الحوثيون يكسرون الأرقام القياسية في الانتهاكات ضد الأقليات

تقارير دولية ساوت بين الجماعة المدعومة من إيران وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»

يهود يمنيون وصلوا إلى إسرائيل عام 2009 بعد الانتهاكات الحوثية بحقهم (رويترز)
يهود يمنيون وصلوا إلى إسرائيل عام 2009 بعد الانتهاكات الحوثية بحقهم (رويترز)
TT

الحوثيون يكسرون الأرقام القياسية في الانتهاكات ضد الأقليات

يهود يمنيون وصلوا إلى إسرائيل عام 2009 بعد الانتهاكات الحوثية بحقهم (رويترز)
يهود يمنيون وصلوا إلى إسرائيل عام 2009 بعد الانتهاكات الحوثية بحقهم (رويترز)

أجمعت تقارير دولية وأخر يمنية إلى جانب أنشطة حقوقية خلال العام الماضي على إدانة ميليشيات الحوثي بانتهاك الحريات الدينية والمذهبية والاعتداء عليها، واستهداف الأقليات والمذاهب وأتباعها ودور العبادة، مساوية بين الجماعة الانقلابية والتنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش».
وفي حين ذكرت التقارير بحصاد جرائم الميليشيات الحوثية ضد الأقليات الدينية منذ 15عاما، برز اسم الميليشيات كأكثر الجهات خطورة على الحريات العامة، والدينية خاصة، إذ صدرت لأول مرة أكثر من ثلاثة تقارير عن الحريات الدينية في اليمن خلال عام واحد.
ومنذ بدء صعودها مثلت ميليشيات الحوثي خطراً على حرية التدين وعلى المذاهب والأقليات المختلفة، فوفقاً لمختلف التقارير والروايات؛ بدأت الميليشيات بملاحقة الأقلية اليهودية في محافظة صعدة، معقل الميليشيات، منذ أكثر من 15 عاما، وطردها من المحافظة، والاستيلاء على ممتلكاتها، على الرغم من أن هذه الأقلية لم تكن توجد سوى في قرية صغيرة وبأعداد محدودة.
- تصنيف أميركي
في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ صنفت الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية من الجماعات التي تنتهك وبشكل خاص الحقوق الدينية والتسامح معها؛ إلى جانب عدد من المنظمات في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، مثل جبهة النصرة، وجماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش»، وسبق للولايات المتحدة أن تحدثت عن تعامل الميليشيات الحوثية القاسي مع الأقليات الدينية.
وبينما كان العام الماضي يعدّ أيامه الأخيرة، كشف المركز الأميركي للعدالة عن مئات الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية والأقليات في اليمن على يد ميليشيات الحوثي التي لاحقت الأقلية اليهودية، حسب تقرير المركز، وعرضتها لعدة جرائم وانتهاكات شملت الاختطاف والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العقارية والمنقولة، وإغلاق المدارس الدينية.
ووفقاً للتقرير؛ فإن الميليشيات الحوثية اختطفت 10 من أفراد الأقلية اليهودية، وأغلقت مدرستين تابعتين لها، وهجَّرت 64 فرداً منها بشكل قسري ونهبت ممتلكاتهم، ولم يتبقَ منهم في اليمن سوى ستة أشخاص، كما اختطفت وعذبت ستة أفراد من الأقلية المسيحية التي تعرضت لانتهاكات أخرى تمثلت بسبع حالات قتل ارتكبها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، وحالتي اقتحام وتدمير وحرق كنائس.
وتحقق المركز، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الولايات المتحدة الأميركية، من عدد 71 حالة اختطاف ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق البهائيين، منهم ستة أطفال و20 امرأة، و25 محاكمة غير عادلة، صدر في بعضها أحكام بالإعدام ومصادرة الممتلكات، إلى جانب تهجير 6 أفراد و25 أسرة إلى خارج اليمن، ونهب تسعة منازل مملوكة للبهائيين ومؤسسات تابعة لهم.
ومن الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الحوثية على أساس مذهبي، استعرض التقرير ما وقع بحق جماعة السلفيين في قرية دماج في محافظة صعدة، موثقا 1154 انتهاكا منها 199 حالة قتل بينهم 29 طفلا وأربع نساء، وبلغت الإصابات 599 بينهم 71 طفلا و 9 نساء، وتعرضت 33 امرأة للإجهاض بسبب الخوف خلال القصف.
