ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

قيمة الواردات تصعد إلى 173.8 مليار دولار وتزيد إيرادات الجمارك 12 %

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

أفصحت السعودية، أمس، عن ارتفاع إيراداتها من مصلحة الجمارك بواقع 12.2 في المائة خلال العام المالي الماضي، مسجلة بذلك عائدا قوامه 27.9 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة بلغت 3.4 مليار ريال من إجمالي حجم الإيرادات.
وكشفت مصلحة الجمارك العامة حول الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها عام 2014 أن قيمة واردات السعودية من السلع بلغت 652 مليار ريال (173.8 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة عن عام 2013 والتي كانت قيمتها 630.9 مليار ريال، مفيدة بأن صادرات البلاد من السلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، وصلت قيمتها إلى 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار).
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الثالث والثلاثين لعام 2014 الصادر أخيرا والذي تناول أهم الإنجازات التي تحققت في تطوير وتسهيل العمل الجمركي، ارتفع إجمالي البيانات الجمركية من (وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر) ليبلغ 3.4 مليون بيان بزيادة 3 في المائة، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال العام الماضي نحو 21.2 مليون مركبة، بزيادة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2013.
وفي مجال المضبوطات، أفادت مصلحة الجمارك بأن كمية ما تم ضبطه خلال عام 2014 بلغت 367 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، مشيرا إلى أن السلع التي تحتسب بالسعة بلغت كمية ما تم ضبطه منها 15.6 مليون لتر، والسلع التي يقاس حجمها بالوزن بلغ ما تم ضبطه منها 9 آلاف طن.
وأكد التقرير أن عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 55 مليون حبة بنسبة زيادة 38.8 في المائة عن عام 2013 التي بلغت فيها الكمية المضبوطة نحو 39.6 مليون حبة مخدرة. وأوضحت الجمارك أن عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2014 من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوز 109 ملايين وحدة مغشوشة، بانخفاض 12.6 في المائة، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها 858 مليون ريال.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه وفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، فقد قام المسافرون من السعودية والقادمون إليها خلال عام 2014 بالإقرار بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها 122.2 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 6.8 في المائة، فيما بلغت في عام 2013 ما قوامه 131.2 مليار ريال.
ورصد التقرير السنوي أهم الإنجازات في مجال الأخذ بالتقنيات والأساليب الحديثة للفحص الجمركي خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها تركيب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والطرود بالأشعة السينية، وتركيب وتشغيل أجهزة فحص الأحشاء بالأشعة السينية، وتشغيل بوابة لكشف المواد المشعة النووية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.