الكوارث الطبيعية ترفع معدلات النزوح في اليمن إلى 34%

غالبية الأشخاص يرغبون في العودة إلى مناطقهم

عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

الكوارث الطبيعية ترفع معدلات النزوح في اليمن إلى 34%

عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)
عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)

أظهرت بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن غالبية كبيرة من النازحين داخلياً في اليمن ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية، خلافاً لما أظهرته بيانات سابقة في مطلع العام الماضي، في حين تصدرت محافظات مأرب والحديدة وتعز عملية النزوح الأخيرة التي سبقت إقرار الهدنة الأممية في الربع الثاني من العام المنصرم.
وبحسب البيانات التي استخلصت في النصف الثاني من العام المنتهي، فإن 41‎ في المائة‎ من الأسر التي تمت مقابلتها خططت، على الرغم من المخاوف الواسعة الانتشار بشأن نقص الخدمات الأساسية، للبقاء في مواقع النزوح الحالية، في حين لم تقرر بعد 28 في المائة من الأسر، لكن بحسب هذه البيانات، فإن خطط البقاء في المواقع مرتبطة في الغالب بمخاوف أمنية؛ إذ أبلغ أقل من الثلث بقليل بوجود خطط للعودة (31 في المائة)، مقارنة بـ7‎ في المائة في البيانات السابقة.

مخاوف سبل العيش
مع تأكيد نتائج هذا الاستبيان، فإن محافظات مأرب والحديدة وتعز شهدت أعلى مستويات حالات النزوح الجديدة، فقد أظهرت أن نحو 41 في المائة من جميع الأسر المعيشية المستجيبة لم تخطط للانتقال من مواقعها الحالية في وقت التقييم.
وأشارت هذه العائلات بشكل شائع إلى انعدام الأمن في الأماكن الأصلية (42 في المائة)، تليها مخاوف بشأن فرص كسب العيش (تحدث 35 في المائة عن فرص كسب العيش في المواقع الحالية، و9 في المائة عن عدم توافرها في الوجهات المحتملة). وكسبب ثانوي للبقاء، ذكر الاستبيان أن المخاوف المتعلقة بسبل العيش احتلت أعلى قائمة الأسباب (48 في المائة)، تليها المخاوف المتعلقة بالملاجئ في الأماكن الأصلية (11 في المائة)، والمخاوف الأمنية (11 في المائة).
وفي ردها على طلب تحديد 3 مخاطر متوقعة مع البقاء في مواقع النزوح، أشارت جميع الأسر تقريباً إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والمياه والتعليم (98 في المائة)، كما أشار نحو 15 في المائة إلى انعدام الأمن باعتباره خطراً في مواقع المساكن الحالية. وأفاد 4 في المائة بمخاطر العداء من المجتمعات المضيفة خارج مواقع النازحين.
أما عن قائمة الاحتياجات ذات الأولوية القصوى المتوقعة خلال فترة الإقامة الطويلة في مواقع النازحين الحالية، فقد تحددت أساساً في الغذاء (95 في المائة)، والمياه (60 في المائة)، والمأوى (57 في المائة)، والرعاية الصحية (53 في المائة).
إلى ذلك، أشار 12 في المائة من العائلات إلى الحاجة إلى الأمن في مواقع النازحين. وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين الذين ينوون البقاء بأن لديهم خططاً لكسب العيش في مواقع النزوح الحالية (68 في المائة) في قطاعات الزراعة والبناء وأنشطة العمل اليومية الأخرى.

الكوارث زادت النزوح
طبقاً لما جاء في تقرير آخر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد أدت هدنة الستة الأشهر الماضية إلى انخفاض في القتال، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل النزوح خلال العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لكنه نبّه إلى أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف، أدت إلى تعطيل سبل العيش وتوفير سبل الإنقاذ والخدمات، واقتلاع العائلات من منازلها وتفاقم نقاط الضعف القائمة؛ مما أدى إلى زيادة النزوح بنسبة 34 في المائة نتيجة لذلك.
وطبقاً لآلية الأمم المتحدة للاستجابة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد تمت مساعدة 447 ألف فرد خلال العام المنتهي، ومن بين النازحين حديثاً، نزح 62 في المائة؛ أي 275 ألف فرد، بسبب النزاع، في حين نزح 38 في المائة؛ أي 170 ألف فرد، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أنها تقوم بجمع المعلومات ذات الصلة بقطاعات المياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، وربط الحالات بالشركاء الرئيسيين في هذه القطاعات باستخدام مجموعات البيانات الأسبوعية المحدثة.
بدورها، قامت مصفوفة تتبع النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بتقييم النيات الحالية لعودة النازحين داخلياً في 20 موقعاً للنزوح الداخلي في محافظة عدن؛ إذ كانت حالات النزوح الجديدة إلى محافظة عدن وداخلها غير شائعة نسبياً في عام 2022؛ إذ شكلت 2 في المائة (200 أسرة) من جميع حالات النزوح الجديدة المسجلة.
وطبقاً لهذه البيانات، فقد وصلت ثلاثة أرباع الأسر في المواقع التي تم تقييمها، التي نزحت بين عامي 2017 و2019، إلى 74 في المائة، وبلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2018، في حين وصلت إلى 16 في المائة فقط منذ بداية عام 2020، وقد وصلت معظم الأسر من الحديدة (75 في المائة)؛ إذ بدأت المعركة هناك في منتصف 2018، ووصل 19 في المائة من تعز، مما يدل على أنه باستثناء 6 في المائة، فقد جاءت جميع الأسر من الساحل الغربي إلى عدن.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.