شكوك تحيط بعملية بيع أكبر شركة أميركية لصناعة الرقاقات إلى الحكومة الصينية

شركة مملوكة لبكين عرضت 23 مليار دولار مقابلها

تعتبر شركة «مايكرون» عملاقا وسط صناعة تهيمن عليها حفنة قليلة من كبار اللاعبين (رويترز)

ارتفعت أسهم شركة «مايكرون تكنولوجي» في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيد بأن شركة «تسينغهوا يوني غروب» المملوكة للحكومة الصينية كانت تخطط للتقدم بعرض شراء للشركة، كما طالب المستثمرون الحصول على جزء مما يعد أكبر عملية حيازة تجارية في تاريخ الشركة الأميركية من جانب المشترين الصينيين.
غير أن الشكوك حول الصفقة بدأت في الظهور سريعا بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست». ويقول المحللون بحسب الصحيفة إن عرض الشراء البالغ 23 مليار دولار يعد بكل تأكيد عرضا منخفضا للغاية للشركة حتى تنظر إليه بجدية، بينما يقول خبراء القانون أن المنظمين قد يخرجون بانتقادات شديدة على الصفقة التي من شأنها أن تمنح الحكومة الصينية حق السيطرة على أكبر شركة أميركية تعمل في تصنيع رقاقات الذاكرة المستخدمة في الحواسيب.
تقول بتسي فان هيس، التي تتابع صناعة أشباه الموصلات لدى شركة «ويدبوش للأوراق المالية»: «إن السعر المعروض ضئيل للغاية. يا لها من صفقة رخيصة! أشكك في أن مجلس الإدارة، ناهيكم بالمساهمين، سوف ينظرون إليه كعرض مقبول من الأساس».
لم تخرج استجابة عن شركة «مايكرون» حيال الكثير من طلبات التعليقات، ولكن في مقابلة أجريت مع شبكة «بلومبرغ»، قال تشاو ويغو رئيس شركة «تسينغهوا»: «إننا مهتمون للغاية بالتعاون مع شركة (مايكرون)».
تعتبر شركة «مايكرون» عملاقا وسط صناعة تهيمن عليها حفنة قليلة من كبار اللاعبين. إن رقاقات الذاكرة صارت من المنتجات التي تقترب من سوق السلع الدائمة، حيث تدخل في صناعة الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والعشرات من الأجهزة الأخرى.
ولكن مع التوسع الكبير لأعمال تلك الصناعة، لا يزال من الصعوبة صناعة وتطوير تلك الرقاقات. والصين التي ليس لديها منتج رئيسي لتلك التقنية، تسعى لأن يكون لها يد في ذلك المجال.
يقول المحللون إن فرص شركة «تسينغهوا» لشراء شركة «مايكرون» لقاء 21 دولارًا للسهم الواحد تعد طريقًا شاقًا وطويلاً. فلقد كانت أسهم الشركة تطرح للتداول بسعر أكبر من ذلك حتى الشهر الماضي، حينما عصف تقرير ضعيف حول الأرباح الفصلية بقيمة الأسهم. حيث أغلق التداول حول تلك الأسهم عند 17.61 دولار للسهم يوم الاثنين قبل إعلان الأخبار، وهو ما يساوي نصف قيمة السهم في بداية العام. ولقد قفزت أسهم «مايكرون» إثر صدور الأخبار، لتسجل ارتفاعا أعلى من 19.50 دولار، ولكنها عاودت الهبوط مجددا يوم الأربعاء لأدنى من 19 دولارا للسهم.
وحتى قبل أن تخرج احتمالات الدمج إلى النور، كان المستثمرون يلقون بأبصارهم تلقاء تقديرات أعلى لقيمة أسهم «مايكرون». وقد كتب ديفيد اينهورن مدير أشهر صندوق للتحوط يقول للمستثمرين إنه «في وقت ما عبر السنوات القليلة المقبلة، يتوقع لشركة (مايكرون) أن تتوسع وتكون أكبر من شركة (نيتفليكس)، التي تبلغ قيمة السهم الواحد لديها 40 دولارًا».
وأضاف اينهورن: «إنها رؤية متناقضة. ولكن لا أعتقد أن العرض قد انتهى».
فإذا ما كانت الصفقة مع شركة تسينغهوا قد ظهرت بالفعل، فسوف تتعرض لانتقادات شديدة من قبل المنظمين الفيدراليين.
