تنديد حكومي بممارسات مروعة ضد اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات

يمنية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل في أحد المراكز الصحية بصنعاء (إ.ب.أ)
يمنية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل في أحد المراكز الصحية بصنعاء (إ.ب.أ)
TT

تنديد حكومي بممارسات مروعة ضد اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات

يمنية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل في أحد المراكز الصحية بصنعاء (إ.ب.أ)
يمنية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل في أحد المراكز الصحية بصنعاء (إ.ب.أ)

وسط تصاعد انتهاكات الميليشيات الحوثية الموجهة ضد معارضيها من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين ومنتقدي فسادها، جددت الحكومة اليمنية تنديدها باستمرار القمع الذي يستهدف النساء في مناطق الجماعة، مشيرة إلى وجود أكثر من 1700 امرأة مختطفة في السجون الانقلابية.
وبحسب ما أفادت به تقارير حكومية وحقوقية أقدمت الميليشيات على اختطاف مذيعة يمنية واقتيادها إلى سجونها بعد أن أوقفتها بين الطريق الواصل بين صنعاء وذمار بذريعة أنها تتنقل من غير مرافق من أقاربها الذكور.
اختطاف المذيعة اليمنية، أشواق اليريمي واكبته معلومات حقوقية عن تعرض العشرات من النساء المختطفات في سجون الميليشيات الحوثية لأنواع من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي ومنع تلقي العلاج، وخصوصاً في السجن المركزي الخاضع للميليشيات في صنعاء.
وتعليقاً على اختطاف المذيعة أشواق اليريمي قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باختطافها أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، هو امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسرياً على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية‏.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة ما وصفه بـ«الممارسات الإجرامية» التي قال إنها تكشف حقيقة ميليشيات الحوثي باعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، كما طالب «بممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لإطلاق كافة المختطفات فوراً، ووقف الجرائم والانتهاكات بحق النساء اليمنيات».
وندد الوزير اليمني في تصريحاته بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات في السجون على يد عناصر الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى ما تعانيه المعتقلات من أوضاع مأساوية، وما يتعرضن له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي وانعدام الرعاية الصحية.
وكانت تقارير حقوقية قد أفادت بأن القيادية الحوثية التي تدعى أم الكرار المروني والمسؤولة عن قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء أقدمت على تعذيب العشرات من المعتقلات، وهددت بعدم خروجهن إلا بعد موتهن.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريحاته أن الميليشيات تواصل اختطاف القيادية النسوية فاطمة صالح العرولي، الخبيرة في حقوق الإنسان، ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، منذ خمسة أشهر، دون أن توجه لها أي تهمة، أو تسمح لها بالتواصل مع أسرتها، وذلك على خلفية منشور انتقدت فيه جريمة تجنيد الأطفال وأوضاع النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.
إلى ذلك حذر الإرياني من تدهور الوضع الصحي للمختطفة في معتقلات ميليشيا الحوثي، أسماء ماطر العميسي (32 عاماً) والمخفية قسراً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بعد إفادة محاميها بأن حالتها الصحية سيئة جراء إصابتها بعدد من الأمراض والتي باتت تشكل خطراً على حياتها.
وأشار الوزير الإرياني إلى تقارير حقوقية أكدت تعرض أسماء العميسي وهي أم لطفلين وحُكم عليها بالإعدام، ومئات النساء المعتقلات في السجن المركزي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي لمعاملة مهينة وقاسية، إلى جانب الإهمال الطبي، والاعتداء عليهن، والتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مشرفة السجن المدعوة أم الكرار المروني وحراس السجن.
الإرياني جدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتدخل لإنقاذ حياة المختطفة أسماء العميسي، وتقديم الرعاية الصحية لها، وممارسة ضغط حقيقي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسراً واللاتي يعانين ظروفاً مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.
اشتداد موجة القمع الحوثي ضد النساء جاء بالتزامن مع تسجيل عشرات الانتهاكات اليومية ضد اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات، سواء من خلال القتل المباشر أو الإصابة أو الاختطاف أو نهب الممتلكات وفرض الإتاوات، وفق ما أكدته مصادر حقوقية يمنية.
آخر هذه الانتهاكات تمثلت – بحسب المصادر - في قيام الميليشيات باختطاف 12 شخصاً في محافظة إب عقب اقتحام منازلهم في مديرية مذيخرة، حيث قامت بنقلهم إلى سجونها في مركز المديرية وإلى السجون في مدينة إب.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.