عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

وسط استقرار معدلات التضخم

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو يتراجع في مايو

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم (الخميس)، تراجع الفائض التجاري المعدل لمنطقة اليورو خلال مايو، رغم استمرار ضعف سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.
وقال تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن الفائض التجاري للمنطقة تراجع إلى 21.2 مليار يورو خلال مايو (أيار) مُقابل 24.3 مليار يورو خلال أبريل (نيسان).
وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري، في حين ظلت الواردات مستقرة تقريبًا.
وقال التقرير إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو ارتفع إلى 18.8 مليار يورو في مايو مُقابل 14.7 مليار يورو في مايو 2014.
وبلغت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى باقي دول العالم 164.4 مليار يورو في مايو الماضي، بزيادة 3 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف البيان أن واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم بلغت 145.6 مليار يورو في مايو، وهي نفس القيمة تقريبًا في نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح البيان أن التجارة داخل منطقة اليورو ارتفعت إلى 137.3 مليار يورو في مايو، بارتفاع 1 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى نحو آخر، استقرت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) من مستوى العام الماضي، ويظل معدل التضخم السنوي أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وقال «يوروستات»، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو استقر عند 0.2 في المائة في يونيو ليسجل نفس مستوى شهر مايو الماضي.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدل التضخم عند مستوى أقل بقليل من 2 في المائة على المدى المتوسط.
في وقت لاحق الخميس، سيعلق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على توقعات التضخم في المنطقة في مؤتمر صحافي له عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
ومن المرجح أن يكرر دراجي تقييما سابقا بإبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة، ولكن سيرتفع في نهاية السنة، ليستكمل ارتفاعه خلال 2016 و2017.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين