«النصرة» يعزل قياديًا يدعو لقتال «داعش».. وتنافس على المقاتلين الأجانب

شللية وتجاوزات من المقاتلين «المهاجرين» بريفي إدلب واللاذقية

«النصرة» يعزل قياديًا يدعو لقتال «داعش».. وتنافس على المقاتلين الأجانب
TT

«النصرة» يعزل قياديًا يدعو لقتال «داعش».. وتنافس على المقاتلين الأجانب

«النصرة» يعزل قياديًا يدعو لقتال «داعش».. وتنافس على المقاتلين الأجانب

وسّع تنظيم «جبهة النصرة» إجراءاته لتخفيف الاحتقان مع تنظيم داعش في الشمال، والحدّ من الاقتتال بينهما، تجلت أمس بعزل القيادي صالح حماه (أبو محمد)، المعروف بخصومته مع «داعش» وتشدده ضد التنظيم، وذلك بعد أشهر قليلة على استقالة الشرعي أبو ماريا القحطاني المقرّب أيضًا من صالح حماه.
وفتحت تلك التطورات في بنية التنظيم الداخلية، باب التكهنات حول مساعي «جبهة النصرة» لتخفيف التوتر مع «داعش»، والتقرب منه في شمال سوريا، تكرارًا لتجربة القلمون بريف دمشق الشمالي، إضافة إلى فتح ناشطين ملفات الفساد في مناطق سيطرة النصرة، والتعذيب والاعتقالات بحق المدنيين أو مقاتلي الجيش السوري الحر، فضلاً عن «الشللية التي يمثلها مقاتلو التنظيم الأجانب بريفي إدلب واللاذقية»، كما قال مصدر معارض بارز لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت «لجنة المتابعة والإشراف العليا» التابعة لـ«جبهة النصرة» في عموم البلاد، عن فصل صالح حماه (أبو محمد) من جبهة النصرة: «لعدم التزامه بسياسة الجماعة وضوابطها»، وذلك في بيان رسمي أصدرته مساء الأربعاء، من غير ذكر تفاصيل تقود إلى الأسباب التي تقف وراء عزله.
لكن مصدرًا بارزًا في الجيش السوري الحر في الشمال، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن صالح حماه «كان من أبرز المقربين من الشرعي السابق أبو ماريا القحطاني، ومعروف عنه تشدده ضد داعش، ودعوته النصرة لقتال داعش الذين يصفهم بالخوارج». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن حماه، واحد من قياديين «يعترضون على سكوت النصرة عن تجاوزات المقاتلين الأجانب في صفوفها، بحسب ما قال لقائد كبير في جيش الفتح»، كما قال المصدر إن القيادي المعزول «هو رجل متزن ومعروف بالتزامه الديني، وأخذ على عاتقه الحرب ضد داعش والمغالاة التي تمثلها».
والتقت تلك المعلومات مع ما ذكره موقع «الدرر الشامية»، من أن صالح له موقف معادٍ لتنظيم داعش بعد أن كان مؤيدًا له في بدايات ظهوره، وأخذ بالفترة الأخيرة يعمل على تغيير الخطاب لدى الجبهة ويخفف من حدته، وهو يتقاطع في أفكاره مع أبو ماريا القحطاني الشرعي العام السابق للنصرة الذي تم عزله وتعيين سامي العريدي.
وشكك المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن تؤثر الخلافات بين أركان التنظيم وأجنحته على قيادة المعارك وسيرها: «نظرًا لأنه فصيل متماسك وقوي ولا يتأثر باعتزال أو عزل أحد»، مضيفًا: «القرار يصدر عن أميرهم، والشخص وحده لا تأثير له».
ويرى مراقبون سوريون أن عزل هذا القيادي من موقعه، يأتي ضمن إجراءات كثيرة اتخذتها جبهة النصرة، لتخفيف التوتر مع «داعش»، التنظيم المنافس لها في جذب المقاتلين الأجانب إلى صفه.
ويوضح المعارض السياسي السوري د.عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، أن النصرة في هذه الأيام «تنقسم إلى مجموعتين، الأولى ميالة للتقرب من داعش، وهم المجموعات التي تقيم في محيط دمشق والقلمون، أما الثانية فتضم مقاتلين وقياديين، معظمهم من السوريين وبعض العراقيين، يميلون إلى الحرب على داعش، والاقتتال معها». ويرى الحاج أن الحديث عن إقصاء خصوم «داعش» والمتشددين ضدها من جبهة النصرة: «هو مبكر وسابق لأوانه».
ويشرح الحاج، وهو خبير في الجماعات الإسلامية: «جبهة النصرة لا يمكن أن تتماهى بتنظيم داعش، كما لا يمكن أن تفتح الحرب ضده. بل ستبقي على مسافة بينها وبين التنظيم، ذلك أنه في القلمون ومحيط دمشق، يقاتلان معا في معظم الأوقات، وقليلاً ما تصارعا، لذلك كان على النصرة أن تبعد القحطاني الذي كان متشددًا ضد داعش، حفاظًا على مصلحتها».
ويشير إلى أن عزل صالح حماه: «يصب في خانة الحفاظ على المقاتلين المهاجرين في صفوف النصرة، وهم يميلون بمعظمهم لتنظيم داعش، ويعارضون أي استعداء لتنظيم البغدادي»، لافتًا إلى أن إجراءات النصرة «تهدف لمنع رحيل هؤلاء، ورغبة في محاصرة أي خلاف قد يطرأ بسبب المقاتلين أنفسهم، في حين يميل السوريون في الشمال إلى العداء مع داعش والمهاجرين، نظرًا لأنهم من أنصار تغليب العامل المحلي على الأممي».
وكانت «لجنة المتابعة» في النصرة، أشارت إلى أن قرار الفصل أُصدر منذ قرابة ستة أشهر إلا أن قيادة الجبهة مجلس الشورى فيها: «آثرت الصبر والتريث لعل أبو محمد، يعود للسمع والطاعة ويلتزم بضوابط العمل الجماعي، لكن دون جدوى».
وأشارت الجبهة إلى أن البيان صدر استنادًا إلى البيان الإعلامي رقم (11) الصادر عن مؤسسة «المنارة البيضاء»، القاضي بدعوة جميع أفراد الجبهة إلى الالتزام بسياسة الجماعة وقنواتها الرسمية وعدم التحدث باسم الجماعة، والالتزام بالضوابط التنظيمية للعمل الجماعي، محذرة من أن كل من لم يلتزم بالسياسة الإعلامية للجماعة وضوابطها، فسيُحال لمحكمة شرعية وقد يصل الأمر إلى طرده من الجماعة إن لزم الأمر.
وأثارت تجاوزات قادة في «النصرة» جدلاً في أوساط السوريين، وبينهم قياديون في «جبهة الفتح»، بحسب ما أكد مصدر سوري بارز في الشمال رفض الكشف عن اسمه، أن عناصر الجبهة الأجانب «يسيطرون على المنازل الفارغة، بكتابة عبارة (وقف لدار القضاء)، مما يمنع صاحب البيت أن يدخله من غير إذن المحكمة، فضلاً عن تعذيب المعتقلين، والاعتقال بلا روادع قانونية، إلى جانب تحولهم إلى مافيات تدير شبكات تجارة داخلية بدءًا من المازوت وصولاً إلى الحطب والمواد الغذائية».
وأشار المصدر إلى أن المقاتلين «بدأت تجمعهم الشللية، حيث يجتمع مهاجرون من بلد ما، أو أبناء بلدة سورية، ويشكلون ما يطلقون عليها اسم قوة تنفيذية في دار القضاء، تتضمن مجموعات، وهم يمثلون قوة تشبيحية في شمال سوريا، وخصوصًا في ريفي إدلب واللاذقية».



تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)

مع زيادة التحديات البيئية التي تواجه اليمن جراء التغيرات المناخية، أكدت بيانات أممية أن هذه التغيرات أثّرت على سلوك المجتمعات في البلاد، وألقت بظلالها على مصادر العيش؛ إذ تجاوز عدد المتضررين منها خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص، وسط شكوى حكومية من تأخر الجانب الأممي في تنفيذ المشاريع المرتبطة بقضايا المناخ والبيئة.

وبحسب هذه البيانات، فإنه في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المحلية اليمنية، فقد أدت الفيضانات وتقلبات الطقس إلى أضرار كبيرة سواء على الأراضي الزراعية أو الطرقات، وحالت دون القدرة على الوصول إلى المناطق والأسواق.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث أن تغير المناخ غيّر أسلوب حياة الناس في اليمن، وأكدت وجوب أن تتكيف استجابة المنظمات الإغاثية مع هذه الحقائق المتغيرة، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، والتي لها آثار مدمرة على الفئات السكانية الضعيفة.

امرأة تحمل حصاد إحدى المزارع في حين تواجه البلاد موجة جفاف شديدة (الأمم المتحدة)

وذكرت أن اليمن شهد ظواهر جوية متطرفة متزايدة؛ إذ أثّرت الفيضانات على أكثر من 1.3 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام الذي سبقه.

وقالت إن هذه الفيضانات غالباً ما تُسبب دماراً واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل والطرق وشبكات المياه، وتُقوّض أيضاً الأمن الغذائي وسبل العيش.

شكوى حكومية

كانت الحكومة اليمنية ناقشت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.

وحثت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع البلاغ الوطني، مؤكدة أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً، والتي يتوجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ المقبل.

استياء حكومي من تأخير تنفيذ مشاريع البيئة والمناخ (إعلام حكومي)

وكُرّس لقاء جمع وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التأخير المستمر في تنفيذ مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، على الرغم من مرور أكثر من عام على اعتماده، ووصول الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني.

وشدد الوزير اليمني على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف التي تم اعتمادها حديثاً، بالتنسيق مع فريق الوزارة لتجنب تكرار التأخير الإداري والفني، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ونبّه الشرجبي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقاً، مع ضمان وجود الخبراء المحليين داخل الوزارة، وتحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة.