مؤتمر التنوُّع البيولوجي «كوب 15»

اتفاق تاريخي أم «احتيال وانقلاب»؟

جانب من جلسات مؤتمر «كوب 15» في مونتريال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من جلسات مؤتمر «كوب 15» في مونتريال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر التنوُّع البيولوجي «كوب 15»

جانب من جلسات مؤتمر «كوب 15» في مونتريال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من جلسات مؤتمر «كوب 15» في مونتريال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد نقاشات ساخنة في جلسة ختامية امتدت لأكثر من سبع ساعات متواصلة، أهوى وزير البيئة الصيني هوانغ رون تشيو بمطرقته معلناً التوصل إلى اتفاق أممي جديد للحفاظ على التنوُّع البيولوجي العالمي. الإعلان الحاسم من رئيس مؤتمر «كوب 15» قوبل بالتصفيق الحارّ من ممثلي البلدان المشاركة، بعد أن كان التوتر مهيمناً إثر وصف وفد الكاميرون التسويات التي جرت بالاحتيال، فيما اعتبرها وفد أوغندا انقلاباً. وفي حين تختبئ الصين وراء مطالب الدول النامية لتحقيق مصالحها الخاصة في مؤتمرات المناخ، تجاهلت المطالب المشروعة لهذه الدول في قضايا التنوُّع البيولوجي، لأنها لا تتناسب مع طموحاتها الجديدة.
من وجهة نظر المنظِّمين، كان الاتفاق، الذي حمل عنوان «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوُّع البيولوجي»، نسبة إلى المدينة الصينية التي كان من المقرر أن تستضيفه قبل قيود «كورونا» والمدينة الكندية حيث عُقد، تاريخياً، بعد مفاوضات متعثّرة امتدت لأربع سنوات. ولكن العديد من وفود البلدان النامية، خاصة بلدان أفريقيا، عبّرت عن استيائها من تجاهل مخاوفها حول توفير التمويل الكافي وتعريف المناطق المحمية وعدالة توزيع حقوق الاستثمار. فيما أشار علماء إلى أن الأهداف التي تبنّاها المجتمعون في مونتريال الكندية كانت دون الطموح، حيث اهتمت بمساحات المناطق المحمية من دون إعطاء اهتمام كافٍ بقيمتها الأحيائية.
- تهميش المناطق الأكثر أهمية
يطال التهديد بالانقراض في المتوسط نحو 25 في المائة من أنواع المجموعات الحيوانية والنباتية، مما يشير إلى أن نحو مليون نوع يواجه خطر الانقراض ما لم تُتخذ إجراءات للتخفيف من حدّة العوامل التي تؤدي إلى فقدان التنوُّع البيولوجي، بما فيها سوء استثمار الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات، وتغيُّر المناخ، والتلوُّث، والأنواع الغريبة الغازية.
وينطوي «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوُّع البيولوجي» على أربع غايات طويلة الأجل لسنة 2050 تشمل الحفاظ على سلامة وترابط جميع النظم الإيكولوجية مع وقف الانقراض الذي يتسبب به الإنسان للأنواع المعروفة المهددة وصون التنوُّع الجيني، والاستخدام والإدارة المستدامين للتنوُّع البيولوجي وتقييم مساهمات الطبيعة، وتقاسم المنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وضمان وسائل التنفيذ الملائمة بما فيها الموارد المالية وبناء القدرات والحصول على التكنولوجيا.
ويشتمل الإطار على 23 هدفاً عالمياً موجهاً نحو الإجراءات للعمل العاجل حتى 2030 من أجل بلوغ الغايات المحددة لسنة 2050. وأبرز هذه الأهداف ضمان وتمكين وحفظ وإدارة ما لا يقل عن 30 في المائة من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، لا سيما المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوُّع البيولوجي بشكل فعّال بحلول 2030. وهذا الهدف كان موضع اهتمام كبير خلال فترة المفاوضات الطويلة، ويُعرف بالهدف 30×30.

طيور فلامنغو مهاجرة من أوروبا بعد وصولها إلى محمية طبيعية قرب بور سعيد في مصر (رويترز)

