المنفي: تجاهل المصالحة الوطنية زاد الأزمة الليبية تعقيداً

مصر تدعو مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال مهامهما القانونية

جانب من افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية (المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالضغط على الأجسام السياسية في ليبيا كافة، من أجل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أنه يجب «إنجاز هذا المشروع إلى جانب (القاعدة الدستورية) لتحقيق تطلعات الشعب في إجراء الاستحقاق الانتخابي».
واعتبر المنفي خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، اليوم (الأحد) أن «حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر»، لافتاً إلى أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد الليبي إلا تعقيداً». ونوه المنفي، إلى أن مجلسه وقف «على مسافة واحدة من جميع الأطراف؛ وأنه لم يكن طرفا في الصراع على السلطة»، ورأى أن ما أسماه بـ«الصيغ المجربة» لحل الأزمة الليبية «باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة».
شارك في افتتاح الفعاليات ممثلون عن مختلف أطراف العملية السياسية ومشاركون من مختلف المدن الليبية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا. كما شارك عبر تقنية «الفيديو» الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسيو، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وقال فقي في كلمته إن المصالحة الوطنية تشكل العمود الفقري للسير نحو الانتخابات الليبية، مشيرا إلى دعم الاتحاد لليبيا ذات الدور الرائد في تأسيس الاتحاد الأفريقي. وعبر فقي عن عدم سعادته لاستمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
في شأن آخر، اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن اقتراع المواطنين في الانتخابات البلدية بغرب البلاد، خطوة على طريق تداول السلطة، في وقت اتهمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، «قوة عسكرية» لم تحددها، بوقف العملية الانتخابية في بلدية زلة، وأعلنت على لسان مستشارها أن وزارتي الحكم المحلي والداخلية بحكومة الدبيبة، تحققان في هذا الجانب لمعرفة الجهة التي أوقفت العملية الانتخابية. وهنأ الدبيبة، سكان مدينة الخمس (غربي ليبيا)، بنجاح انتخابات مجلسهم البلدي، وما وصفه بالمشاركة الواسعة التي تجاوزت 70 في المائة، مغرداً على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مساء أمس (السبت) «لقد خطوتم بنا خطوة أخرى نحو ترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة».
وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد أعلنت أمس، (السبت) فوز إحدى القوائم المتنافسة في انتخابات بلدية الخمس بـ3815 صوتا، باعتبارها الأعلى من حيث القوائم المرشحة. وفتح باب الطعون خلال 48 ساعة.
وأشارت اللجنة، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 72 في المائة، من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 19 ألفا للاقتراع بين 14 قائمة انتخابية في ثاني دورة انتخابية على مستوى البلدية، واعتبرت أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بباقي البلديات التي أجريت فيها الانتخابات.
في سياق مختلف، أصدر الدبيبة، الذي يزور مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد، تعليمات للوزارات بفتح المظاريف لمناقصات الخدمات العامة، التي تم الإعلان عنها عبر منصة المشتريات الحكومية، يوم الأربعاء المقبل، باعتبارها الخطوة الأولى في مشروع العمل من خلال منصة المشتريات الحكومية.
سياسياً رحبت وزارة الخارجية المصرية بتوافق رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، معتبرة ذلك خطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان مساء أمس (الأحد) بدور المجلسين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، واعتبر أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي برعاية الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي. ولفت إلى أن الاتفاق «جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة».
وأكدت وزارة الخارجية أن مصر «ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها»، بالإضافة إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.