مصر لضم مئات المباني التراثية إلى «أرشيف الطابع المعماري المتميز»

يقع معظمها في نطاق وسط وشرق القاهرة

أعلنت وزارة الثقافة المصرية انتهاءها من توثيق 400 مبنى تراثي يقع معظمها وسط وشرق محافظة القاهرة، استعدادا لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، والذي يشرف على إعداده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.
وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، أن الأرشيف القومي للمباني التراثية يعد أحد أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بهدف حصر المباني التراثية، وتوثيقها وحمايتها، مما يساعد في الحفاظ على تلك الكنوز للأجيال القادمة.
وقالت الدكتورة سهير زكي حواس أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأرشيف الإلكتروني خطوة مهمة للغاية في مجال حماية المباني التراثية؛ فهو يحمل نفس قيمة وأهمية دار الوثائق المصرية؛ لأن ما يوفره من معلومات يمثل دعماً لوجود هذه المباني ووثيقة رسمية تخصه، وكأنه رقم قومي لكل عقار تراثي».

وتابعت: «إن مصر قطعت مشواراً طويلاً في مجال تسجيل المباني التراثية في كل المحافظات؛ ويعد الأرشيف إضافةً حقيقية؛ فعند البحث فيه سيجد الشخص موقع المبنى على الخريطة، ما يمثل أقوى سند للمعلومة التي نريد توصيلها للمواطنين؛ منعاً لحدوث أي أخطاء في التعامل القضائي أو التعامل في التراخيص؛ فلم يكن يتوفر له من قبل معلومات كافية حول ما هو المبنى المقصود بدقة؛ إذ كان من الوارد وجود تشابه قوي بين بعض المباني في العنوان المكتوب».
وأردفت: «ويخلق محتوى الأرشيف الإلكتروني بصورته الجديدة نوعا من الثقافة البصرية تجاه المباني التراثية؛ فبجانب عنوان المبنى وموقعه وجميع البيانات اللازمة للتعرف عليه وخريطته المشار إليها هناك أيضاً صور له، ما يعني تحقيق الربط بين المكان والعنوان وشكل المبنى، وهو ما يشكل في النهاية حفظاً له في الذاكرة».
لافتة «يمنع ذلك محاولات العبث بالتراث المعماري المصري إلى حد كبير؛ لأنه في حالة تعرض المبنى لأي محاولات هدم أو إفساد للواجهة أو أي أعمال غير قانونية تخص المبنى، فإنه يكون لدى الدولة مستند بصورة واضحة موثقة كدليل على الشكل الأصلي للمبنى؛ ومرجعية بصرية ومن ثم لا يستطيع أحد العبث في المبنى، وإلا سيسهل إثبات ذلك ومحاسبته قانوناً ومنعه من الاستمرار على الفور».

وشددت عضو لجنة المباني والمناطق التراثية في الجهاز على ضرورة تحري الدقة الشديدة في تسجيل المباني في الأرشيف الإلكتروني لافتة: «مطلوب تحري الدقة البالغة؛ لأن حدوث أي خطأ في المعلومات التي سيتم تداولها بالأرشيف سيمثل ضرراً كبيراً للمبنى وسيعد تصرفاً ضده، ولن يحقق الحماية المطلوبة؛ إذ أنه سيسمح لأي متلاعب باستغلال هذا الخطأ للخروج بالمبنى من دائرة الحماية التراثية ليفعل به ما يشاء من أعمال هدم أو تعديل».
وصدر القانون رقم 144 سنة 2006 لتنظيم أعمال هدم المباني غير الآيلة للسقوط للحفاظ على التراث المعماري المتميز، ومنذ هذا التاريخ تشكلت في جميع محافظات مصر لجان للتسجيل: «تم تسجيل نحو 5 آلاف مبنى في مصر، وهو رقم محدود بالنسبة لثروة مصر من المباني التراثية، لكن لا يزال العمل مستمراً، ويتم وفقاً لـ5 معايير نص عليها القانون وهي أن يتمتع بطراز معماري متميز، أو يرتبط بشخصية لها بصمة في تاريخ الأمة، مثل منزل عباس العقاد في أسوان، أو منزل الزعيم عبد الناصر، أو بيت سيد درويش».

ومن المعايير أيضاً أن يمثل المكان حقبة تاريخية معينة، أي نمطا من أنماط المباني التي كانت تبنى في فترة ما؛ كدلالة على نوع الإبداع أو التفكير المعماري الموجود، أو أن يكون المصمم أحد المعماريين الرواد، وكذلك أن يكون مقصداً سياحيا مثل برج القاهرة. بحسب حواس.
وتسجل المباني التراثية في إطار 3 مستويات، المستوى الأول (أ) التعامل معه يكون قريبا من الأثر؛ فلا يسمح في هذه الحالة بإجراء أي تعديلات إلا وفق شروط صارمة للغاية، والمستوى (ب) الذي تنتمي إليه معظم المباني المسجلة وقد تكون مأهولة بالسكان، ويمنع بالنسبة لها إجراء أي تعديلات من الخارج، لكن مسموح له برفع كفاءة المبنى مثل وجود أرضية متآكلة أو حائط به رطوبة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووفق اشتراطاته، أما المستوى (ج) فهو يخص المباني التراثية المتهالكة، وتكون هناك حرية مطلقة من الداخل مع الإبقاء على الواجهات الخارجية من أجل ذاكرة المكان، وذلك بعد موافقة الجهاز، وهو ما يطبق بالنسبة لفندق الكونتيننتال في ميدان الأوبرا.