«داعش» يستهدف قوات النظام في بادية الطبقةhttps://aawsat.com/home/article/4086056/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9
مظاهرة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة في نوفمبر الماضي ضمت مؤيدين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» احتجاجاً على الهجمات التركية في سوريا (إ.ب.أ)
القامشلي:«الشرق الأوسط»
TT
القامشلي:«الشرق الأوسط»
TT
«داعش» يستهدف قوات النظام في بادية الطبقة
مظاهرة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة في نوفمبر الماضي ضمت مؤيدين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» احتجاجاً على الهجمات التركية في سوريا (إ.ب.أ)
بينما أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها مقاتلون أكراد، الجمعة، عن اعتقال أكثر من 100 «إرهابي» في عملية استمرت ثمانية أيام واستهدفت عناصر تنظيم «داعش»، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عنصراً من قوات النظام قُتل و4 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، جراء هجوم شنه عناصر من «داعش» في منطقة جعيدين ببادية الطبقة غربي الرقة، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم استغلوا «الأجواء الضبابية» التي تشهدها المنطقة ليشنوا عملية جديدة ضد قوات الحكومة السورية. وفي 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، أشار «المرصد» إلى إصابة عنصرين من «قوات الدفاع الوطني» التابعة للنظام بجروح بليغة أدت إلى بتر ساق أحدهما، جراء انفجار لغم أرضي زرعتها خلايا «داعش» قرب منطقة الرصافة جنوب غربي بادية الرقة. ووقع الانفجار خلال عمليات تمشيط في البادية السورية التي تشهد تصاعداً لافتاً لهجمات خلايا «داعش». في غضون ذلك، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» اعتقال أكثر من 100 «إرهابي». وأطلقت هذه القوات التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية عملية أمنية تحت اسم «صاعقة الجزيرة» الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم «داعش» تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم. ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية أن المقاتلين الأكراد يسعون للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم المتطرف في وقت تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم. وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيان إنه «خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قوّاتنا القبض على 154 عنصراً مطلوباً للقضاء». ومن بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم «داعش» و27 شخصاً يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجيستي والدعائي، على ما جاء في بيان. وقام مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق «وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية» وفق البيان. وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف. وأضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت ستستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن، منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في يناير 2022. وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين. والأسبوع الماضي قتل 12 من عمال حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية جراء هجوم مباغت نُسب لتنظيم «داعش» في شرق سوريا.
تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.