ورغم أن أكثر من 100 دولة كانت وافقت بالفعل على هدف 30×30 قبل القدوم إلى مونتريال، فإنه كان نقطة خلاف في «كوب 15». وفي المبدأ، لم يكن من الواضح ما الذي يمكن اعتباره منطقة «محمية». كما أعربت بعض مجموعات السكان الأصليين عن خشيتها من توسيع رقعة المناطق المحمية على حساب حقوقها في الأرض.
ولكن في شكلها النهائي، تشير الاتفاقية إلى أن حفنة من أنواع مختلفة من الأراضي يمكن أن تُحسب ضمن هدف 30×30، بما في ذلك المناطق المحمية الرسمية (مثل المتنزهات الوطنية)، وفي بعض الحالات أراضي السكّان الأصليين. لكن الاتفاقية أشارت إلى وجوب احترام حقوق مجموعات السكّان الأصليين أثناء سعيهم للحفاظ على المزيد من الأراضي.
ويحذّر بعض علماء البيئة من أن التركيز على زيادة حجم المناطق المحمية إلى الحدّ الأقصى لتحقيق هدف 30×30 هو نهج خاطئ. فقد يتسبب هذا السعي بعواقب ضارة، بما في ذلك إهدار الأموال، وفقدان أكثر ما يحتاج إلى حماية، والتسبب في صراعات عكسية مع المجتمعات الأصلية والمحلية.
وعلى سبيل المثال، قامت أستراليا قبل 3 سنوات بتعيين مساحات واسعة من أراضيها الداخلية القاحلة النائية ضمن المناطق المحمية، بحيث أصبحت تمثل 50 في المائة من مساحة الأراضي الأسترالية. وفي حين أن هذا الإجراء يضع البلاد في مرتبة متقدمة جداً على الهدف الدولي 30×30. فإنه لا يزال يترك أكبر كنز للتنوُّع البيولوجي في أستراليا، وهو الحاجز المرجاني العظيم، في خطر شديد نتيجة التلوُّث والنقل البحري والتهديدات الأخرى.
ويؤكد العلماء على ضرورة اختيار المناطق المحمية الجديدة ليس لحجمها، وإنما لقيمتها البيئية. وقد تُستمد هذه القيمة من عدد الأنواع التي تحتويها المنطقة المحمية أو لتفرُّد مجموعات الأنواع الموجودة فيها. وقد تأتي قيمة المنطقة من دورها في الحفاظ على الروابط بين النقاط الساخنة للتنوُّع البيولوجي وتعزيزها حتى تتمكن الحيوانات من القيام بهجراتها الموسمية. وغالباً ما تكون لممرات الحياة البرية والمائية أهمية لا تتناسب مع حجمها، مما يعني أنه قد يتم تهميشها من قِبل الحكومات التي تضغط من أجل تحقيق النسبة المئوية لهدف الحماية.
ومن اللافت أن العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تتسابق لإعلان مساحات شاسعة من المحيطات النائية والأراضي البِكر مناطقَ محمية. ويبدو أن حكومات هذه البلدان تبادر لحماية المناطق التي لا يستخدمها أحد، مثل ألاسكا وخندق ماريانا في عمق المحيط الهادي، لأغراض سياسية، فيما تستبعد المناطق القابلة للاستفادة حقاً من الحماية المكانية، مثل تلك القريبة من الشاطئ.
وفيما ينظر أغلب مسؤولي المناطق المحمية إلى السكّان المحليين باعتبارهم تهديداً للنظام البيئي والتنوُّع البيولوجي، تُشير التجارب في أكثر من مكان إلى أن الحماية الفعّالة على الأرض يوفّرها أولاً السكّان المحليون أنفسهم. ولذلك ليس من المستغرب أن تحتوي أراضي السكّان الأصليين على نسبة مذهلة تبلغ 80 في المائة من التنوُّع البيولوجي في العالم.
- الفتات لردم فجوة التمويل
يدعو هدف رئيسي آخر في «إطار كونمينغ - مونتريال» البلدان إلى مطالبة الشركات الكبيرة بالكشف عن آثارها البيئية ومدى اعتماد أرباحها على النظم البيئية. فعلى سبيل المثال، قد يتعيّن على شركة كبيرة تبيع زيت النخيل الكشف عن كيفية تأثير مزارعها على الغابات المطيرة والأنواع الحية التي تعيش فيها. ويفترض هذا الهدف أن منح المستثمرين والمستهلكين مزيداً من الوضوح في بصمة الشركات وممارساتها البيئية سيجعل الأموال تبتعد عن الشركات الأكثر ضرراً مما يساعد في حماية النظم البيئية.
وتوجد مجموعة من الأهداف الأخرى في الصفقة الجديدة جديرة بالملاحظة أيضاً، مثل الهدف الثاني الذي يطالب البلدان باستعادة ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي والمياه المتدهورة، بما فيها البراري التي تحوّلت إلى أراضٍ زراعية. في حين يدعو الهدف العاشر إلى التأكد من إدارة الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والمناطق الإنتاجية الأخرى بشكل مستدام.
ويدعم اثنان من الأهداف الحلول القائمة على الطبيعة، وهو تعبير فضفاض يشمل الإجراءات التي تساعد في استعادة أو حماية النظم البيئية مع إفادة البشر أيضاً. ومن هذه الحلول إعادة نمو الشعاب المرجانية للمساعدة في السيطرة على الفيضانات الساحلية أثناء الأعاصير. أما الجزء الأهم في «إطار كونمينغ - مونتريال»، وهو الأكثر إثارة للجدل، فيتعلق بالمال. الرقم الذي كان مثار التداول في قاعات اجتماع «كوب 15» هو 700 مليار دولار سنوياً، وهو تقدير تقريبي للفجوة المالية التي يجب ردمها من أجل حماية التنوُّع البيولوجي في جميع أنحاء العالم وفقاً لتقرير صدر عام 2020. ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على الطبيعة على نحو جيد سيكلّف في المتوسط نحو 844 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. ولا ينفق العالم حالياً سوء جزء بسيط من هذا المبلغ على إنشاء وإدارة المناطق المحمية وجعل الزراعة أكثر استدامة. ولم يخلُ الوصول إلى حل للمسألة المالية في مونتريال من تسويات قاسية، وصفها الوفد الكاميروني بالاحتيال.
طيلة المفاوضات، كانت البلدان النامية، بما فيها البرازيل والهند وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية، التي تعادل لِغِناها بالتنوُّع البيولوجي أهمية الصين أو الهند في مسألة تغيُّر المناخ، تطالب بالمزيد من المساعدات المالية وتسهيل الوصول إليها. وفي النهاية جرى تمرير الصفقة مع الالتزام بإنفاق 200 مليار دولار سنوياً على حفظ التنوُّع البيولوجي بنهاية العقد.
إطار العمل، غير المُلزِم من الناحية القانونية، نصّ على زيادة مجموع الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوُّع البيولوجي بحيث تصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2025، وإلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار بحلول 2030. واعتبر أن المساعدات الإنمائية التي تقدمها البلدان المتقدمة هي جزء من هذا التمويل. أما باقي مبلغ المائتي مليار دولار فيأتي من خلال «تحقيق زيادة كبيرة في حشد الموارد المحلية»، و«زيادة التمويل الخاص»، و«تحفيز المخططات المبتكرة»، ووسائل أخرى.
ولردم فجوة التمويل، طلب إطار العمل إعادة توجيه الأموال الحكومية بعيداً عن الأنشطة التي تضر بالطبيعة، إذ ينفق العالم حالياً ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار على الإعانات التي تُلحق ضرراً بالنظم البيئية، كما في حالة دعم الزراعة على الأراضي البِكر في العديد من الدول. ويفترض إطار العمل أن البلدان ستحدِّد الإعانات الضارة بحلول 2025، وستقوم بتقليصها بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
لا تختلف مقررات «كوب 15» عن نتائج اجتماع أممي مشابه جرى عام 2010، عندما تعهدت الدول بتحقيق 20 هدفاً، عُرفت باسم «أهداف أيشي»، نسبة للمقاطعة اليابانية التي جرى فيها الاجتماع، من أجل الحفاظ على التنوُّع البيولوجي خلال عقد من الزمان. ويبدو أن بعض هذه الأهداف تُماثل ما هو موجود في الإطار الجديد، كإلغاء الإعانات الضارة وخفض فقدان الموائل الطبيعة إلى النصف وغيرها.
بحلول 2020 لم ينجح العالم في تحقيق أي من «أهداف أيشي»، فما الذي سيكون مختلفاً هذه المرّة؟ يقول الخبراء إن البلدان فشلت في تحقيق أهداف الحفاظ على التنوُّع البيولوجي لسببين رئيسيين، هما ندرة التمويل المتاح وغياب نظام واضح للرصد والإبلاغ من أجل محاسبة البلدان. وفيما يفترض «إطار كونمينغ - مونتريال» أن نجاحه يتطلب «المسؤولية والشفافية»، اللتين ستدعمهما آليات فعالة للتخطيط والرصد والإبلاغ، فإن مؤشر التقدم يبقى الكم لا النوع، وهو أمر يمكن التحايل عليه.
فعلياً، لا يوجد ما يضمن فعالية الاتفاق الجديد، وفي الوقت ذاته قد يشجّع الاندفاع لتحقيق هدف جعل 30 في المائة من الأرض والبحر مناطق محمية الاستيلاء على الأراضي التي تديرها وتحافظ عليها بنجاح مجتمعات السكّان المحلية والهامشية. وفي غياب التمويل الكافي والمؤثر، لن تكون هذه المجتمعات وحدها الخاسرة، بل ستكون الطبيعة الخاسر الأول.
- بالاشتراك مع فريق الأبحاث في المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)


مقالات ذات صلة

السلطات الروسية تحذّر من وضع «صعب» بسبب الفيضانات الغزيرة

العالم منظر عام يظهر منطقة سكنية غمرتها المياه في أورينبورغ بروسيا 11 أبريل 2024 (رويترز)

السلطات الروسية تحذّر من وضع «صعب» بسبب الفيضانات الغزيرة

حذّرت السلطات الروسية، اليوم (الخميس)، من أن الوضع يبقى «صعبا» في منطقة أورنبورغ في أورال، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثّرا بأسوأ فيضانات عرفها البلد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تكنولوجيا كثبان من الفحم منخفض الجودة تظهر بالقرب من منجم للفحم في روتشو بمقاطعة هنان بالصين في 4 نوفمبر 2021 (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد انبعاثات غاز الميثان المضرّ بالبيئة