وبسبب حصار وقصف قرية دماج ذكر التقرير أنه أصيب 113 طفلا بجفاف شديد وسوء تغذية، و67 آخرين بالتهابات رئوية، وتضررت 361 من الأعيان المدنية في القرية، منها ست حالات قصف مساجد، و346 منزلا، وثلاثة مستشفيات، وانتهى الحصار بتهجير سكان القرية الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف فرد.
- انهيار التعايش
صدر خلال العام الماضي كتاب حول تاريخ وجود الأقليات الدينية والتعايش بين مكونات المجتمع اليمني قبل اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، وما تبع ذلك من أحداث دفعت برموز هذه الأقليات وكثير من أفرادها إلى الفرار خارج البلاد، أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وطبقا لما جاء في الكتاب الصادر عن «المجلس الوطني للأقليات»، وهو مؤسسة يمنية غير حكومية؛ فإن الأقليات في اليمن عاشت بسلام مع الأغلبية المسلمة، وأن التاريخ الحديث لم يسجل أي انتهاكات جسيمة بحق مجتمع الأقليات الدينية والعرقية «مثلما يحدث حالياً في مناطق سيطرة عصابة الحوثي» كما جاء فيه.
وفي أوائل العام الماضي أطلق مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، تقريراً حول الحريات الدينية في اليمن، شرح فيه التدهور الذي تشهده البلاد في هذا المجال منذ السنوات الأولى للانقلاب والحرب، مبينا أن السبب الأساسي هو سيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية على مناطق شاسعة من البلد، وأن الأشخاص ذوي الآراء أو المعتقدات المختلفة، يتعرضون للملاحقات والتهجير وصولاً إلى حالات قتل.
وعدّد التقرير ممارسات ميليشيات الحوثي وما تمارسه من أعمال اضطهاد واعتقال وترحيل، ضد مخالفيهم من الأقليات الدينية أو المذاهب الاسلامية المختلفة، ومحاولة فرض تعليماتهم وأفكارهم باستخدام القوة، والحالات المبلغ عنها من هذه الممارسات في صنعاء.
- إدانات أممية
في سبتمبر (أيلول) الماضي أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاضطهاد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضد البهائيين بسبب معتقدهم، واستنكر التقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول اليمن؛ اضطهاد البهائيين بوسائل عدة، مثل الاحتجاز واتهامهم بالردة وإصدار أحكام الإعدام بحقهم والسخرية منهم، ووصفهم بأوصاف تتضمن ازدراء واحتقارا مثل تسميتهم بالشياطين.
وكانت فعاليات سابقة عُقدت في المجلس خلال يونيو (حزيران) الماضي ناقشت تعمد ميليشيات الحوثي تحريف المناهج التعليمية لتصبح أدوات مذهبية لغسل أدمغة الأطفال ونشر الإرهاب والعنف والفوضى، ونقض التعايش والتسامح، والإخلال بالقيم الإنسانية وزراعة الاستعلاء والعنصرية، وتحويل اليمن إلى بؤرة لاستهداف الأقليات والحريات الدينية.
وفي إحدى الفعاليات في الشهر نفسه؛ اتهمت مستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط منال المسلمي الميليشيات الحوثية بمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.
وأواخر أبريل (نيسان) من العام الماضي أيضاً؛ ناقشت ندوة حقوقية اعتداء ميليشيات الحوثي على الحريات الدينية، واتهم المتحدثون فيها الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر من 738 انتهاكاً ضد دور العبادة و المصلين، وتدميرها 73 مسجدا بشكل كامل وجزئي، وفي الندوة أشار المؤرخ المختص بمنطقة الشرق الأوسط أدريان كالاميل إلى أن الحوثيين استغلوا الإرهاب بجميع أشكاله.
واستهجن كالاميل تجاهل الصحافة الغربية العدد المذهل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية اليمنيين، ومن ذلك تدمير 9 مساجد في تعز وصنعاء وعدن، منبها إلى أنها وبعد اتفاق استوكهولم؛ دمرت أكثر من 49 مسجدًا في الحديدة، وعملت على عسكرة أكثر من 100 مسجد في جميع أنحاء البلاد.
واستعرض أساليب هجمات الميليشيات الحوثية على المساجد والمصلين مثل الضربات الصاروخية الباليستية أو قذائف المدفعية التي تنفجر عند ضرب أماكن العبادة، واستحداث المتارس فيها وتفخيخها واستخدام المنارات لاستهداف المواطنين بالقناصات، وذكَّر بجامع الفردوس في صنعاء الذي سيطرت ميليشيات الحوثي عليه وحولت فناءه إلى محال تجارية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.