الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق السياسي النهائي»

«الآلية الرباعية» ودول «الترويكا» تحذران من محاولة تقويض العملية السياسية

جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير 19 ديسمبر (كانون الأول) (رويترز)
جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير 19 ديسمبر (كانون الأول) (رويترز)
TT

الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق السياسي النهائي»

جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير 19 ديسمبر (كانون الأول) (رويترز)
جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير 19 ديسمبر (كانون الأول) (رويترز)

بدأ العسكريون والمدنيون في السودان، اليوم، المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية الدولية، لحسم خمس قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع على «الاتفاق النهائي» المنبثق عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقعته قيادة الجيش مع أحزاب سياسية في 5 ديسمبر (كانون الأول)، ويقضي بانسحاب العسكريين من العمل السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.
وشارك في حفل إطلاق المرحلة النهائية، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقادة ورؤساء تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة.
من جانبها، أعلنت «الآلية الرباعية» التي تضم أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات، ومعها هيئة «الترويكا» المكونة من دول غربية، رفضهما لأي محاولة لتقويض العملية السياسية تفادياً لإثارة مزيد من عدم الاستقرار في السودان. وقال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، الذي تلى بيان الآلية الرباعية ودول الترويكا، إن هذه العملية هي الأساس لقيام حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وقال الفريق البرهان، إن المؤسسة العسكرية ستخضع عاجلاً أم أجلاً للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات، مضيفاً: «نتمنى أن نرى قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني».
وأبرز قادة أحزاب «الحرية والتغيير» المشاركين في المباحثات، رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وآخرون. كما شارك في الحفل الافتتاحي أمس سفراء كل من السعودية وأميركا وبريطانيا والنرويج، وقادة «الآلية الثلاثية»، وهم فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس.
وقال السفير السعودي في الحفل: «نستمر في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد». وأضاف بن حسن جعفر: ندعو جميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة، لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، واستئناف الدعم والمساعدات الدولية، ولرفع مستوى التعاون بين حكومة السودان في المرحلة المقبلة مع الشركاء الدوليين.
وقال إن هذه الحوارات ستشمل الموقعين على الاتفاق وغير الموقعين عليه على حد سواء، وإن الباب سيظل مفتوحاً للمشاركة في هذه العملية السياسية، كما دعا القادة السودانيون للتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المهمشة في جميع أنحاء السودان. وأضاف: «يدين أعضاء الرباعية والترويكا أي محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان». وأعلن السفير السعودي، ترحيب أعضاء الربـاعية والترويكـا بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
بدورها، توقعت الآلية الثلاثية، في بيان أمس، أن تخرج الحوارات بين الأطراف بتكوين مجموعات عمل ومؤتمرات لرسم خريطة طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تنطلق بعقد مؤتمر يبدأ غداً (الاثنين) ويستمر لمدة 4 أيام، يناقش خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والقضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري، هي تفكيك النظام المعزول، وتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة في 2020، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب العدالة الانتقالية، وإيجاد حل لمشكلة شرق البلاد، من خلال مشاورات واسعة مع المكونات السياسية والأهلية في الإقليم.
وينتظر أن تجري الأطراف الموقعة حوارات ونقاشات مكثفة حول القضايا الخمس مع أصحاب المصلحة، بغرض التوصل إلى توافق عليها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وأكد بيان القوى الموقعة في مستهل بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، المضي قدماً نحو استعادة المسار المدني الديمقراطي، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وفق ترتيبات دستورية متينة.
وأشار البيان إلى أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عملت مع الآلية الثلاثية بوتيرة عالية لاستكمال جميع ترتيبات واستحقاقات انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، لتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الخمس التي نص عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
ومن جهة ثانية، أعلنت الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، تعيين، وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، متحدثاً رسمياً باسمها، لاطلاع الرأي العام وتمليك وسائل الإعلام بمستجدات وتطورات العملية السياسية. ويرفض تحالف «الحرية والتغيير» مجموعة المجلس المركزي، بشدة أي اتجاه لإغراق العملية السياسية بقوى سياسية أو كيانات مناوئة للتحول المدني الديمقراطي في البلاد.
وفي موازاة ذلك، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، إيقاف أي اتصالات غير رسمية مع مجموعة المجلس المركزي. وأبرز مكونات هذه الكتلة، هي «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان»، بزعامة مني اركو مناوي، وفصيل من الحزب «الاتحادي الأصل».
وقال المتحدث باسم الكتلة، مبارك أردول، في تصريحات صحافية اليوم: ننتظر عقد لقاء مع القوى الموقعة على الاتفاق العسكري والمدني، بحضور الأطراف الإقليمية والدولية لمراقبة الحوار. وبشأن لقاء الكتلة برئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل الأسبوع الماضي، أكد أردول أهمية دور مصر في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني في البلاد، انضمت إليه قوى داعمة للعملية الانتقال، بينما قاطعتها «الكتلة الديمقراطية».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

TT

الحكومة المصرية تتعهد بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»

تعهّدت الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى خطة «تخفيف أحمال الكهرباء»، أي قطع الخدمة مدة محددة يومياً، الصيف المقبل، وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات»، إلى جانب «التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية في مدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، ضمن خطوات للحكومة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.

