قاعدة بيانات لإشراك سيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية السعودية

الاستعانة بالغرف التجارية لجمع المعلومات المطلوبة

الحكومة السعودية أصدرت قرارات وتشريعات عدة لتمكين المرأة في المشاركة بالقطاعات الاقتصادية كافة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يعتزم إشراك سيدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية والقضايا والبرامج التدريبية والتأهيلية والمبادرات والفرص الاستثمارية، من خلال بناء قاعدة بيانات لغرض الاستعانة بها في توجيه الدعوات لتمكين السيدات من الدخول في المشاريع المناسبة.
وأنشئ المجلس التنسيقي لعمل المرأة في اتحاد الغرف السعودية بقرار من مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الخاص على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية.
وطبقاً للمعلومات وجه المجلس التنسيقي لعمل المرأة في الاتحاد، تعميما يطالب فيه جميع الغرف السعودية بجمع البيانات المطلوبة ليتمكن من توجيه الدعوات للبرامج والمبادرات المطروحة والفرص التي يشرف عليها.
ويهدف المجلس التنسيقي إلى زيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل الوطنية بما يكفل توطين الأيدي النسائية العاملة وتوفير فرص جديدة، وتطوير قدراتهن وتفعيل دورهن في مجال التنمية الاقتصادية والسعي لإزالة المعوقات أمام مشاركتهن في مجالات العمل المختلفة.
ومن أهداف المجلس أيضاً دعم وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بعمل المرأة في القطاع الخاص، وتنمية قدراتهن العلمية والفكرية والاقتصادية عبر زيادة مشاركتهن في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها تلك الأجهزة، إلى جانب توفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرأة ووضع الحلول لها.
وتسعى المملكة وفق أهدافها الاستراتيجية إلى تمكين المرأة السعودية، حيث بلغ عدد المنشآت التي تملكها نساء أكثر من 174 ألف منشأة في 2021.
وعمل اتحاد الغرف السعودية على تعزيز دور المرأة في الجانب الاقتصادي من خلال عدة مسارات أهمها تمثيلهن في مجالس إدارات الغرف، ورئاسة عدد من اللجان الوطنية ومجالس الأعمال، فضلاً عن وجود عضوات في تلك اللجان والمجالس، والتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية لتمكين النساء في القطاعات الاقتصادية كافة.
وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها حظي ملف المرأة باهتمام كبير من حكومة البلاد وبالتالي من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بتخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركتها في سوق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت الخطوات نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع لتصبح شريك فعال في التنمية الوطنية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، لترتفع نسبة مشاركتها في سوق العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 37 في المائة، متخطية بذلك مستهدفات رؤية البلاد عند 30 في المائة.
ويعكس انخفاض معدلات البطالة الأخيرة في سوق العمل قوة الزخم التي يشهدها الاقتصاد الوطني بتحقيقه أعلى معدلات النمو بين دول العالم كنتيجة لنجاح سياسات وبرامج رؤية 2030 وفي مقدمتها سياسات التوطين والتطوير الذي شهدته المنظومة التشريعية للسوق المحلي والتي أثمرت عن إعادة هيكلته بشكل عام.
ومن أبرز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الملف، مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، والتي تسهم في زيادة نسبة المشاركة في كافة القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وكان المجلس التنسيقي لعمل المرأة في اتحاد الغرف السعودية قد ناقش خلال اجتماعه في العام الماضي، استراتيجية عمله للمرحلة المقبلة والمبادرات الرامية لتمكين مشاركة المرأة اقتصادياً في ظل دعم الحكومة والتغيير الإيجابي والبيئة التنظيمية المحفزة والداعمة للنساء في البلاد.
وتناول الاجتماع الأهداف الرئيسة بما فيها معالجة التحديات والمعوقات والمساهمة في تطوير مهارات وقدرات المرأة لتمكين المشاركة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وكذلك مراجعة الأنظمة والتشريعات وتطوير العلاقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وصاغ المجلس العديد من المبادرات الرامية بما يسهم في تمكين مشاركة المرأة، لافتاً إلى ما تحقق في مجال زيادة عدد السجلات التجارية ووصول المرأة لعدد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية والخاصة وفي منظومة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.