عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

قيمة الواردات تصعد إلى 173.8 مليار دولار وتزيد إيرادات الجمارك 12 %

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

أفصحت السعودية، أمس، عن ارتفاع إيراداتها من مصلحة الجمارك بواقع 12.2 في المائة خلال العام المالي الماضي، مسجلة بذلك عائدا قوامه 27.9 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة بلغت 3.4 مليار ريال من إجمالي حجم الإيرادات.
وكشفت مصلحة الجمارك العامة حول الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها عام 2014 أن قيمة واردات السعودية من السلع بلغت 652 مليار ريال (173.8 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة عن عام 2013 والتي كانت قيمتها 630.9 مليار ريال، مفيدة بأن صادرات البلاد من السلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، وصلت قيمتها إلى 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار).
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الثالث والثلاثين لعام 2014 الصادر أخيرا والذي تناول أهم الإنجازات التي تحققت في تطوير وتسهيل العمل الجمركي، ارتفع إجمالي البيانات الجمركية من (وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر) ليبلغ 3.4 مليون بيان بزيادة 3 في المائة، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال العام الماضي نحو 21.2 مليون مركبة، بزيادة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2013.
وفي مجال المضبوطات، أفادت مصلحة الجمارك بأن كمية ما تم ضبطه خلال عام 2014 بلغت 367 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، مشيرا إلى أن السلع التي تحتسب بالسعة بلغت كمية ما تم ضبطه منها 15.6 مليون لتر، والسلع التي يقاس حجمها بالوزن بلغ ما تم ضبطه منها 9 آلاف طن.
وأكد التقرير أن عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 55 مليون حبة بنسبة زيادة 38.8 في المائة عن عام 2013 التي بلغت فيها الكمية المضبوطة نحو 39.6 مليون حبة مخدرة. وأوضحت الجمارك أن عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2014 من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوز 109 ملايين وحدة مغشوشة، بانخفاض 12.6 في المائة، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها 858 مليون ريال.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه وفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، فقد قام المسافرون من السعودية والقادمون إليها خلال عام 2014 بالإقرار بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها 122.2 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 6.8 في المائة، فيما بلغت في عام 2013 ما قوامه 131.2 مليار ريال.
ورصد التقرير السنوي أهم الإنجازات في مجال الأخذ بالتقنيات والأساليب الحديثة للفحص الجمركي خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها تركيب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والطرود بالأشعة السينية، وتركيب وتشغيل أجهزة فحص الأحشاء بالأشعة السينية، وتشغيل بوابة لكشف المواد المشعة النووية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية