بريطانيا تساهم بـ8.5 مليار يورو في تمويل مشروعات خطة الاستثمارات الأوروبية

مساهماتها هي الأعلى بين 9 دول بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من القيمة الاجمالية المقدرة بـ315 مليار يورو

أعلنت بريطانيا عن مساهمتها بمبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8.5 مليار يورو، في تمويل مشروعات سيقوم بها صندوق الخطة الأوروبية الاستراتيجية للاستثمارات، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 315 مليار يورو.
كان البرلمان الأوروبي قد وافق أواخر الشهر الماضي على إنشاء الصندوق بأغلبية 464 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت. ودخل الصندوق مرحلة التنفيذ خلال الشهر الحالي على أن يبدأ تمويل المشروعات في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء الإعلان عن المساهمة البريطانية خلال زيارة قام بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كتاينن إلى لندن، للترويج للخطة الاستثمارية الأوروبية، التي أعلنت عنها المفوضية ببروكسل في وقت سابق.
وتعد المساهمة البريطانية هي الأعلى بين الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت عن مساهماتها حتى الآن، وقالت المفوضية، إن بريطانيا هي تاسع دولة تعلن مساهماتها بعد كل من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفاكيا، وبلغاريا.
وقال كتاينن المكلف بشؤون النمو والاستثمار والتنافسية، إن هذه المساهمة من جانب لندن، هي الأكبر حتى الآن بالنسبة لتمويل صندوق خطة الاستثمارات الاستراتيجية، التي سيكون لها تأثير كبير على الشركات الصغرى والمتوسطة والبنية التحتية في المملكة المتحدة، وأشار إلى التحرك الذي تسير به الخطة حتى الآن، والاستعدادات والتأهب لإطلاق مشروعاتها.
وقبل أيام جرى الإعلان في بروكسل عن مساهمة بلغارية بـ100 مليون يورو، وسبق ذلك أن أعلنت سلوفاكيا عن مساهمتها بـ400 مليون يورو للمشروعات المستفيدة من تمويل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ووقتها، قال جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية، والمسؤول عن النمو والاستثمار والتنافسية: «أبلغني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بيتر كازيمير بمساهمة بلاده، وأنا سعيد جدا بهذه المساهمة، ونتطلع الآن إلى رؤية نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة وتعريف المواطنين الأوروبيين بما تحقق».
من جانبه، قال ماروس سيفكوفيتشي المكلف بشؤون اتحاد الطاقة، إنه يرحب بمساهمة سلوفاكيا في تمويل المشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية الاستراتيجية، منوها بوجود بيئة مستقرة للاستثمار في سلوفاكيا، «كما أن الخطة الجديدة ستجلب فرصا كبيرة للأعمال التجارية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال كفاءة الطاقة والبنية التحتية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت الحكومة البولندية، أنها ستساهم بـ8 مليارات يورو في صندوق الخطة الاستثمارية الأوروبية لتمويل كثير من المشروعات في دول الاتحاد، وسبق ذلك إعلان فرنسا وإيطاليا وألمانيا عن تخصيص المبلغ نفسه (8 مليارات) للغرض نفسه، بينما خصصت إسبانيا مليارا ونصف المليار يورو، ولوكسمبورغ 80 مليون يورو.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن نجاح المفاوضات الثلاثية، حول اللائحة التنظيمية للصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، وهي أساس الخطة الاستثمارية الأوروبية التي تصل قيمتها إلى 315 مليار يورو، وبالتالي فإن الصندوق يمكن أن يبدأ عمله في تمويل المشروعات في نهاية فصل الصيف. وهي المفاوضات التي قامت فيها المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بدور الوسيط بين البرلمان الأوروبي، وهو أعلى مؤسسة تشريعية، والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، ونجح المشاركون في المفاوضات في إيجاد حلول للقضايا العالقة؛ ومنها، بشكل خاص، ما يتعلق بضمان مخصصات ميزانية الصندوق، والحفاظ على جدول زمني طموح منصوص عليه في الإعلان عن الخطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبه، قال البرلمان الأوروبي إن نجاح المفاوضات يعني بداية العمل بالخطة التي توفر 315 مليار يورو للاستثمارات العامة والخاصة في الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى نجاح الفريق التفاوضي للبرلمان في تحجيم أي تخفيضات لبرنامج أفق 2020 للبحث والابتكار، وبرنامج توصيل المرافق الأوروبية، لربط وسائل النقل والطاقة في أوروبا، كما تمسك المفاوضون بأن تكفل الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، إنشاء آلية مستقرة لسد الفجوة الاستثمارية في أوروبا، من خلال توضيح هياكل إدارة صندوق ضمان الاستثمار، وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة أمام نواب البرلمان الأوروبي الذين يمثلون المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل الماضي أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. وقال إنها ستساهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا، وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.
ووافق مجلس إدارة «بنك الاستثمار الأوروبي» على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاع العام والخاص، وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم في الفترة المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات.
كما عرضت على المجلس حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودعم البحث والتطوير والابتكار، ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
وقالت المفوضية إن هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة تهدف إلى أن تكون خطة الاستثمار الأوروبية قائمة وفاعلة بحلول سبتمبر المقبل على أكثر تقدير، و«سوف تستفيد شركات البنى التحتية أيضا من ترتيبات التمويل المسبق، ولكن بعد إتمام ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة».
وعن الخطوات المقبلة، قالت المفوضية في وقت سابق إن «هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، في ما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية للعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة».
وتقول المفوضية إن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات، ولكن حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدت إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي، خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع «بنك الاستثمار الأوروبي»، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.