يتعين موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على عملية الحيازة، التي تراجع على المعاملات التي تتضمن المشترين الأجانب وتوازن التأثير الذي يحدثونه على الأمن القومي الأميركي. ولقد تعاملت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الكثير والكثير من عمليات الحيازة التي تتضمن ضلوع الصين أو التي تحمل تأثيرات على الأمن الإلكتروني في البلاد.
ولقد أسست تلك اللجنة قبل عقود مع وضع المخاوف العسكرية قيد الاعتبار، غير أن تعريف الأمن القومي قد تضخم بمرور الزمن، وتوسع ليشتمل على الصناعات مثل صناعات التكنولوجيا والاتصالات التي تعتبر مهمة ورئيسية للاقتصاد الأميركي. في عام 2013، راجعت اللجنة المذكورة عدد 12 صفقة من أصل 97 صفقة عرضت عليها وتعتقد أنها تتضمن مشترين من الصين، وهو أكبر عدد مسجل من الصفقات في أي دولة من الدول، و12 صفقة منها تضمنت صناع الحواسيب أو الإلكترونيات، أكثر من أي مجال صناعي آخر، وفقا للتقرير السنوي الأخير الصادر عن اللجنة.
تقول إن سلادين المستشار الخاص لدى مؤسسة «ستروك وستروك» و«لافان» التي تقدمت بالنصائح عبر سنوات لرئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة حيال المسائل القانونية: «يبدو أن تلك الصفقة تحمل جميع صفات الصفقة الاستثمارية التي تريد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إذا ما أرادت المتابعة، الاطلاع عليها، وهي تتضمن الصين، وسيطرة الحكومة الأجنبية والتكنولوجيا الأميركية الفائقة».
يمكن للجنة إيقاف المعاملات أو تطالب بإحداث التغييرات للحد من التأثير الواقع على الأمن القومي، ولكنها تفعل ذلك بصورة غير منتظمة نسبيا. فلقد تغيرت نسبة واحد إلى عشرة من الصفقات التي راجعتها اللجنة في عام 2013، واعترضت اللجنة على قضية واحدة فقط بشكل صريح خلال إدارة الرئيس أوباما (أما باقي الصفقات فقد انسحبت قبل أن ترفع إلى اللجنة).
والسؤال الرئيسي هنا، كما يقول متابعو لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، يكون حول كيف تستخدم الحكومة الأميركية، وخصوصا المؤسسة العسكرية، رقاقات شركة «مايكرون»، وما إذا كان يمكنها العثور على بدائل لها إذا تطلب الأمر.
إن ذلك جزء من السبب وراء سماح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لصفقة «سميثفيلد» بالمرور: فهناك الكثير من منتجي لحوم الخنزير في الولايات المتحدة، ولذا إذا كان لدى المؤسسة العسكرية من تحفظات حيال الملاك الجدد لشركة «سميثفيلد»، فالبدائل متاحة ويمكن الاعتماد عليها.
يقول ستيفن ريفز، الشريك لدى «فيغر بيكر دانيلز» في مينابوليس الذي يقدم الاستشارات للشرطات قبل عرض الملفات على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة: «من الواضح أن تلك القضية سوف تكون مختلفة تماما إذا كانت شركة (سميثفيلد) تملك الحق الحصري لتوريد لحم الخنزير لقوات مشاة البحرية. مع نهاية اليوم، هناك الكثير من الشركات الأخرى التي يسعدها أن تحل محل شركة (سميثفيلد) في ذلك المجال».
ومع ذلك، يقول المحللون إنه حتى إذا واجه عرض شركة «تسيتغهوا» الكثير من العقبات العميقة، فسوف يؤدي إلى تفعيل النشاط في سوق صناعة الرقاقات الأميركية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقات بالقليل من العقبات حينئذ، حسبما أفاد به مايك هوارد، الموظف السابق لدى شركة «مايكرون» الذي يتابع صناعة رقاقات الذاكرة لصالح مؤسسة «آي إتش إس»، الذي أضاف يقول عبر البريد الإلكتروني: «نعتقد أن ذلك هو مجرد منفذ لما سوف يكون سباقا طويلا».