تبتكر شركة «كيروس» في باريس نماذج من الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم تدربها، حتى تتمكن من تنفيذ مهمة رصد غاز الميثان تلقائياً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
بيئة آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)

فوز نشطاء المناخ بدعوى قضائية أوروبية تاريخية على سويسرا

فازت مجموعة من النساء الكبيرات في السن في سويسرا بدعوى قضائية تاريخية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بإخفاق السلطات في تخفيف حدة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
تكنولوجيا يقوم التركيب الكلسي لمستعمرات الشعاب المرجانية بتزويد السواحل بالأتربة عند تكسره (شاترستوك)

خرائط ثلاثية الأبعاد للشعاب المرجانية عبر الذكاء الاصطناعي... في وقت قياسي

ينتج نظام ذكاء اصطناعي خرائط ثلاثية الأبعاد للشعاب المرجانية من لقطات كاميرا تجارية عادية في دقائق معدودة فقط.

نسيم رمضان (لندن )
بيئة سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)

جنوب أفريقيا تتجه نحو الحظر التدريجي لتربية الأسود بغية صيدها

تعتزم جنوب أفريقيا خطة لفرض حظر تدريجي على تربية الأسود لأغراض الصيد، في وقت تحاول فيه الدولة تحسين صورتها على صعيد الحفاظ على الحياة البرية.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)

فوز نشطاء المناخ بدعوى قضائية أوروبية تاريخية على سويسرا

آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
TT

فوز نشطاء المناخ بدعوى قضائية أوروبية تاريخية على سويسرا

آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)
آن ماهرر وروزماري فيدلر-والتي، من مجموعة «نساء كبيرات السن من أجل حماية المناخ» تتحدثان إلى الصحافيين بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المناخ في ستراسبورغ بفرنسا في 9 أبريل 2024 (رويترز)

فازت مجموعة من النساء، الكبيرات في السن، في سويسرا بدعوى قضائية تاريخية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بإخفاق السلطات في تخفيف حدة التغير المناخي، وهو حكم من شأنه أن يشكّل سابقة لقضايا مماثلة.

ووجدت المحكمة «ثغرات حساسة في عملية وضع الإطار التنظيمي المحلي ذي الصلة»؛ للتخفيف من حدة التغير المناخي في سويسرا، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأصدرت المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، اليوم (الثلاثاء)، أحكاماً تمت مراقبتها من كثب في 3 قضايا تتعلق بتغير المناخ.

وفي القضية السويسرية، رأى أغلب القضاة أن إخفاقات الحكومة، عندما يتعلق الأمر بتحديد أهداف المناخ، ترقى إلى «انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية».

وقال بيان صحافي، صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن برن أخفقت في توفير الحماية «من الآثار الضارة والخطرة لتغير المناخ على الحياة، والصحة، والرفاهية، ونوعية الحياة».

ورغم ذلك، فإن الحكم لم يكن بالكامل في صف المدعيات الأربع، إذ رفضت المحكمة زعمهن بأنهن كنّ ضحايا لسياسات المناخ التي انتهجتها الحكومة السويسرية، حتى لو كانت معيبة.

ودفعت النسوة العجائز بأن سنهنّ تجعلهن عرضةً بشكل خاص لتغير المناخ، وعلى سبيل المثال بسبب موجات الحر الشديدة.

ورغم ذلك، قالت المحكمة إنه يمكن لجمعيتهن التقدم بشكوى جديدة «نيابة عمّن يمكن القول إنهن تعرضن لتهديدات محددة أو آثار ضارة لتغير المناخ».

يشار إلى أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع مسألة الانبعاثات الكربونية في البلاد. وسافر مئات عدة من الأشخاص، وبينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، لحضور الجلسة للاستماع إلى الأحكام.

ومن ناحية أخرى، لم يحالف الحظ قضية مماثلة أقامها 6 مواطنين شباب في البرتغال ضد الدولة، و32 دولة أخرى على أساس أن هذه الدول لم تتبع إجراءات قانونية في إطار النظام البرتغالي، وأنه لا يمكن إنشاء ولاية قضائية في الدول الـ32 الأخرى.

ودفع المدعون البرتغاليون بأنه بسبب صغر سنهم، «كان التدخل في حقوقهم أكثر وضوحاً مما كان عليه في الأجيال السابقة».

ورُفضت دعوى قضائية ثالثة ضد فرنسا، أقامها عمدة فرنسي، بشأن الإخفاق في منع الاحتباس الحراري العالمي لأن المدعي لم يتمتع بمواصفات تصنفه ضحيةً.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضواً، ولا تتبع الاتحاد الأوروبي.


الشهر العاشر للأرقام القياسية... مارس أكثر دفئاً من أي عام سابق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
TT

الشهر العاشر للأرقام القياسية... مارس أكثر دفئاً من أي عام سابق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)
قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي كان أكثر دفئاً على مستوى العالم من أي شهر مارس سابق في سجل البيانات (أ.ف.ب)

أصبح شهر مارس (آذار) هو الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية، حسبما قال علماء الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات من خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس»، نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، كان شهر (مارس) أيضا أكثر دفئاً في جميع أنحاء العالم من أي شهر مماثل سابق منذ بدء التسجيلات. وتعود البيانات التي استخدمها كوبرنيكوس إلى عام 1950، مع توفر بعض البيانات السابقة أيضاً.

وأوضحت نائبة مدير كوبرنيكوس سامانثا بورغيس: «يواصل مارس (آذار) 2024 سلسلة تسجيل الأرقام القياسية في درجات الحرارة الجوية، ودرجات حرارة سطح المحيطات، حيث يعد الشهر العاشر على التوالي الذي يحطم الأرقام القياسية».

وقالت الخدمة يوم الثلاثاء إن متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض بلغ 14.14 درجة مئوية في مارس. وهذا أعلى بمقدار 0.73 درجة من متوسط الفترة المرجعية من 1991 إلى 2020، وأعلى بمقدار 0.10 درجة من أحر شهر مارس تم تسجيله حتى الآن في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أنه مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900، وهي الفترة المرجعية قبل الصناعة، كان الشهر أكثر دفئاً بمقدار 1.68 درجة.

وأوضحت بورغيس أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ12 الماضية أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس 2024 هو الأعلى منذ بدء السجلات، وهو أعلى بمقدار 1.58 درجة من متوسط ما قبل الصناعة.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس المناخية التابعة للاتحاد الأوروبي بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض، والغطاء الجليدي البحري، وهطول الأمطار.

وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكومبيوتر تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية، والسفن، والطائرات، ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.


تحقيق يكشف عن تهريب غازات مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى أوروبا

الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
TT

تحقيق يكشف عن تهريب غازات مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى أوروبا

الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من المداخن بمصفاة سينوبك في تشينغداو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - رويترز)

ذكر تقرير صادر عن وكالة التحقيقات البيئية، ومقرها لندن، اليوم الاثنين، أن كميات كبيرة من غازات التبريد المسببة للاحتباس الحراري قادمة من الصين وتركيا يجري تهريبها بشكل غير قانوني إلى أوروبا، مما يقوّض اتفاقاً عالمياً للتخلص منها تدريجياً.

