مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

مع الإبقاء على حظر السلاح وتوريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل
TT

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

قال دبلوماسي أميركي إنه من المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي يوم الاثنين المقبل على قرار بتأييد اتفاق يضع قيودا طويلة الاجل على البرنامج النووي الايراني، لكنه يبقي على حظر للسلاح وحظر على توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
كما قال الدبلوماسي ان التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للامم المتحدة بشأن ايران، عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام ايران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في اطار الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الثلاثاء الماضي في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الاوروبي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك ايران للاتفاقية.
من جهة أخرى، ستشكل الدول الست الكبرى وايران والاتحاد الاوروبي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضا الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر الى مجلس الامن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الامن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء ايران من العقوبات للتصويت.
واذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقي المجلس الشكوى، ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الامم المتحدة السابقة إلا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
واذا أعيد فرض العقوبات السابقة فانها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها ايران خلال فترة الاعفاء من العقوبات.
وفي حال الالتزام بالاتفاق النووي فان جميع البنود والاجراءات الواردة في قرارات الامم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الاوروبي أبلغوا الأمين العام للامم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.