إدانات عربية ودولية لـ«استفزاز بن غفير»

واشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على «الوضع القائم» بعد اقتحام «الأقصى»

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
TT

إدانات عربية ودولية لـ«استفزاز بن غفير»

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)

أثارت الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى باحات المسجد الأقصى، صباح أمس (الثلاثاء)، موجة استنكار عربية ودولية واسعة، وتحذيرات من تداعياتها السلبية على المنطقة.
فبينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «الأمر الواقع في المكان لم يتغير، وما زال محظوراً على اليهود إقامة صلوات فيه»، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن «المشكلة ليست في الوزير الأهوج بن غفير، بل في نتنياهو، الذي يتحول إلى ألعوبة بيديه، ويوافق على استفزازاته الصبيانية».
وأعلنت واشنطن على لسان الناطق باسم «مجلس الأمن القومي»، أن أي عمل أحادي «يقوّض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، غير مقبول»، وأن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى «الحفاظ على التزامه» إزاء ذلك.
وعبَّرت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة «لِما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية». وجددت التشديد على «موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
كما أدان مجلس التعاون الخليجي، ورابطة العالم الإسلامي، زيارة بن غفير. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الإمارات العربية المتحدة التي كانت تنوي استقبال نتنياهو الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للخارج، طلبت منه تأجيل الزيارة. وقال نتنياهو من جهته، إن «الزيارة ستتم هذا الشهر».
كما أعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، «رفضها التام لأي إجراءات (أحادية) مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ«أشد العبارات» إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، قوله إن «قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
كذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ«أشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه حرمة المسجد»، معتبراً أن ذلك يعد «استباحة للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية».
...المزيد



المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر «تيك توك»

صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
TT

المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر «تيك توك»

صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)

تنظر المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، في مصير تطبيق «تيك توك» الشهير المهدَّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.

في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل (نيسان) 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقَّعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي لشركة «بايت دانس»، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتؤكد «تيك توك» و«بايت دانس» وكذلك الجمعيات الحقوقية أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافِظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته «تيك توك» و«بايت دانس».

قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على (تيك توك) من خلال (بايت دانس)».

وأضافت أن: «جمع (تيك توك) كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».

نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجِّه إليها.

ويقول محاموها إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف «تيك توك» حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

مشترون محتملون

تَعْرِف الشركة أيضاً أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخَب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، والذي قال إن لديه «نقطة ضعف» تجاه «تيك توك».

طلب ترمب الذي استضاف في ديسمبر رئيس «تيك توك» شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنُّب إغلاق «تيك توك».

وحاول ترمب نفسه حظر «تيك توك» في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُفلح.

غير أنه غيَّر رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترمب الجمهوري في «تيك توك» بديلاً لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة «ميتا» واللتين حجبتا حسابه مؤقتاً بعد دعمه المشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي تجري دراستها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع «بايت دانس» أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبَّرت الشركة عن رفضها إياه من قبل، لكن كثيراً من المشترين المحتملين عبَّروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرنك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».

وقال فرنك ماكورت في بيان صحافي، الخميس: «قدَّمنا عرضاً لشركة (بايت دانس)» للاستحواذ على «تيك توك» في الولايات المتحدة.