إردوغان يلمح إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون الأخيرة له

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في البرلمان الأربعاء (أ.ف.ب)

جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، مؤقتاً، الحسابات البنكية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد الدعم المقدم من خزينة الدولة. في الوقت الذي لمح فيه الرئيس رجب طيب إردوغان إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن طلبه الدعم من الناخبين للمرة الأخيرة «فهم خطأ»، وأنه يقصد فقط «الدعم في الانتخابات المقبلة وليس لآخر مرة».
وقررت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تجميد الحسابات الخاصة بالحزب الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة وثالث أكبر حزب بالبرلمان التركي، بناء على طلب المدعي العام الجمهوري، بكر شاهين، ضمن دعوى إغلاق الحزب التي قدمها إلى المحكمة في مارس (آذار) 2021.ورفضت المحكمة الدعوى لأخطاء في الأصول، ثم قبلتها في يونيو من العام ذاته، وطلب فيها أيضاً فرض حظر على ممارسة 451 من قياداته وأعضائه العمل السياسي لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً، وبأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد وشعبها.
وعقدت المحكمة جلسة، الخميس، للنظر في الطلب العاجل للمدعي العام بكر شاهين، الذي تقدم به الأسبوع الماضي بفرض حجز احترازي على حسابات الحزب التي يتلقى من خلالها دعم خزينة الدولة القانوني للأحزاب الممثلة في البرلمان، وذلك لحين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني. ومن المقرر أن تتلقى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التركي هذا العام دعماً يزيد بواقع 3 أضعاف عن الدعم المعتاد كل عام؛ لأن العام الحالي سيشهد انتخابات برلمانية. وتقدر حصة حزب الشعوب الديمقراطية من الدعم بمبلغ 539 مليون ليرة تركية (نحو 317 ألف دولار)، وكان سيتسلم الدفعة الأولى منها يوم الاثنين المقبل، وقدرها 179 مليون ليرة تركية.
وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا بتجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي، في جلسة استغرقت نحو 3 ساعات ونصف الساعة، بموافقة 8 أعضاء من أصل 15 يشكلون الهيئة العامة للمحكمة، فيما رفضه 7 أعضاء.
وبحسب محاميي حزب الشعوب الديمقراطي، يمنح الحزب مهلة شهر لتقديم دفاعه ضد القرار للمحكمة الدستورية، التي ستتخذ بدورها قراراً إما بالتجميد النهائي للحسابات وإما برفع التجميد المؤقت.
وذكر المدعي العام في مذكرة طلب التجميد المؤقت «بشكل عاجل» لحسابات الحزب، والواقعة في 11 صفحة، أن «الشعوب الديمقراطي» لا يزال على علاقة عضوية مع «العمال الكردستاني»، مطالباً بتقييد استخدام الحزب للمساعدات المقدمة من خزينة الدولة في الفعاليات الخارجية، وهو ما يتطلب تجميد الحسابات.
ويسبق الإجراء موعد تقديم المدعي العام مرافعته الشفهية في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي يوم الاثنين المقبل، والذي تتيح المحكمة بعده للحزب المرافعة الشفهية للرد على مرافعة الادعاء، وفي المرحلة الأخيرة من القضية يقوم مقرر المحكمة بتقييم الدعوى من حيث قبولها أو رفضها، حيث يتم تحديد موعد للبت بالتقرير، وإصدار الحكم في القضية بوقت لاحق. ولا يحمل تقرير المقرر صفة الإلزام لهيئة المحكمة.
وسبق أن قدم كل من المدعي العام والحزب مرافعتيهما مكتوبتين إلى المحكمة الدستورية عقب قبولها الدعوى في يونيو 2021. ويتطلب القرار بإغلاق الحزب موافقة 10 من أعضاء هيئة المحكمة.
في الوقت ذاته، ووسط الجدل المتصاعد حول احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو المقبل بشكل مبكر أو تقديم موعدها، لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى احتمالات تقديم موعد الانتخابات بسبب موسم الحج والعطلات. وقال إردوغان، رداً على سؤال حول موعد الانتخابات عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان، الأربعاء، «لدينا تقييم لتقديمه.. كل ما يتم التحدث عنه علناً هو على جدول أعمالنا».
وكان المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، قال الاثنين الماضي، إن الحزب يجري مناقشات حول الموعد الأمثل للانتخابات المقبلة، لأن هناك امتحانات وعطلات وتنقلات للمواطنين إلى الأرياف، فضلاً عن موسم الحج. وذكرت تقارير في وسائل الإعلام التركية أن إردوغان بحث في اجتماع مع دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية»، الذي يشكل «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية»، مسألة تقديم موعد الانتخابات إلى 30 أبريل (نيسان) المقبل، حتى يتسنى إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 14 مايو (أيار) حال عدم حسم إردوغان أو مرشح المعارضة المحتمل الانتخابات من الجولة الأولى.
في السياق ذاته، أشار إردوغان إلى أن تصريحه الذي طلب فيه دعم الناخبين للمرة الأخيرة في الانتخابات المقبلة، عندما قال: «نريد دعماً أقوى بكثير للمرة الأخيرة في عام 2023»، أُسيء فهمه من جانب البعض، موضحاً أنه قال ذلك بشأن هذه الانتخابات، وليس بمعنى أنها ستكون الانتخابات الأخيرة. وبحسب الدستور التركي، لا يحق لإردوغان الترشح في الانتخابات للمرة الثالثة، إلا إذا تم وضع دستور جديد للبلاد خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وتوجهت البلاد إلى انتخابات مبكرة عقب وضع الدستور الجديد.