ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

قيمة الواردات تصعد إلى 173.8 مليار دولار وتزيد إيرادات الجمارك 12 %

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي
TT

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

ارتفاع صادرات السلع السعودية غير النفطية 8 % إلى 50.6 مليار دولار العام الماضي

أفصحت السعودية، أمس، عن ارتفاع إيراداتها من مصلحة الجمارك بواقع 12.2 في المائة خلال العام المالي الماضي، مسجلة بذلك عائدا قوامه 27.9 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة بلغت 3.4 مليار ريال من إجمالي حجم الإيرادات.
وكشفت مصلحة الجمارك العامة حول الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها عام 2014 أن قيمة واردات السعودية من السلع بلغت 652 مليار ريال (173.8 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة عن عام 2013 والتي كانت قيمتها 630.9 مليار ريال، مفيدة بأن صادرات البلاد من السلع غير النفطية ارتفعت بنسبة 8 في المائة، وصلت قيمتها إلى 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار).
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الثالث والثلاثين لعام 2014 الصادر أخيرا والذي تناول أهم الإنجازات التي تحققت في تطوير وتسهيل العمل الجمركي، ارتفع إجمالي البيانات الجمركية من (وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر) ليبلغ 3.4 مليون بيان بزيادة 3 في المائة، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال العام الماضي نحو 21.2 مليون مركبة، بزيادة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2013.
وفي مجال المضبوطات، أفادت مصلحة الجمارك بأن كمية ما تم ضبطه خلال عام 2014 بلغت 367 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، مشيرا إلى أن السلع التي تحتسب بالسعة بلغت كمية ما تم ضبطه منها 15.6 مليون لتر، والسلع التي يقاس حجمها بالوزن بلغ ما تم ضبطه منها 9 آلاف طن.
وأكد التقرير أن عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 55 مليون حبة بنسبة زيادة 38.8 في المائة عن عام 2013 التي بلغت فيها الكمية المضبوطة نحو 39.6 مليون حبة مخدرة. وأوضحت الجمارك أن عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2014 من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوز 109 ملايين وحدة مغشوشة، بانخفاض 12.6 في المائة، في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها 858 مليون ريال.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه وفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، فقد قام المسافرون من السعودية والقادمون إليها خلال عام 2014 بالإقرار بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها 122.2 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 6.8 في المائة، فيما بلغت في عام 2013 ما قوامه 131.2 مليار ريال.
ورصد التقرير السنوي أهم الإنجازات في مجال الأخذ بالتقنيات والأساليب الحديثة للفحص الجمركي خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها تركيب وتشغيل أجهزة فحص الحقائب والطرود بالأشعة السينية، وتركيب وتشغيل أجهزة فحص الأحشاء بالأشعة السينية، وتشغيل بوابة لكشف المواد المشعة النووية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.