ولجأت الحكومة المصرية لخطة تُسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة خلال الصيف الماضي لمدة وصلت إلى ساعتين يومياً، وذلك لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، بسبب زيادة الاستهلاك، في حين اشتكى مواطنون من تجاوز فترات انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين.

وتعهّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى»، وقال في كلمته خلال افتتاح محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية، السبت، إن «حكومته خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار إنتاج الشبكة القومية للكهرباء»، مشيراً إلى «وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة لتأمين الاستهلاك في صيف 2025».

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)-

وأوضح مدبولي أن «وزارة الكهرباء تمكّنت من حل مشكلة الانقطاعات بالتنسيق، وتحسين الإنتاجية»، إضافة إلى «وضع خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 مع وزارة البترول، تقوم على سد فجوة متوقعة في الإنتاج في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية، بتكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات دولار»، مشيراً إلى أنه «سيتم الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك في الصيف المقبل، وتجنّب اللجوء لتخفيف الأحمال، وتقليل استيراد المواد البترولية».

وكان رئيس الوزراء المصري قد بحث خلال اجتماع حكومي، الخميس، مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، «ضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود في فصل الصيف المقبل»، وأكد «ضمان الجاهزية، وعدم وجود انقطاعات في الكهرباء، واستدامة واستقرار التغذية بالكهرباء بمختلف المحافظات»، وفق إفادة لمجلس الوزراء المصري.

ولجأت الحكومة المصرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لاستيراد 300 ألف طن مازوت، و20 شحنة من الغاز لضخ كميات كافية من الوقود لإنتاج الكهرباء، ووقف خطة انقطاع الكهرباء، في حين قدرت وزارة الكهرباء المصرية حجم الاحتياج اليومي لإنهاء انقطاعات الكهرباء بنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت.

وعدّ مدبولي افتتاح محطة «أبيدوس» للطاقة الشمسية، «تحولاً نوعياً» في استثمار الموارد الطبيعية في بلاده، وتوظيفها بشكل «أكثر كفاءة بما يغطي الاحتياجات».

وتقام محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم أكثر من مليون لوح شمسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 560 ميغاواط، ما يجعلها ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا بعد محطة «بنبان» في أسوان

وتضاف المحطة لمشروعات الطاقة الشمسية في محافظة أسوان؛ حيث سبق أن افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو (تموز) 2018، محطة «الطاقة الشمسية في بنبان» بأسوان، والتي تصنف الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط من الكهرباء، حسب مجلس الوزراء المصري.

ويعتقد خبير الطاقة المصري، علي عبد النبي، أن توسع الحكومة المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة «خطوة ضرورية لمواجهة عجز الإنتاج في فترات ذروة الاستهلاك»، وشدد على «ضرورة اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لتحقيق أمن الطاقة، من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء».

ووضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، تستهدف إنتاج 42 في المائة من الكهرباء، من مصادر الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، وفق مجلس الوزراء المصري.

وطالب عبد النبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بـ«ضرورة استثمار موارد مصر الطبيعية في إقامة مزيد من مشروعات الطاقة الجديدة، مثل التوسع في محطات الطاقة الشمسية في أسوان، ومحطات الرياح في محافظتي البحر الأحمر والسويس»، مشيراً إلى «ضرورة إقامة محطات لتخزين الكهرباء للاستفادة من إنتاج مشروعات الطاقة الجديدة».

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية - (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، يرى أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، أن الحكومة المصرية «تتخذ 3 إجراءات استباقية لتأمين إنتاج الكهرباء في الصيف المقبل»، مشيراً إلى أن «أولى تلك الخطوات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء».

وأوضح القليوبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تتجه لإبرام صفقات لاستيراد الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مع التوسع في عمليات البحث والتنقيب والاستكشافات المحلية»، مشيراً إلى أن القاهرة «تستهدف تقليل فاتورة استيراد الطاقة من الخارج، بالاعتماد على مصادر الإنتاج المحلية».

وعلى هامش افتتاح محطة «أبيدوس»، شهد رئيس الوزراء المصري، توقيع اتفاقين لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس، بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «إيميا باور» الإماراتية.