منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

النسبة الأعلى هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
TT

منظمات حقوقية: كل أطراف النزاع بسوريا متورطة في تجنيد الأطفال

مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)
مقاتلتان من قوات حماية المرأة الكردية في مخيم قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا الشهر الماضي (غيتي)

تؤكد آخر التقارير الصادرة عن المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وتلك التي ترصد التجاوزات والانتهاكات داخل سوريا، أنه يتم تجنيد آلاف الأطفال دون سن الـ18 من قبل كل أطراف الأزمة السورية، للمشاركة في عمليات القتال وحتى القيام بعمليات انتحارية. وكانت آخر التقارير من «هيومن رايتس ووتش» التي انتقدت وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها، لعدم الوفاء بتعهدها في الكف عن استغلال الأطفال في القتال، وآخر من «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يتحدث عن مقتل 52 طفلا جندهم تنظيم داعش في صفوفه منذ مطلع العام الحالي.
من جهته، أكد فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن أطراف النزاع الأربعة في سوريا يجندون أطفالا للقتال في صفوفهم، لافتا إلى أن «النسبة الأعلى من هؤلاء الأطفال هم في عداد القوات الحكومية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها». وقال عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنا من رصد المئات منهم منذ عام 2012، وخصوصا على الحواجز، ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين الـ15 و17 عاما».
وأشار عبد الغني إلى أن «نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يقاتلون أيضا في صفوف التنظيمات المتطرفة، أي (داعش) و(جبهة النصرة)، إضافة إلى تجنيد وحدات حماية الشعب الكردية بالقوة لمئات من الأطفال تحت حجة (وجوب التصدي لداعش)».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أعده حديثا، مقتل 52 طفلاً جندهم تنظيم داعش للقتال في صفوفه في سوريا منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى أنه تمكن في الفترة الممتدة من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى منتصف الأسبوع الحالي، من توثيق مصرع 52 طفلاً سوريًا مقاتلاً دون سن الـ16 ضمن «أشبال الخلافة»، وهي التسمية التي يطلقها «داعش» على الأطفال الجنود الذين يلقنهم عقيدته المتطرفة ويدربهم عسكريًا.
ومن بين الأطفال الـ52، قتل 31 منهم في «تفجيرات واشتباكات وقصف للتحالف الدولي وطائرات النظام على نقاط تمركزهم ومواقعهم في مناطق سوريا عدة خلال الشهر الحالي»، وفق «المرصد».
وأشار التقرير إلى انضمام «أكثر من 1100 طفل إلى ما يعرف بـ(أشبال الخلافة) منذ مطلع عام 2015، وحتى مطلع شهر يوليو (تموز) بعد تجنيدهم، من خلال مكاتب افتتحها التنظيم في مناطق سيطرته» في سوريا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «18 طفلاً من بين الـ52 قتلوا جراء تفجير أنفسهم في عربات مفخخة» منذ مطلع العام. وأضاف أن التنظيم يجذب «الأطفال الذين لا يتعلمون أو العاطلين عن العمل، عبر منحهم رواتب مغرية تبلغ مائتي دولار أميركي، وإخضاعهم لعملية غسل دماغ كاملة تؤهلهم للعملية الانتحارية».
بدورها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الجماعة الكردية المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، لم تفِ بالتزامها بتسريح الأطفال المجندين، ولم تتوقف عن استخدام الأطفال والفتيات دون سن 18 سنة في القتال، رغم أنها حققت بعض التقدم».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه في 5 يونيو (حزيران) 2014، وقعت وحدات حماية الشعب الكردية «صك التزام» مع منظمة «نداء جنيف» غير الحكومية تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون سن 18 سنة في غضون شهر. ورغم الوعد الذي قدمته، وتحقيق بعض التقدم، وثقت «هيومن رايتس ووتش» على امتداد السنة الماضية التحاق أطفال دون سن 18 سنة، بالقتال في صفوف وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها.
واعتمادًا على مصادر عامة، يبدو أن بعض الأطفال دون سن 18 سنة ممن قاتلوا مع قوات وحدات حماية الشعب، قتلوا في معارك في 2015.
وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص لدى «هيومن رايتس ووتش»: «بطبيعة الحال، تقاتل القوات الكردية مجموعات لا تحترم قوانين الحرب، مثل (داعش)، ولكن ذلك لا يبرر ارتكابها لانتهاكات».
واعتمادًا على معلومات قدمتها منظمات محلية ودولية، أعدت «هيومن رايتس ووتش» قائمة تتضمن 59 طفلا، عشرة منهم لم يتجاوزوا سن 15 سنة، يبدو أنهم جندوا من قبل قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أو انضموا لها طواعية، خلال سنة 2014. وتأكدت المنظمة من سبع حالات بنفسها عبر مقابلات أجرتها بشكل مباشر مع أقارب الأطفال.
وقال والد طفلة تبلغ من العمر 14 سنة قرب القامشلي: «كانت ابنتي في المدرسة، وهناك قامت مجموعة تابعة لقوات حماية الشعب بتجنيدها. لم نعلم أي شيء إلى أن اتصل بنا أحد القادة وأعلمنا أنها انضمت إلى وحدات حماية الشعب».
على المستوى السيكولوجي، وترد الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض، أن ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل أطراف النزاع في سوريا، لـ«سهولة إقناعهم بحمل السلاح»، لافتة إلى أن «الطفل الذي يحمل قطعة من السلاح يشعر بالقوة وبالرجولة جعلته يتمسك بالبقاء في صفوف المقاتلين».
وأشارت فياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «معظم هؤلاء الأطفال من الفقراء والمشردين الذين فقدوا أهاليهم في المعارك، مما يسهل عملية انخراطهم في المجتمعات المتشددة التي تنمي في نفوسهم حالة الغضب وتحثهم على الثأر».
وتابعت: «لا يمكن تحميل مسؤولية هذه الجريمة لطرف أو اثنين، فكل الأطراف الذين يقاتلون في سوريا يستخدمون الأطفال، ومنهم حزب الله الذي يدربهم تحت مسمى (الكشافة)»، مضيفة: «ها نحن نرى اليوم الكثير منهم يعودون في نعوش إلى أهاليهم من سوريا».



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.