عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

مع الإبقاء على حظر السلاح وتوريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

مجلس الأمن يصادق على الاتفاق النووي الاثنين المقبل

قال دبلوماسي أميركي إنه من المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي يوم الاثنين المقبل على قرار بتأييد اتفاق يضع قيودا طويلة الاجل على البرنامج النووي الايراني، لكنه يبقي على حظر للسلاح وحظر على توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
كما قال الدبلوماسي ان التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للامم المتحدة بشأن ايران، عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام ايران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في اطار الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الثلاثاء الماضي في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الاوروبي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك ايران للاتفاقية.
من جهة أخرى، ستشكل الدول الست الكبرى وايران والاتحاد الاوروبي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضا الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر الى مجلس الامن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الامن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء ايران من العقوبات للتصويت.
واذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقي المجلس الشكوى، ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الامم المتحدة السابقة إلا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
واذا أعيد فرض العقوبات السابقة فانها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها ايران خلال فترة الاعفاء من العقوبات.
وفي حال الالتزام بالاتفاق النووي فان جميع البنود والاجراءات الواردة في قرارات الامم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الاوروبي أبلغوا الأمين العام للامم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية