في مثل هذا الشهر قبل عامين، فوجئ معظم الأميركيين، صباح 6 يناير (كانون الثاني) 2021، بالهجوم على مبنى الكونغرس من قبل بعض الجماعات المتمردة التي رفضت قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية. المخاوف العامة التي تصاعدت وقتئذ كانت تتجاوز الانتماءات الحزبية والسياسية إلى «جوهر» ما يمتلكه المواطنون الأميركيون من «قوة»، وهو بكلمة واحدة: «الديمقراطية» التي هددت في أهم رمز من رموزها.
إذ إن قوة أميركا الحقيقية ليست في قدرتها النووية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية، فهذه هي القوة وليست سببها أو مصدرها، لكن ديمقراطيتها ودستورها وقوانينها هي التي منحتها القوة التي مكنتها من كل شيء.
(1)
تنامي الغرائز السياسية فوق العقلانية في الطيف السياسي الأميركي شديد الاستقطاب، كان يشي منذ عقود بأن ما يبدو على السطح شيء، وما تضطرب به الأعماق شيء آخر، لكن انفجار هذه المشاهد الصادمة التي تابعها العالم عبر الفضائيات والإنترنت، أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك أزمة بنيوية في آليات الديمقراطية الأميركية، بصرف النظر عن هوية الحزب الفائز أو شخصية الرئيس الجالس في البيت الأبيض.
صحيح أن الديمقراطية في العالم اليوم تواجه معضلات غير مسبوقة، حسب الخبير الفرنسي دومينيك مويزي الذي رأى أن «أغلب مواطني الديمقراطيات في العالم الغربي والهند قد توصلوا منذ فترة إلى قناعة راسخة بأن الديمقراطية لا توفر حلولاً سحرية لمشكلاتهم، وهذا أحد أسباب تنامي (الحركات الشعوبية والدينية) واليمين المتطرف بصفة خاصة، وهذه «الحركات» بدورها أصبحت مصدر التهديد الرئيسي للمؤسسات الديمقراطية المتقدمة»، ناهيك عن أن اليمين المتطرف كان أكبر من استفاد من أدوات الديمقراطية، عبر الإنترنت والميديا التفاعلية، وصارت هي البديل القادم بسرعة الضوء (للبرلمانات التمثيلية المنتخبة).
لكن يبدو أن ما يحدث في الداخل الأميركي (وهو مجتمع متعدد الإثنيات والأعراق والثقافات) يثير مخاوف أكبر من ملاحظات «مويزي» القيمة، فمن ناحية تغيرت أميركا خلال العقود الأخيرة، لا سيما مع اكتساب الأقليات (والمهاجرين) المزيد من السلطة السياسية؛ حيث استطاع أحد الحزبين الرئيسيين الاستحواذ على مكاسبهم السياسية. بينما لم يعد الحزب الآخر المنافس له -فضلاً عن أنصاره بالطبع- مستعداً للتخلي عن سلطتهم السياسية في ظل هذه المتغيرات الديموغرافية المتزايدة.
وفاقم المشكلة تعقيداً «القيم» الأخرى (والمستجدة) التي يعتنقها البعض ويشجعها أحد الحزبين، بالتزامن مع تأييد الحزب المنافس حرية امتلاك الأسلحة ما يزيد من استخدام العنف في المجتمع ودون تمييز، وفي الحالتين يتم تدريجياً تقويض القيم الديمقراطية بشكل أكبر؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعد وتيرة الحرب الثقافية في أميركا حول: الجنس والنوع والعرق، بل المجاهرة في الميديا من قبل قطاع كبير من الأميركيين بمعارضة: الإجهاض وهجرة الحدود المفتوحة وأجندة المثليين والمتحولين جنسياً.
وعلى ذلك لم تعد المشكلة تتعلق بـ«هوية الحزب الحاكم» أو من هو الأجدر على قيادة أميركا في الألفية الثالثة وسط هذه المتغيرات، وإنما وبالأساس مدى «التوافق فوق الحزبي» وقدرة العقلاء السياسيين من الحزبين على «إدارة التناقضات والخلافات» في المجتمع، في محاولة للحفاظ على نظام سياسي لم يعد - بمعنى ما - يتوافق مع واقع المجتمع الأميركي.
فقد نبه الهجوم على مبنى الكونغرس الأذهان إلى أن «الديمقراطية» في الولايات المتحدة ليست مجرد نظام سياسي وانتهى الأمر! وإنما هي أشبه بـ«العقيدة» التي تضع شروطاً واضحة ومحددة (للجميع ودون استثناء)، ما يعني أن يتخلى المرء (المواطن) عن رغباته الخاصة، ويتنازل عن نضالاته السياسية المضادة، وهذا هو بيت القصيد.
(2)
المخاوف من أن تصبح السياسة والقضايا الخلافية في أميركا غير قابلة للتفاوض أو التوافق، ما يشجع على استخدام العنف والقوة خارج القانون وضد الدولة، تفسر على المستوى الفلسفي أسباب العودة المحمومة والمتجددة للفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632 - 1704) في الحياة الفكرية الأميركية، الذي أطلقت عليه كلير ريدل أرسيناس، أستاذة التاريخ في جامعة مونتانا: «فيلسوف أميركا» عنواناً لكتابها الجديد*.
المفارقة هنا أن استلهام أفكار لوك - على مدار ثلاثة قرون - لتناسب احتياجات الوضع التاريخي الراهن في الولايات المتحدة، جعل الأميركيين على اختلافهم يسمونه بأبي الليبرالية ورمز اليمين في نفس الوقت!
ميزة لوك الكبرى - في تصوري - أنه انتصر لـ«سلطة الدولة» على حساب كل السلطات الأخرى - لا سيما المؤسسة الدينية في أوروبا وقتئذ - ووقف بحزم ضد كل ما يهدد السلم المجتمعي، وذلك في عصر لم تكن فيه المجتمعات الأوروبية من النضج لتقبل أفكاره، بينما كان المجتمع الأميركي الجديد - وهو في رحم الغيب - عبر الضفة الأخرى من الأطلنطي، يتطلع بشغف لتطبيق أفكاره على الفور!
وضع لوك - أكبر المؤيدين لمفهوم «التسامح» - ضوابط صارمة من يتعداها لا يمكن التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف، وهي الترويج لمعتقدات تهدد السلم المجتمعي، والأفعال العنيفة (الإرهاب) تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين الآخرين، والولاء للحكام الخارجيين (الخيانة العظمى)، وهي «ضوابط» في مجملها تخص الدولة فقط.
لذا رأى أن التسامح اللامحدود يدمر التسامح نفسه، وهي الفكرة المحورية التي عالجها بالتفصيل الفيلسوف الأميركي جون رولز في كتابه «نظرية العدالة» متسائلاً: هل ينبغي التسامح مع غير المتسامحين؟ وهو سؤال له شقان: الأول، هل ينبغي للجماعات العنفية والإرهابية أن تتذمر عندما لا يجري التسامح معها؟ والشق الثاني: هل للسلطة السياسية الحق في ألا تتسامح مع غير المتسامحين؟
إجابة السؤال الأول منبثة في القاعدة الذهبية: «عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به».. وبالتالي ليس للجماعات غير المتسامحة الحق في أن تتذمر عندما لا يجري التسامح معها. أما إجابة السؤال الثاني، فقد رأى رولز أنه حين لا يتهدد سريان الدستور العادل، فمن الأفضل التسامح مع غير المتسامحين.
(3)
فكرة أن الديمقراطية في أميركا أشبه بـ«العقيدة» أكثر منها مجرد نظام سياسي، لها جذورها العميقة في الدستور الأميركي نفسه. وأبرز من كشف عن حضورها في صلب الديمقراطية الليبرالية هو الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا الذي طبق استراتيجيته في التفكيك على نص «الدستور»، ووجد أنه يحيل إلى الكتاب المقدس، في محاولة للبحث عن مسوغ لاهوتي لمشروعية الميلاد السياسي لأميركا.
فقد ألقى دريدا محاضرة في مؤتمر عقد بجامعة فرجينيا بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لإعلان الاستقلال الأميركي (عام 1776)، صارت مقالاً فيما بعد تحت عنوان «سير ذاتية». وحسب كريستوفر نوريس، في كتابه عن دريدا، فإن أسئلة دريدا ركزت أولاً: على الوضع الشرعي والقانوني لوثيقة الاستقلال، التي انبثق بموجبها كيان سياسي هو الولايات المتحدة الأميركية. ثانياً: «حيثية» المواطنين والنواب (وكلاء الشعب) الذين مهروا توقيعاتهم على هذه الوثيقة، ومن ثم دار السؤال حول: من الذي أمد توقيعاتهم بسلطة؛ حيث من المفترض أن مصدر الدستور الوحيد لهذه السلطة كان (هم أنفسهم)؟
أضف إلى ذلك، أن عبارة «فليبارك الرب أميركا» - حسب دريدا - لا تستند إلى «دستور مكتوب، إذ لم يكن الموقعون (على وثيقة إعلان الاستقلال) لحظة التوقيع مزودين ديمقراطياً بسلطة تؤهلهم للعب هذا الدور، فكان لا بد من شاهد حاسم ذي شرعية قانونية («السير الذاتية» ص - 9)، وهذا الشاهد هو (الله) قاضي العالم الأعلى. وعلى ذلك فقد كان الحل الوحيد لتمرير هذا الإعلان وتلك الوثيقة هو: الالتجاء إلى «مدلول متعال» وقوة أسمى تضمن هذه التوقيعات وتمنحها قوة «الكلمة المزودة بسلطة قادرة على مجابهة تقلبات الزمن.
إن أهمية تفكيك دريدا للدستور الأميركي، إضافة إلى أفكار جون لوك عن التسامح وسلطة الدولة، تكمن في كونهما يلقيان الضوء على خصوصية الديمقراطية الأميركية دون سواها، والتي يصعب تطبيقها على أي مجتمع آخر لا تتوفر له نفس الخصائص والظروف التاريخية لحظة الميلاد وما بعدها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإذا لم تكن الديمقراطية السياسية في المجتمع الأميركي أشبه بـ(العقيدة) بالمعنى الذي أشرنا إليه، فقد نواجه على الأرجح سيناريوهين مختلفين في المستقبل: إما انقسام البلاد على أسس آيديولوجية وثقافية، أو نظام حكم (غير ديمقراطي) يؤمل أن يضمن حقوقاً متساوية (لكن متناقصة) للجميع.
* باحث مصري
** Claire Rydell Arcenas:
America’s Philosopher:
John Locke in American Intellectual Life،
The University of Chicago Prees 2022.