وهذه الغازات عبارة عن مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تُستخدم في الغالب للتبريد في الصناعة وتجارة التجزئة، والتي لا تلحق الضرر بطبقة الأوزون مثل المبردات المحظورة الأخرى، لكن بوصفها غازات دفيئة يمكن أن تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعلى الرغم من التعهدات بالحد من استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، فإن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تكافح لتتبع الشحنات غير المشروعة التي تدخل عبر تركيا أو روسيا أو أوكرانيا، حيث يلجأ المهربون إلى تكتيكات متطورة بشكل متزايد لتجنب اكتشافهم، وفقاً لما ذكرته الوكالة، بعد أن انتهت من تحقيق سري أجرته على مدى عامين.

وتعدّ الصين أكبر منتج لمركبات الكربون الهيدروفلورية في العالم، حيث مُنحت 39 شركة مصنّعة مرخصة هناك تصاريح إنتاج تعادل 185 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، هذا العام. وأصدرت الصين قواعد جديدة في ديسمبر (كانون الأول) لمعاقبة الشركات التي تتجاوز حصصها.


أطنان النفايات البلاستيكية في قاع المحيط تهدد البيئة البحرية

التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
TT

أطنان النفايات البلاستيكية في قاع المحيط تهدد البيئة البحرية

التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)
التلوث البلاستيكي يهدد النظم البيئية البحرية (رويترز)

توصلت دراسة هي الأولى من نوعها في العالم إلى أن قاع المحيط أصبح «خزّاناً» للتلوث البلاستيكي، ما يهدد النظم البيئية البحرية.

وأشار الباحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة تورنتو في كندا إلى وجود ما يصل إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط، وفق نتائج الدراسة التي نشرت، الخميس، بدورية «Deep Sea Research Part».

وذكرت أن كل دقيقة تمر، تشهد دخول ما يعادل كمية البلاستيك الموجودة في شاحنة القمامة إلى المحيط. ومع توقع تضاعف استخدام البلاستيك بحلول عام 2040، فإن فهم كيفية انتقاله أمر بالغ الأهمية لحماية النظم البيئية البحرية والحياة البرية، وفق الباحثين.

ويشكل التلوث البلاستيكي تهديداً خطيراً على الحياة البحرية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختناق، والتسمم، والجوع، بالإضافة إلى تأثيراته على التكاثر، والنظم البيئية.

للوصول إلى النتائج، استخدم الفريق البحثي البيانات العلمية لبناء نموذجين تنبؤيين، لتقدير كمية البلاستيك في قاع المحيط.

وكشفت التقديرات وجود ما بين 3 إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط.

وأضافت أن ما يقرب من نصف الكتلة البلاستيكية، أي نحو 46 في المائة في قاع المحيط العالمي، يقع على عمق يزيد على 200 متر، بينما تحتوي أعماق المحيطات، من 200 متر إلى 11000 متر، مما تبقى من الكتلة البلاستيكية المتوقعة بنسبة 54 في المائة.

وأشار الباحثون إلى أن تقدير التلوث البلاستيكي في قاع المحيط يمكن أن يصل إلى 100 مرة أكثر من كمية البلاستيك العائمة على سطح المحيط، بناءً على التقديرات الأخيرة.

ومن جانبها، قالت الباحثة الرئيسية للدراسة في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية الدكتورة دينيس هارديستي إن نتائج دراستهم تعد التقدير الأول لكمية النفايات البلاستيكية التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيط، حيث تتراكم قبل أن تنقسم إلى قطع أصغر، وتختلط في رواسب المحيط.

وأضافت عبر موقع الوكالة: «نحن نعلم أن ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية تدخل محيطاتنا كل عام، ولكن ما لم نكن نعرفه هو مقدار هذا التلوث الذي ينتهي به الأمر في قاع المحيطات».

وتابعت: «لقد اكتشفنا أن قاع المحيط أصبح خزاناً لمعظم التلوث البلاستيكي، بداية من شباك الصيد، وانتهاءً بالأكواب والزجاجات والأكياس البلاستيكية».

ووفق الباحثين، فإن هذه النتائج تساعد في سد فجوة معرفية طويلة الأمد حول حجم البلاستيك ومدى تأثيره في البيئة البحرية، ما يساعد على توجيه جهود المعالجة البيئية، وبالتالي تقليل المخاطر التي قد يشكلها التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية.


جنوب أفريقيا تتجه نحو الحظر التدريجي لتربية الأسود بغية صيدها

سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تتجه نحو الحظر التدريجي لتربية الأسود بغية صيدها

سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)
سائحون يتفاعلون مع شبل أسد في حديقة الأسد والسفاري بالقرب من جوهانسبرغ جنوب أفريقيا 7 فبراير 2020 (رويترز)

قدّمت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، خطة لفرض حظر تدريجي على تربية الأسود لأغراض الصيد، في وقت تحاول فيه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي تحسين صورتها على صعيد الحفاظ على الحياة البرية، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

ولطالما كان السعي وراء تذكارات الصيد ممارسة مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا، وقد حظيت الحملات الخارجية لحظر استيراد هذه التذكارات الحيوانية في السنوات الأخيرة بدعم متزايد في الولايات المتحدة، وأستراليا، وبلدان أوروبية عدة.

وتقوم هذه الممارسة على إطلاق الحيوانات، خصوصاً الأنواع البرية التي تتم تربيتها في حظائر صغيرة، بهدف القضاء عليها على يد صيادين أغنياء، وهم في الغالب أجانب لا يترددون في دفع مبالغ كبيرة ليأخذوا معهم رأس الحيوان المقتول، أو جلده.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت بالفعل في عام 2021 عن نيتها حظر تربية الأسود لأغراض الصيد، وأنشأت لجنة مخصصة للبحث في هذه القضية خلال العامين الماضيين.

وقالت الوزيرة باربارا كريسي في مؤتمر صحافي في كيب تاون إن «اللجنة أوصت بإغلاق قطاع تربية الأسود في الأسر، بما يشمل احتجاز الأسود في الأسر، وكذلك استخدام الأسود الأسيرة لأغراض تجارية».

وقبل الحظر الشامل، سيستفيد المربون من فترة تصل إلى عامين لوقف أنشطتهم طوعاً في القطاع، والانتقال إلى مجالات أخرى.

وكان مجلس وزراء جنوب أفريقيا وافق الأسبوع الماضي على فكرة الإلغاء التدريجي لقطاع تربية الأسود، ووحيد القرن. لكنّ الحظر، الذي لم يُترجم بعد إلى قانون، يواجه معارضة قوية من ممثلي قطاع تربية الحيوانات المربح للغاية، وقد تستغرق مناقشة النص فترة طويلة.

وفي جنوب أفريقيا، تتم تربية ما بين 8000 إلى 12000 أسد في نحو 350 مزرعة، بحسب تقديرات منظمات حقوق الحيوان التي تدين بانتظام ظروف احتجاز الحيوانات في الأسر.

