الاتحاد الأوروبي يعتمد قرضا عاجلا لليونان بـ7 مليارات يورو لسداد متأخرات مالية مستحقة

مفوضية بروكسل اقترحت 35 مليارًا حتى 2020 لتنفيذ استثمارات

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرضا مالية لليونان بقيمة 7 مليارات يورو على المدى القصير وذلك في إطار آلية الاستقرار المالي الأوروبي وقال المجلس إن القرض سوف يصرف لأثينا على دفعتين في غضون الأشهر الثلاثة القادمة حتى تتمكن من سداد متأخرات مالية مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، وذلك حتى تبدأ اليونان في تلقي التمويل في إطار برنامج جديد من آلية الاستقرار الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد أن رحبت مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة، بموافقة البرلمان اليوناني على الالتزامات المنصوص عليها في بيان قمة قادة منطقة اليورو الاثنين الماضي، وقالت مجموعة اليورو، إن السلطات اليونانية نفذت وبطريقة مرضية وفي الوقت المناسب، أول شرط من أربعة تدابير، وعليه اتخذت مجموعة اليورو قرارا الخميس، ومن حيث المبدأ، بالموافقة على برنامج دعم لليونان لمدة ثلاث سنوات، ويظل ذلك مرتبطا باستكمال باقي الإجراءات الأخرى، ومنها صدور قرار في غضون أيام قليلة من آلية الإنقاذ الأوروبية حول هذا الصدد، على أن تبدأ المؤسسات المعنية على الفور في التفاوض للتوصل إلى مذكرة تفاهم حول التفاصيل المطلوبة.
واختتمت مجموعة اليورو بيانًا لها في بروكسل، بدعوة السلطات اليونانية إلى استكمال باقي الخطوات المطلوبة منها ومنها تحديث التشريعات، واستكمال التدابير التي وردت في بيان قمة بروكسل الأخيرة.
وبعد ساعات من موافقة البرلمان اليوناني على خطة الإصلاحات التي تضمنتها صفقة قمة قادة منطقة اليورو مع اليونان، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل نتائج القمة، وعرفت مداخلات النواب في جلسة للجنة الشؤون النقدية والاقتصادية، تباينا في المواقف بشأن تقييم الصفقة، التي جرى التوصل إليها في ختام القمة، ولكن الجميع شدد على أهمية أن يكون للبرلمان بصفته المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، دورا في رصد تنفيذ الاتفاق مع أثينا. وقال الإيطالي ربورتو جواليتيلي من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية: «رحبنا بالالتزام الصريح في الاتفاق بمعالجة مسألة إعادة الهيكلة المستقبلية للديون اليونانية ولكن كان يجب التركيز على استحقاقات الديون وأشار إلى أن الأسلوب الذي جرى به التفاوض أثبت عدم كفاءته لأن ردود الأفعال السلبية من الحكومات الوطنية جعلت من الصعب التوصل إلى حل وسط، ولهذا لا بد أن يكون التحرك في هذا الصدد بشكل جماعي مع إشراك البرلمان الأوروبي لرصد ترتيبات التنفيذ.
وقال جيورجوس كيرتسوس من كتلة حزب الشعب الأوروبي، إن الصفقة كانت أبعد ما يكون عن حل الأزمة في اليونان، وأن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة، وهناك عجز هائل في الميزانية.
أما العضو نوتيس مارياس من كتلة الإصلاحيين والمحافظين، فقد اعتبر أن ديون اليونان لا يمكن تحملها، وأشار إلى أن التعديلات الضريبية التي فرضت من جانب الأطراف الدائنة جعلت 40 في المائة من اليونانيين تحت مستوى الفقر كما انتقد أسلوب الترويكا الأوروبية وقال إن أسلوبها تسبب في تقسيم منطقة اليورو بين المقرضين والمقترضين.
أما البرلماني ديمتريوس بابادوبولوس من كتلة اليسار والخضر، فقد أشار إلى أن الحكومة الحالية لا يجب توجيه اللوم إليها وتحميلها أخطاء الـ40 سنة الماضية في اليونان، وطالب بضرورة حذف عبارة «خروج اليونان من منطقة اليورو» من القاموس الأوروبي.
ويذكر أنه قبل البدء بتطبيق الخطة الإنقاذية الثالثة لليونان. تحتاج أثينا وبشكل فوري، إلى سبعة مليارات يورو لأجل أن تتمكن من تسديد متوجباتها المالية للمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
هذه الحاجة للسيولة المالية دفعت المفوضية الأوروبية لاقتراح إعطاء هذا المبلغ لليونان بعد سحبه من الصندوق المالي الأوروبي الممول من قبل كل دول الاتحاد. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكسي قبل يومين من بروكسل، أنه «نظرا إلى القيود السياسية والقانونية والمالية بقي أمام المفوضية خياران، واحد يلجأ إلى القروض المباشرة بين الدول أي القروض الثنائية، وواحد يلجأ للصندوق الأوروبي للتمويل، وفي غياب اقتراحات لقروض ثنائية قد يكون الحل الأفضل موجود باللجوء إلى صندوق التمويل الأوروبي».
وحسب تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل، فقد تشاور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع رئيس حكومة بريطانيا في هذا الموضوع، وبدا بعض اللين في الموقف البريطاني المعارض مبدئيا لتمويل اليونان. وقال ديفيد كاميرون أثناء جلسة لمجلس العموم البريطاني: «من مصلحتنا حل هذه المسألة على الرغم من أننا لسنا ضمن مجموعة اليورو لكننا بحاجة إليها نحن لن ننضم إلى هذه المجموعة لكن مسألة تمويل اليونان هي مسالة يجب أن تحلّ بسرعة».
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت مبادرة تأمين خمسة وثلاثين مليار يورو، وهذه المبادرة تؤمن بصورة فورية نصف مليار يورو للدولة اليونانية، وتوفر على الخزينة اليونانية ملياري يورو. على أن تستخدم أموال الصندوق الأوروبي للاستثمار في مجال البحث العلمي وإنشاء البنى التحتية ومكافحة البطالة في اليونان.
وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن خطط لمساعدة اليونان نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لأموال الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية، إنه بعد اتفاق يمهد الطريق لبرنامج دعم جديد لليونان، وبناء على تكليف صادر عن القمة الأخيرة لقادة دول اليورو، سوف تساعد المفوضية على تعبئة 35 مليار يورو حتى 2020، من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد اليوناني، بعد التزام أثينا بالشروط التي وردت في الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في قمة بروكسل الأخيرة.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان، إن المفوضية مستعدة لتعزيز هذا الأمر، بمساعدة اليونان ليطلق العنان لانتعاش اقتصادي كبير، وإعطاء الإصلاحات المقترحة فرصة أفضل للعمل، وأشار يونكر إلى أن 35 مليار يورو، يمكن أن تساعد في جعل اليونان موقعًا جاذبًا للاستثمار، وإعطاء الأمل للمواطنين وخصوصا جيل الشباب. وجاء في البيان، أنه بعد أوقات صعبة عرفتها المفاوضات بين اليونان والأطراف الدائنة، هناك حاجة إلى التطلع للمستقبل وهذه بداية جديدة لفرص العمل والنمو».
وقال يونكر: «إن هذه مساهمة المفوضية الأوروبية، وأنا على يقين بأن البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء ستقوم بدورها، حتى نتمكن من صرف هذه الأموال في أسرع وقت، وخصوصا أن الخطة الجديدة للنمو والتوظيف، سوف تساهم في مساعدة المواطنين والشركات، وهي تعتبر استمرارا للدعم الذي قدمته المفوضية الأوروبية لليونان طوال فترة الأزمة، سواء من حيث الدعم المالي أو المساعدة التقنية».