السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم

يناقش التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
TT

السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمراً للتعدين الدولي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.
وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء) بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض، للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وقال: «إن الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال».
وبين أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
ولفت المديفر، إلى أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
وأكد أن المملكة تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، وغيرها من المشاريع الكبرى.
ولفت المهندس المديفر، إلى أنه على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً في هذه المنطقة، مما يمنحها ميزة تَشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية.
ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل.
ويشهد المؤتمر، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.
ومن بين المتحدثين المشاركين في النسخة الثانية للمؤتمر، عدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل الرئيس التنفيذي لشركة BHP، ورئيس شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو، ورئيس شركة فالي البرازيلية.


مقالات ذات صلة

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
الاقتصاد مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية.

بندر مسلم (الرياض)

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
TT

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)

يعمل البيت الأبيض على تطوير خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي قادر على القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، في خروج عن العقيدة الاقتصادية لواشنطن وذلك في محاولتها التنافس مع منافسين جيوسياسيين أثرياء، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة إن كبار أعضاء إدارة بايدن، بمن فيهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وداليب سينغ، كبير مساعدي الاقتصاد الدولي، كانوا يعملون على الخطط «بهدوء» في الأشهر الأخيرة.

أضاف أن «هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار لا تزال قيد المناقشة النشطة». ومع ذلك، كان الدفع «جاداً بما يكفي» لدرجة أن وكالات حكومية أخرى شاركت وخططت لـ«إشراك الكونغرس وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في الخطوات التالية».

لسنوات، نظرت واشنطن بحذر إلى صناديق الثروة السيادية - مجموعات من الأموال التي تحتفظ بها الحكومة وتستثمرها - التي يتم إنشاؤها في دول حول العالم، بحجة أنها تشوّه التجارة والاستثمار العالميين وتمثل منافسة اقتصادية غير عادلة. لكن الخطط الجارية تحت رئاسة جو بايدن هي أحدث علامة على الطريقة التي تغير بها نهج أميركا تجاه الاقتصاد العالمي مع تصاعد المنافسة مع الصين وروسيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن «فرضية» الجهد كانت أن الولايات المتحدة «تفتقر إلى مجموعة من رأس المال الصبور والمرن الذي يمكن نشره في الداخل والخارج لتعزيز المصالح الاستراتيجية... بالوتيرة والحجم اللازمين للولايات المتحدة للانتصار في بيئة جيوسياسية متنازع عليها».

وأوضح أن الاستثمارات يمكن نشرها لدعم مرونة سلاسل التوريد وتمويل «الشركات غير السائلة ولكن المذيّبة التي تحتاج إلى نطاق أكبر للتنافس ضد منافسيها [الصين]». بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصندوق الثروة الأميركي ضخ الأسهم في القطاعات التي توجد بها حواجز عالية للدخول، مثل بناء السفن المتخصصة والاندماج النووي.

ولفت المسؤول إلى أن استخداماً آخر قد يتضمن تمويل إنشاء «احتياطيات صناعية من المعادن الحيوية».

كانت المحادثات بين البيت الأبيض والولايات المتحدة، والتي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء لأول مرة، مستمرة داخلياً منذ أشهر. لكن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ظهرت على الساحة السياسية هذا الأسبوع عندما أيدها الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يترشح لولاية ثانية، خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك.

وقال ترمب، يوم الخميس، إنه يتصور أن الصندوق هو وسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة وقال إنه سيتم تمويله من خلال خطته لفرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات. أضاف: «سنكون قادرين على الاستثمار في مراكز التصنيع الحديثة والقدرات الدفاعية المتقدمة والبحوث الطبية المتطورة والمساعدة في توفير مليارات الدولارات في الوقاية من الأمراض في المقام الأول. وسوف يساعد العديد من الأشخاص في هذه الغرفة في تقديم المشورة والتوصية بالاستثمارات لهذا الصندوق».

وذكرت «بلومبرغ» أن التصدي لسيطرة خصوم الولايات المتحدة على المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة يشكل دافعاً رئيسياً للمشروع، ويشعر المساعدون بقلق خاص إزاء القدرة على الاستفادة من رأس المال بنفس وتيرة وحجم البلدان الأخرى. على سبيل المثال، قامت مؤسسة الاستثمار الصينية باستثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وقالت الوكالة إن العاملين على هذا الجهد حريصون على إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح خلال الأشهر المتبقية من فترة ولاية بايدن الرئاسية.

التواصل مع الكونغرس

إن إنشاء أي صندوق يتطلب صدور قانون من الكونغرس، حيث من المرجح أن يثبت الصراع حول مصدر التمويل المحتمل أنه أمر مثير للجدال، وفق «بلومبرغ». ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في إشراك المشرّعين في الفكرة - على الرغم من أنهم يخططون لمناقشة الاقتراح مع الكونغرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.

في العام الماضي، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة الجمهوري من لويزيانا بيل كاسيدي وأنغوس كينغ، وهو مستقل من ولاية مين يشترك مع الديمقراطيين، إنشاء صندوق استثماري بأرباح تساعد في تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.

وتحظى فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ببعض الدعم الخارجي على الأقل. فقد قال ملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وأحد أكبر حلفاء ترمب في «وول ستريت»، يوم الخميس إنه يؤيد إنشاء الولايات المتحدة لمجموعة من شأنها أن تتجاوز 1.7 تريليون دولار تستخدمها النرويج للاستثمارات.

وأضاف بولسون في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «سيكون من الرائع أن نرى أميركا تنضم إلى هذا الحزب وبدلاً من الديون، لديها مدخرات. سيكون، بمرور الوقت، أكبر من أي من الصناديق القائمة». ولكن وزير الخزانة السابق لورانس سامرز وصف الفكرة بأنها «غير مكتملة». وقال سامرز في برنامج «وول ستريت ويك» يوم الجمعة: «إن الأمر مختلف إذا كنت النرويج أو الإمارات العربية المتحدة... لكن لدينا عجز تجاري كبير. لدينا عجز كبير في الموازنة». ورأى أنه «من الصعب تصديق أن تخصيص الكثير من الأموال لاستثمارات غير محددة تتم بطرق غير محددة، حيث لا تعرف حتى ما الذي ستسمى به، هو اقتراح مسؤول بشكل خاص».

دعم مختلط

يزعم المنتقدون أن الصندوق يمكن استغلاله في مشاريع سياسية لرؤساء في السلطة، ويثبت أنه من الصعب تمويله - خاصة وأن الأمة تستمر في تشغيل عجز كبير يساهم في الدين الوطني الذي يتجاوز 35 تريليون دولار.

وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إنه سيكون «حذراً جداً من الانخراط في أي صندوق ثروة صغير... من المؤكد أنني لم أتحدث عن هذا في الاجتماعات التي حضرتها».

في حين تساءل الخبير الاقتصادي المحافظ دوغلاس هولتز-إيكين عن الحاجة إلى صندوق. وقال: «ما المشكلة التي سيحلها هذا؟ في رأيي، لا شيء. لا توجد أي فائدة منه بغض النظر عمن يقترحه. كل ما سيفعله هذا هو عزل هذه العملية عن التدقيق والرقابة السياسية، وهذا هو آخر شيء نحتاجه».