ويعيش نحو 3500 أسد فقط في البرية في البلاد، بحسب منظمة «Endangered Wildlife Trust» (الحياة البرية المهددة بالانقراض) غير الحكومية، ومقرها جنوب أفريقيا.

وتعد جنوب أفريقيا أيضاً موطناً لنحو 80 في المائة من حيوانات وحيد القرن في العالم، وفيها أكثر من 300 مربٍّ لهذه الحيوانات. وتحظى قرون وحيد القرن بتقدير كبير في آسيا لمزاياها العلاجية المفترضة، كما أن الصيد الجائر يقضي على هذا النوع.


معهد سويسري يتوقع انهيارات جليدية في أجزاء من جبال الألب الجنوبية

صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
TT

معهد سويسري يتوقع انهيارات جليدية في أجزاء من جبال الألب الجنوبية

صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)
صورة عامة من منطقة مون بلان في شاموني - فرنسا 23 أغسطس 2023 (رويترز)

تسبب الجليد المتساقط حديثاً والرياح العاصفة في خطر كبير لحدوث انهيارات جليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان هناك خطر كبير، اليوم (الاثنين)، لحدوث انهيارات جليدية في جنوب جبال أوتزتال وجبال شتوباي الوسطى في النمسا، وكذلك في أجزاء من جريزو وفاليه في سويسرا، وكذلك في جنوب تيرول بإيطاليا.

وقال المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في دافوس، اليوم (الاثنين)، إنه «من المتوقع حدوث انهيارات جليدية كبيرة جداً وأحياناً ضخمة للغاية».

وذكر تقرير حول الانهيارات الجليدية في إقليم تيرول بالنمسا عن «حالة انهيار جليدي خطيرة جزئياً»، مع وجود مخاطر خاصة فوق خط أشجار جبال الألب.

وكان هناك الكثير من الجليد المتساقط حديثاً على ارتفاعات أعلى في الأيام السابقة. وتسببت الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة، والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار.

وأضاف التقرير أن الانهيارات الجليدية التلقائية على ارتفاعات عالية يمكن أن تجرف الثلوج الرطبة القديمة على ارتفاعات متوسطة.

وذكر التقرير أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرّضة للخطر.

ويتعرض المتزلجون خارج ممرات التزلج المحددة لخطر أكبر. ولقي 14 شخصاً حتفهم في 12 حادث انهيار جليدي في سويسرا في شتاء 2023 - 2024 حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.


دراسة: موجات الحر تتحرك أبطأ ما يتسبب بـ«عواقب وخيمة للسكان»

رش المياه في ميدان جيراردو باريوس في السلفادور للمساعدة في التخفيف من أثر ارتفاع درجات الحرارة (رويترز)
رش المياه في ميدان جيراردو باريوس في السلفادور للمساعدة في التخفيف من أثر ارتفاع درجات الحرارة (رويترز)
TT

دراسة: موجات الحر تتحرك أبطأ ما يتسبب بـ«عواقب وخيمة للسكان»

رش المياه في ميدان جيراردو باريوس في السلفادور للمساعدة في التخفيف من أثر ارتفاع درجات الحرارة (رويترز)
رش المياه في ميدان جيراردو باريوس في السلفادور للمساعدة في التخفيف من أثر ارتفاع درجات الحرارة (رويترز)

تميل موجات الحر أكثر فأكثر إلى البقاء فوق المنطقة نفسها، ما يفاقم خطورتها، بحسب دراسة جديدة نشرت، أمس الجمعة، لاحظت أن سبب هذه الظاهرة يكمن في التغيّر المناخي.

وركزت الأبحاث السابقة على تواتر موجات الحرارة وشدتها، إلا أن قلة منها قبل اليوم تناولت انتشارها المكاني والزماني.

وأوضح وي تشانغ، أحد معدّي الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز»، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن موجات الحر تتحرك كغيرها من ظواهر الطقس ومنها العواصف.

ولاحظ أن موجات الحر باتت في العقود الأخيرة تميل إلى «التحرك بسرعة أقل فأقل»، أي إنها «يمكن أن تبقى في منطقة ما لمدة أطول»، ما يسبب «عواقب وخيمة للسكان».

وأجرى الباحثون تحليلاً لموجات الحرارة على مستوى العالم خلال الحقبة الممتدة من 1979 إلى 2020، باستخدام نماذج تعتمد خصوصاً على الرصد بواسطة رادارات الطقس والأقمار الصناعية.

وأظهرت تحليلاتهم أن سرعة موجات الحر انخفضت كل عقد بنحو ثمانية كيلومترات في اليوم. وتبيّن لهم أيضاً أن متوسط مدة موجات الحر ارتفع من نحو ثمانية أيام في مطلع ثمانينات القرن العشرين إلى 12 يوماً في نهاية الفترة التي شملتها الدراسة.

وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن موجات الحر أصبحت تنتقل إلى مسافة أبعد من ذي قبل، وأكدت الزيادة في وتيرة مثل هذه الأحداث.

ثم درسَ الباحثون دور التغيّر المناخي في هذه التحوّلات. واستخدموا لهذا الغرض نماذج مناخية لمحاكاة سيناريوهين، أحدهما بوجود انبعاثات الغازات الدفيئة والآخر من دونها، وقارنوها بالسلوك الفعلي لموجات الحرارة.

وقال وي تشانغ من جامعة ولاية يوتا: «من الواضح لنا أن العامل المهيمن هنا في تفسير هذا الاتجاه» هو «غازات الدفيئة» الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وأعرب عن قلقه خصوصاً في ما يتعلق بالمدن التي تحدث فيها موجات الحر هذه، والتي تفتقر أحياناً إلى المساحات الخضراء أو الأماكن الأكثر برودة للسكان المعوزين، كعدم توافُر التكييف فيها.

وخلصت الدراسة إلى أن «موجات الحرارة التي تنتقل لمسافة أبعد، وتتحرك بشكل أبطأ ستكون لها عواقب أكثر تدميرا على الطبيعة والمجتمع في المستقبل إذا استمرت الغازات الدفيئة في الزيادة».


تلوّث الهواء يهدّد حياة الملايين في العالم العربي

معمل ذوق مكايل لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بيروت (أ.ف.ب)
معمل ذوق مكايل لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بيروت (أ.ف.ب)
TT

تلوّث الهواء يهدّد حياة الملايين في العالم العربي

معمل ذوق مكايل لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بيروت (أ.ف.ب)
معمل ذوق مكايل لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بيروت (أ.ف.ب)

لا يزال تلوّث الهواء يشكّل مصدر قلق كبيراً، حيث تقدِّر «منظمة الصحة العالمية» أنه يُسهِم في نحو سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً حول العالم. وتتراجع جودة الهواء في الدول العربية بِنِسَب تتجاوز توصيات «منظمة الصحة العالمية» بنحو 5 إلى 10 أضعاف، مما يزيد من معدّلات الوفيات المبكرة فيها، ويجعل مجمل مُدُنِها أكثر عرضة لمخاطر التلوّث.

