السياحية بالعالم.
ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» وتنويع الاقتصاد المحلي، عبر الإسهام في تطوير وتمكين قطاعات حيوية كقطاعي السياحة والثقافة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.