تأهيل أكثر من 3 آلاف مطور عقاري في السعودية

اتفاق 3 بنوك يمنح «روشن» تسهيلات ائتمانية بـ1.6 مليار دولار

وزير الإسكان السعودي خلال زيارته الشركة الوطنية للإسكان للاطلاع على أبرز المستجدات في تحقيق أهداف 2023 (الشرق الأوسط)

فيما وقعت شركة روشن المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 3 اتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى في السعودية لتمنح بموجبها تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس (الثلاثاء)، عن تأهيل أكثر من 3 آلاف عقاري من خلال توقيعها اتفاقيات عدة مع مسرعات الأعمال.
وتهدف اتفاقيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وضع برامج ومبادرات تستهدف رفع قدرات المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية، المشاركة في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات.
وتتضمن المبادرة تقديم وسائل الدعم المُختلفة «الإدارية والتشغيلية» وغيرها من خلال مسرّعات الأعمال، التي تُمكن المطورين من النجاح في إتمام مشروعاتهم، ما ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض السكني وعدد المنشآت وتنمية قُدرات المُطورين ورفع كفاءة السوق محلياً.
ويأتي الإجراء الأخير ضمن سلسلة مُبادرات شاركت من خلالها الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير المقاولات، بما يُحقق مُستهدفات رؤية 2030 من خلال زيادة الفُرص الوظيفية ورفع نسبة مُشاركة القطاع في الناتج المحلي.
وتضم اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات عدة وزارت؛ وهي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين.
وتعمل اللجنة التنسيقية برئاسة ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تطوير أعمال المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال 20 مبادرة، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنفيذها بهدف تقليل الخلافات والنزاعات التجارية ورفع قدرات المقاولين والمطورين والشفافية ومكافحة التستر التجاري، إلى جانب تطوير الأعمال من فردية إلى عمل مؤسسي، وتحسين السياسات لضمان تكافؤ القدرات مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
إلى ذلك، وقعت شركة روشن، اتفاقيات مع 3 من المؤسسات المالية في المملكة؛ البنك السعودي - البريطاني «ساب»، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، تُمنح بموجبها تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وستشكل صفقات الائتمان الجديدة التي تبلغ قيمة كل منها ملياري ريال (530 مليون دولار) وتُعد من حيث حجمها نقلة نوعية في القطاع العقاري وأساساً لتنويع التمويل، وتأتي في الوقت الذي تكثّف فيه «روشن» أعمالها بمختلف أنحاء البلاد.
وقال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هذه الصفقات تعد علامة فارقة لـ«روشن»، لتمكنها من العمل مع القطاع المالي الحيوي في المملكة، من تسريع تنفيذ رؤية جديدة للمعيشة المتكاملة والمستدامة، في جميع أنحاء السعودية.
من جانبه، قال أفيناش بانجاركار، المدير المالي للمجموعة، إن هذه الصفقات تمثل تطوراً استراتيجياً مهماً، ومن خلال تأمين التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية الكبرى فإنه يؤسس قاعدة تمويل فعالة ومتطورة قادرة على تعزيز عائد المساهمين ودفع البرنامج التنموي الضخم لأعوام مقبلة.
ويأتي توقيع الاتفاقيات المالية ضمن الإطار الذي تقدمه «روشن» في المملكة، حيث تعتزم الشركة بناء مجتمعات عمرانية حيوية تغطي 4 مناطق وتشمل 9 مدن؛ منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها.
وتستهدف «روشن» تعزيز النسيج الحضري للبلاد بما يعزِّز نمط حياة فريدة وصحية، من خلال أنسنة المدن وتقديم الشوارع الصديقة للمشاة والمساحات الخضراء ومرافق البيع بالتجزئة والترفيه والمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب المساجد والمرافق الرياضية.
من جانب آخر، زار ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، مقر الشركة الوطنية للإسكان للاطلاع على منجزاتها وأبرز ما حققته من أهداف خلال العام الماضي، وكذلك استعراض مستهدفات 2023.
واطلع الحقيل على أهم ما قدمه قطاع الحلول في الوطنية للإسكان من إنجازات تجاوزت 160 في المائة من مستهدفاته، ويتخطى عدد العملاء 6.6 مليون، في حين بلغ إجمالي الزيارات لمواقع الشركة أكثر من 600 مليون زائر.
بدوره، أكد محمد البطي، الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، أن قطاع الحلول في الشركة يعمل على إدارة وتطوير العمليات التجارية لدى منصة سكني وشبكة إيجار وبرامج مُلاك وفرز الوحدات والبناء المستدام التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستفيدين.
وأشار البطي إلى أن «الوطنية للإسكان» تسعى إلى وضع بصمتها في القطاع من خلال الإسهام بتطوير بيئته وزيادة أثره الاقتصادي وتعزيز جاذبيته للاستثمار.