هواء العراق الأقل جودة عربياً

تحلل دراسة بحثية، نشرتها دورية «ساينس أوف ذا توتال إنفايرومنت»، اتجاهات جودة الهواء في المناطق الحَضرية في جميع أنحاء العالم على مدى العقدين الماضيين، وهي تُشير إلى زيادة التعرُّض العالمي للجسيمات الدقيقة المعلّقة في الهواء التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون بشكل طفيف، إلا أن 65 في المائة من المدن حول العالم لا تزال تُظهر مستويات مرتفعة. ولوحظت تحسُّنات في شرق الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرقي الصين واليابان، في حين شهِدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا زيادات.

أما التركيزات السنوية لثاني أكسيد النيتروجين على مستوى العالم فارتفعت في نحو 71 في المائة من المدن حول العالم. ولوحظت تحسُّنات في أميركا الشمالية وأوروبا، في حين شهِدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وجنوب آسيا زيادات ترتبط في كثير من الأحيان بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما زاد التعرُّض العالمي للأوزون الأرضي، وكانت أعلى الزيادات في أفريقيا الاستوائية وكوريا الجنوبية والهند.

وتعرِض الدراسة صورة متباينة عن نوعية الهواء في العالم العربي. فبينما شهِدت البحرين وقطر انخفاضات كبيرة في تركيزات الجسيمات الدقيقة، بفضل معايير الانبعاثات الأكثر صرامة والاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، لا يزال العراق البلد العربي الأكثر تلوّثاً، حيث تتجاوز مستويات الجسيمات الدقيقة المبادئ التوجيهية لـ«منظمة الصحة العالمية» بنحو 9 مرات. كما شهِدت الإمارات ومصر زيادات طفيفة في هذا المؤشر أيضاً.

وغالباً ما تتجاوز مؤشرات جودة الهواء في البلدان العربية القِيَم التوجيهية لـ«منظمة الصحة العالمية»، بنحو 5 إلى 10 أضعاف في بعض المناطق، وفقاً لتقرير «الصحة والبيئة» الصادر عن «المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)». ويعزو التقرير هذا التدني في نوعية الهواء إلى عوامل طبيعية وبشرية؛ فمِن ناحية تتأثر جودة الهواء المحيط سلباً بجزيئات ملح البحر والغبار، ومن ناحية أخرى ترتبط بالنشاط البشري حيث تتركز الانبعاثات. ويُشير تقرير «أفد» إلى أن الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بمقدار خمسة أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب زيادة الطلب على المياه والطاقة والنقل.

وتُعدّ العواصف الترابية العامل الأهم لتدهور نوعية الهواء في الدول العربية، حيث يجعل المناخ الجاف والقُرب من الصحاري المنطقة عرضة للعواصف الترابية المتكررة. وتُطلق الأنشطة الصناعية، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، كميات كبيرة من ملوّثات الهواء. ويؤدي التحضُّر السريع وزيادة ملكية المركَبات إلى ارتفاع مستويات تلوّث الهواء في المدن الكبرى. كما تتسبب ممارسات حرق النفايات المفتوحة في إطلاق ملوّثات ضارّة في الغلاف الجوي.

وتمثّل شبه الجزيرة العربية وجوارها منطقة ساخنة لتلوّث الهواء في الشرق الأوسط، وتُصنّف مُدنها الرئيسية من بين الأسوأ عالمياً في تركيزات الجسيمات المعلّقة في الهواء التي يقل حجمها عن 10 ميكرون، وفقاً لمراجعة علمية أعدتها مجموعة من الباحثين من جامعة بيرمنغهام خلال العام الماضي. ويصل متوسط المستويات اليومية لهذه الجسيمات في هواء المنطقة إلى 280 ميكروغراماً في المتر المكعب، متجاوزة حدود «منظمة الصحة العالمية» بمقدار 5 إلى 6 مرات في الكويت، وما يصل إلى 10 مرات في الإمارات. وتواجِه الإمارات واحداً من أعلى مستويات التلوّث بالجسيمات الدقيقة في العالم. وفي الكويت، ترتبط التركيزات المرتفعة لهذه الجسيمات، خاصة خلال ساعات الذروة والصيف، بزيادة الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويعزّز تلوّث الهواء خطر الوفاة في المنطقة العربية والخليجية وجوارها، لا سيما في الإمارات والكويت وإيران؛ إذ إن ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً في المنطقة تُعزى إلى تلوّث الهواء. ومن الثابت، وفقاً لدراسات مختلفة، وجود روابط بين تلوّث الهواء وأمراض الجهاز التنفسي (الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة)، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والآثار السلبية على الحوامل.

وتقدّر «منظمة الصحة العالمية» أن التأثيرات المجتمعة لتلوّث الهواء المحيط (الخارجي) وتلوّث الهواء المنزلي (الداخلي) على صلة بنحو 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً. وقد تسبب تلوّث الهواء المحيط وحده في 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم في 2019. وبلغ عدد الوفيات المبكرة في العالم العربي نحو 450 ألفاً، مما يعكس ارتفاعاً فوق المعدل العالمي بنحو 50 في المائة.

تحسّن دون الطموح

يقدّم تقرير «جودة الهواء العالمي» لعام 2023 رؤى قيّمة حول اتجاهات جودة الهواء العالمية، ويسلّط الضوء على التقدم والتحديات المستمرة. ويعكس التقرير الذي تصدره سنوياً شركة سويسرية تهتم بتكنولوجيا جودة الهواء، نتائج تحليل بيانات الجسيمات الدقيقة التي تقل عن 2.5 ميكرون من 7812 مدينة في 134 دولة، وباستخدام قياسات من أكثر من 30 ألف محطة لمراقبة جودة الهواء. وقد تبيّن أن 91 في المائة من المدن تجاوزت الحدّ المقبول.

وقد شهِدت منطقة وسط وجنوب آسيا، إلى جانب أفريقيا، أعلى متوسط لتركيزات الجسيمات الدقيقة في الهواء. وجاءت بنغلاديش وباكستان والهند وطاجيكستان في المراتب الأربع للدول الأكثر تلوّثاً في العالم. وفي حين أظهرت الصين تحسّناً مستمراً في السنوات الأخيرة، انعكس اتجاهها لتزداد مستويات الجسيمات الدقيقة في هوائها عام 2023 بنسبة 6.3 في المائة، لتحتل المرتبة 19 عالمياً.

ورغم أنه شهِد تحسّناً طفيفاً عن عام 2022، فإن العراق لا يزال البلد العربي الأكثر تلوّثاً ويحتل المرتبة السادسة عالمياً بمتوسط سنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة يبلغ 43.8 ميكروغرام في المتر المكعب، وذلك بالمقارنة مع معدّل تركيز لا يتجاوز 5 ميكروغرامات في المتر المكعب، وفقاً لتوصيات «منظمة الصحة العالمية». وتأتي الإمارات في المركز السابع عالمياً (43 ميكروغراماً لكل متر مكعب)، ولعل هذا الترتيب يرتبط بنوعية المعطيات الشاملة التي تقدّمها شبكتها الواسعة من محطات مراقبة الهواء مقارنة بضعف المراقبة في معظم دول المنطقة.

وقد ساهم التراجع في مستويات الجسيمات الدقيقة بنسبة 36 في المائة في تحسين التصنيف العالمي للسعودية، من المركز 15 إلى المركز 30، في حين شهِدت مصر تحسناً طفيفاً، مما جعلها تحافظ على تصنيفها العالمي في المركز التاسع. كما شهِدت البحرين تحسناً كبيراً، حيث انتقلت من المركز الرابع إلى المركز الثاني عشر في التصنيف العالمي مع انخفاض بنسبة 41 في المائة في مستويات الجسيمات المعلّقة. وشهِدت قطر انخفاضاً في تركيزات الجسيمات الدقيقة، ومع ذلك انخفض تصنيفها العالمي من المركز 14 إلى المركز 13.

ورغم الزيادة الإقليمية الإجمالية في مستويات الجسيمات الدقيقة، شهِدت 9 من المدن الأكثر تلوّثاً في غرب آسيا انخفاضاً في متوسط تركيزاتها السنوية.

الجدير بالذكر أن بغداد التي كانت في السابق المدينة الأكثر تلوّثاً، شهِدت انخفاضاً بنسبة تزيد على 25 في المائة، حيث تراجعت الجسيمات الدقيقة من 86.7 ميكروغرام في المتر المكعب في 2022 إلى 45.8 ميكروغرام في 2023.

ويتطلّب تحسين جودة الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتباع نهج متعدد الجوانب، يشمل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والكفاءة، ووضع معايير للانبعاثات أكثر صرامة للصناعات، لتقليل الجسيمات الدقيقة في الجو وتحسين جودة الهواء. ويجب توسيع شبكات مراقبة جودة الهواء لتوفير بيانات شاملة، كما يساعد رفع مستوى الوعي العام حول المخاطر الصحية المرتبطة بتلوّث الهواء وتعزيز الإجراءات الفردية في تحسين جودة الهواء وتخفيف عواقب التلوّث. ولا بد من التعاون على المستوى الإقليمي لمعالجة تلوّث الهواء عبر الحدود وضمان العمل المنسّق بين الدول المعنيّة.

تؤكد المعطيات الحاجة الملحَّة إلى مواصلة العمل من أجل مواجهة تلوّث الهواء في العالم العربي. ورغم أن بعض البلدان أحرزت تقدماً، فإن الصورة العامة لا تزال مثيرة للقلق. إن معالجة المصادر الرئيسية لتدهور الهواء، بما في ذلك العواصف الترابية، والانبعاثات الصناعية، وانبعاثات المركَبات، أمر بالغ الأهمية لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة. كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، وتنفيذ معايير أكثر صرامة للانبعاثات، واعتماد ممارسات مسؤولة لإدارة النفايات، كلها خطوات أساسية نحو توفير هواء أنظف للجميع.


هل العرب مستعدون لمواجهة آثار التحوّل المناخي؟

جفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام هطول الأمطار في سد العروسية بولاية منوبة التونسية في 21 مارس الجاري (إ.ب.أ)
جفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام هطول الأمطار في سد العروسية بولاية منوبة التونسية في 21 مارس الجاري (إ.ب.أ)
TT

هل العرب مستعدون لمواجهة آثار التحوّل المناخي؟

جفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام هطول الأمطار في سد العروسية بولاية منوبة التونسية في 21 مارس الجاري (إ.ب.أ)
جفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام هطول الأمطار في سد العروسية بولاية منوبة التونسية في 21 مارس الجاري (إ.ب.أ)

تواجِه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات بيئية متزايدة، بما في ذلك ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر. وتُعدّ التغيُّرات المناخية من العوامل الرئيسية التي تُفاقم هذه التحديات، إذ تؤثر على أنماط هطول الأمطار، ودرجات الحرارة، ومستويات سطح البحر.

ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تتعرض العديد من مكوّنات النظام البيئي لتغيرات كبيرة. وتُعدّ «نقاط التحوّل المناخي» من أخطر هذه التغيُّرات، إذ تُشير إلى عتبات حرجة في النظام البيئي يمكن أن تؤدي عند تجاوزها إلى عواقب وخيمة يصعب عكسها.

نقاط التحوّل المناخي تهدّد الكوكب

تُعرِّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ نقاط التحوّل بأنها «العتبات الحرجة، التي يمكن أن تؤدي عند تجاوزها إلى تغيير كبير في حالة النظام، وغالباً ما يكون هذا التغيير غير قابل للعكس». وبعبارة أخرى، فإنّ نقاط التحوّل المناخي هي عناصر في النظام البيئي لكوكب الأرض، يمكن أن تؤدي فيها تغيُّرات صغيرة إلى سلسلة من ردود الفعل المتتالية التي تحوّل النظام من حالة مستقرة إلى حالة مختلفة تماماً.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تحوّل الغابات المطيرة إلى سهول جافة. ويستمر هذا التغيير مدفوعاً بحلقات من ردود الفعل الذاتية، حتى لو توقّف السبب الذي أدّى إلى تغيير النظام. وقد يظلّ النظام في حالة «تحوّل» حتى لو انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون العتبة الحرجة مرةً أخرى. وقد يستغرق هذا التحوّل من حالة إلى أخرى عقوداً أو حتى قروناً للوصول إلى حالة جديدة مستقرة. ولكن إذا تمّ تجاوز نقاط التحوّل الآن، أو في غضون العقد المقبل، فقد لا تظهر آثارها الكاملة لمئات أو آلاف السنين.

وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق عرضةً لتأثيرات التغيُّرات المناخية، وهي تُعد من بين البلدان الأكثر عرضةً لانعدام الأمن الغذائي في العالم نتيجة عوامل مختلفة، منها مناخ المنطقة الجاف وشبه الجاف، وندرة المياه، وتدهور الأراضي والتصحر، والنمو السكاني السريع، وضعف الممارسات الزراعية، وتركُّز الزراعة في المناطق الساحلية المهددة بارتفاع منسوب مياه البحر. ويمكن أن تؤدي التغيُّرات المناخية إلى تفاقم هذه المشاكل.

كما يمكن للتغيُّرات المناخية أن تؤثر على الصحة في البلدان العربية بطرق عدّة، كأن تؤدي موجات الحرّ إلى الإصابة بضربات الشمس، والجفاف، وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يمكن أن تؤدي الفيضانات إلى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد. ويمكن أن تؤثّر التغيُّرات المناخية أيضاً على الصحة النفسية.

ومن المتوقع أن يكون للتغيُّرات المناخية تأثير كبير على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية الساحلية، وتعطيل السياحة، وتشريد السكان. كما يمكن أن تؤدي موجات الحرّ والجفاف إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة تكاليف الطاقة، والإضرار بالصحة. وقد تترك آثارها أيضاً على الاستقرار السياسي، حيث يؤدي الجفاف والفيضانات مثلاً إلى تفاقم الصراعات القائمة على الموارد.

المخاطر على الدول العربية

مع الأخذ في الاعتبار تداخل عناصر النظام البيئي لكوكب الأرض وتكاملها، فإن حصول عتبات حرجة في هذا النظام سيطول بتأثيره جميع مناطق الكوكب بعواقب متباينة ومختلفة. فعلى سبيل المثال، ستؤدي نقاط التحوّل المناخي المرتبطة بذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر، ما يُهدّد المناطق الساحلية في الدول العربية. وتُشير التقديرات إلى أنّ ذوبان الصفيحة الجليدية في غرينلاند وحده سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 27 سنتيمتراً على الأقل.

وفيما يخصّ تغيُّر الدورة المحيطية في شمال الأطلسي، التي تُعد نظاماً مهماً لنقل الحرارة في المحيطات يجلب المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى شمال الأطلسي ويُعيد المياه الباردة إلى الجنوب، فإن الدراسات تُشير إلى أنّ هذه الدورة في أضعف حالاتها الآن، وأنّ التغيُّرات المناخية هي السبب المُرجّح لذلك. وإذا استمرّ ضعف الدورة المحيطية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العواصف، واشتداد موجات الحرّ والشتاء في أوروبا، وقد يكون لهذا تأثير كبير على الدول العربية أيضاً. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات، مما يُسرّع وتيرة الاحتباس الحراري العالمي. وهذا بدوره سيؤدي إلى تفاقم مشاكل ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر في المنطقة العربية.

وتُعدّ الشعاب المرجانية من النظم البيئية المهمة التي تدعم مجموعة واسعة من الحياة البحرية، بما في ذلك مصائد الأسماك التي يعتمد عليها الكثيرون في بلدان المنطقة. وقد يؤدي موت الشعاب المرجانية إلى تعطيل النظم البيئية البحرية، وتقليل توافر الغذاء، والإضرار بالسياحة.

وبينما تؤثّر الرياح الموسمية في غرب أفريقيا على هطول الأمطار في منطقة الساحل، وهي منطقة شبه قاحلة تمتدّ عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن التغيُّرات في الرياح الموسمية ستؤدي إلى تغيّرات في أنماط هطول الأمطار، ما يؤثّر على الغطاء النباتي في العديد من الدول العربية، وصولاً إلى الأمن الغذائي.

يستدعي ازدياد تأثيرات التغيُّر المناخي على المنطقة العربية تبنّي مبادرات تساعد في التكيُّف مع التحوّلات الحاصلة. فتحسين إدارة المياه يساعد في زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر، والتكيُّف مع ندرة المياه. وتسهم زراعة المحاصيل المقاوِمة للجفاف في التكيُّف مع انخفاض هطول الأمطار وزيادة الجفاف. وتخفّف تدابير حماية المناطق الساحلية، مثل بناء السدود وحواجز الأمواج، مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر. كما تحسِّن أنظمة الإنذار المبكر الاستعداد للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وموجات الحرّ.

يقف العالم حالياً على مفترق طرق مناخي حرج، تزداد فيه مخاطر حصول تغييرات بيئية كبرى يمكنها تشكيل مصير الكوكب لمئات السنين. وهذه المخاطر، المتمثّلة بنقاط التحوّل المناخي، هي أشبه بتحريك القطعة الأولى في سلسلة حجارة الدومينو، بمجرّد أن تبدأ سيكون من الصعب التراجع عنها وإيقافها والتعافي من عواقبها.


«كارثة» في أستراليا... أرصدة ائتمان كربوني مشكوك في صحتها

أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم (رويترز)
أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم (رويترز)
TT

«كارثة» في أستراليا... أرصدة ائتمان كربوني مشكوك في صحتها

أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم (رويترز)
أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم (رويترز)

باعت أستراليا أرصدة كربون مشكوك فيها، وكان لها تأثير ضئيل على تجديد الغابات بهدف تعويض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بحسب دراسة علمية حديثة خلصت إلى نتائج وصفها علماء بأنها «كارثة» على السلطات الأسترالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد خصصت أستراليا ما يقرب من 42 مليون هكتار من الأراضي في مناطقها النائية كجزء من برنامج تجديد الغابات، في أحد أكبر مشروعات تعويض الكربون الطبيعي في العالم.

ويقوم مبدأ الائتمان الكربوني المثير للجدل على احتساب أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم تجنبها افتراضياً، خصوصاً من خلال زرع كميات كبيرة من الأشجار بهدف امتصاصها.

من خلال هذا المشروع، باعت أستراليا الملايين من أرصدة الكربون التي اشترتها بحريّة تامة شركات لتعويض انبعاثاتها على الورق والظهور بأنها «محايدة كربونيّاً».

واستخدم فريق الباحثين القائمين على الدراسة التي نشرت نتائجها الثلاثاء مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز، إيرث أند إنفايرومنت» Nature Communications, Earth & Environment العلمية، صوراً بالأقمار الاصطناعية لرصد تطوّر مناطق الغابات في عينة من القطاعات المتضررة من المشروع.

وبحسب الدراسة، في ما يقرب من 80 في المائة من المناطق التي شملتها الدراسة، ظلت مناطق الغابات على حالها أو حتى تقلّصت مساحتها. وأكدت النتائج أنه «في المجموع التراكمي، زاد الغطاء الحرجي بنسبة لا تتخطى 0.8 في المائة (28155 هكتاراً) من أصل مساحة إجمالية تبلغ 3.4 ملايين هكتار» حللها الباحثون.

وتُظهر الدراسة أنه «رغم غياب التغيير الإيجابي في الغطاء النباتي، فإن المشروعات الـ143 (المشمولة في الدراسة والتي لم تزد فيها المساحات المشجّرة) أنتجت 22.9 مليون رصيد» للائتمان الكربوني بين عامي 2013 و2022.

وبذلك، باعت أستراليا أرصدة كربون لم تكن موجودة فعلياً، بحسب المعد الرئيسي للدراسة أندرو ماكنتوش.

انعدام الشفافية

قال ماكنتوش، وهو أستاذ قانون البيئة في الجامعة الوطنية الأسترالية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها كارثة» من شأنها «تشويه» سمعة أستراليا.

وأضاف هذا الرئيس السابق للهيئة الحكومية المسؤولة عن مراقبة تعويضات الكربون في أستراليا: «من المفترض أن تجرى عمليات التحقق أثناء هذه العملية. لكنهم لا يطبقونها».

وأكد ماكنتوش أن «نظامنا هو بلا شك أحد أقل الأنظمة شفافية في العالم».

وشهدت سوق ائتمان الكربون، التي لا تشرف عليها أي جهة، طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، مسجلة ملياري دولار في عام 2022، قبل أن تتباطأ في عام 2023، تحت وطأة التحقيقات التي شككت في الفوائد البيئية والاجتماعية لأرصدة الكربون.

ونفت هيئة تنظيم الطاقة النظيفة الأسترالية وجود أي مخالفة، مؤكدة أن «عدداً من المراجعات أكدت سلامة» تعويضات الكربون، قائلة إنها لا تصدر أرصدة كربون إلا «عندما يتمكن المشروع من إثبات تجديد غابة أصلية» مقابل هذه الأرصدة.

وقال وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين إن آليات النظام «سليمة جوهرياً».

وعلى الرغم من تعرضها المتزايد للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، لا تزال أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم، وهي من بين المصدّرين الرئيسيّين للفحم الحراري والغاز في العالم.

والتزمت أستراليا بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ووفق الدراسة التي نُشرت نتائجها الثلاثاء، كانت تعويضات الكربون جزءاً أساسياً من سياسة المناخ في أستراليا في العقدين الأخيرين.

وتبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد في أستراليا 15.3 طن، ما يتجاوز المستويات في الولايات المتحدة، وفق أرقام البنك الدولي.