«المراجعات»... هل تكون رهان «إخوان لندن» لكسب صراع القيادة؟

وسط تأزم مع «جبهة إسطنبول» لحلحلة خلافات منصب نائب المرشد

محمد بديع المحكوم عليه بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أ.ب)
محمد بديع المحكوم عليه بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أ.ب)
TT

«المراجعات»... هل تكون رهان «إخوان لندن» لكسب صراع القيادة؟

محمد بديع المحكوم عليه بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أ.ب)
محمد بديع المحكوم عليه بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أ.ب)

أثارت الطبعة الجديدة لكتاب «في ظلال القرآن» المعروف بـ«الظلال» لسيد قطب (مُنظر الإخوان) تساؤلات داخل الأوساط السياسية والأصولية بشأن اعتبارها «بداية مراجعات» من قبل «مجموعة الإخوان في لندن» لكسب صراع القيادة والنفوذ على التنظيم.
وبينما لم يستبعد مراقبون أن يكون «هذا التحرك الإخواني بشأن أفكار سيد قطب من قبل (المراجعات)»؛ إلا أن باحثين في الإرهاب والشأن الأصولي أشاروا إلى أن «(جبهة لندن) تحاول دعم أي مراجعات ضد (مسار العنف)، ويمكن اعتبار ما يحدث (أي الطبعة الجديدة لقطب) جزءاً من خطة (مشروع الإسلام السياسي الجديد) للتنظيم، التي تولاها إبراهيم منير في وقت سابق؛ لكنها لم تصل إلى درجة (المراجعات) التي من المرشح أن تظهر ملامحها في المستقبل».
يأتي هذا الحراك الإخواني، وسط تأزم الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» بسبب خلافات منصب «نائب المرشد» (القائم بالأعمال) خلفاً لإبراهيم منير؛ بعد تعيين «جبهة لندن» لمحيي الدين الزايط في المنصب بشكل «مؤقت»، وتعيين «جبهة إسطنبول» لمحمود حسين في المنصب ذاته.
ويشير الباحث المصري في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، إلى أن «(جبهة لندن) تحاول دعم أي (مراجعات) ضد (مسار العنف) على مدار السنوات الماضية، حيث تحاول أن تُقدم التنظيم على أنه ضد (العنف)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(مشروع) الطبعة الجديدة من (الظلال)، وفكرة (المراجعات) سوف تستفيد منها بعض الفصائل داخل التنظيم في وقت من الأوقاف»، لافتاً إلى أن «(جبهة لندن) قد تستغل هذا، من أجل مصالحها»، مؤكداً أنه «لأول مرة منذ خمسينات القرن الماضي، يتم إصدار طبعة جديدة من (الظلال)، وتوقيت الإعلان عنه الآن له دلائل كثيرة، خاصة أنه يُقدم إعادة لأفكار قطب بعيداً عن (التكفير)».
ولم يستبعد زغلول أن «يُبنى على ذلك فكرة (المراجعات) أو فكرة إعادة النظر في أفكار (التكفير والعنف) الموجودة في بعض كُتب (الإخوان)، والعمل على تجاوز هذه الأسباب لعدم تكرارها في المستقبل».
من جهته، لا يرى الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، أن «الطبعة الجديدة من (الظلال) هي (مراجعات) من قبل (جبهة لندن)»، لكنه ذكر أنه «يمكن اعتبارها جزءاً من خطة (مشروع الإسلام السياسي الجديد) أو (إعادة طرح الإخوان)، الذي كان يولى الإشراف عليه من قبل، إبراهيم منير، ويهدف إلى إعادة تقديم التنظيم في ثوب أقل (تشدداً) من الناحية الآيديولوجية والسياسية». وشرح أنه «من الناحية السياسية، سبق وأعلنها منير من قبل أن التنظيم لا ينافس على السلطة، أما الناحية الآيديولوجية عبر تقديم رؤية أقل (تشدداً) لأفكار سيد قطب».
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت «جبهة لندن» وثيقة سياسية أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي». وأشارت الوثيقة إلى أن لديها أولويات سياسية تتمثل في «إنهاء ملف السجناء، وتحقيق المصالحة المجتمعية». وقبل ذلك تحدثت مصادر مطلعة عن أن «مجلس (شورى لندن) قرر تشكيل مجموعة مُصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو عام 2013 عقب احتجاجات شعبية... وصدر بحق مرشد التنظيم محمد بديع وقيادات «الإخوان» أحكام بـ«الإعدام» و«السجن (المؤبد) و(المشدد)».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً»... وتنظيم (الإخوان) مستبعد من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط».
ووفق سلطان فإن «ما يقوم به (الإخوان) الآن هو نوع من (المراوغة)، لأنه في الوقت الذي يتم تقديم طبعة جديدة من (الظلال)، جميع مناهج التربية في التنظيم ما زالت مُستقاة من كتابات سيد قطب ومن بعض الأفكار التراثية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يُقدم التنظيم خطاباً أنه (ابتعد عن العنف)، يتم تربية الشباب داخل التنظيم على أفكار قطب، لأن التنظيم يعي جيداً أن إسقاط (رمزية) قطب، معناها إسقاط (الإخوان) وجميع القيادات، خاصة أن جميع قيادات الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم وقيادات السجون من التيار القطبي»، لافتاً أن «ما تقوم به (مجموعة لندن) يهدف إلى الاستحواذ على قيادة التنظيم وكسب المعركة على حساب (جبهة إسطنبول)».
وكانت «مجموعة إسطنبول» قد أشارت إلى أن ما قدمه عصام تليمة، الذي شغل منصب مدير مكتب يوسف القرضاوي (الذي يوصف بالأب الروحي لـ«الإخوان») في الطبعة الجديدة من «الظلال»، هي «محاولة للتنصل من أفكار قطب»، لكن تليمة رد بقوله إن «قطب واحد من هؤلاء الذين مر فكرهم بمراحل، لذا يثور الجدل كثيراً حول فكره، خاصة في مسائل (الجاهلية) و(التكفير)». وأضاف: «تقرر نشر الطبعة لتتحول (دفة) الحديث البحثي في اتجاه جديد يتناول مرحلة قطب الفكرية الأخيرة».
وهنا يرى سلطان أن «تليمة حرص على تقديم طبعة أقل (راديكالية) حول فكر (الإخوان)، وهذه الطبعة الجديدة عليها خلافات داخل (مجموعة إسطنبول) وبعض من (مجموعة لندن)».



لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.