إدانات عربية ودولية لـ«استفزاز بن غفير»

واشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على «الوضع القائم» بعد اقتحام «الأقصى»

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
TT

إدانات عربية ودولية لـ«استفزاز بن غفير»

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)
بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)

أثارت الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى باحات المسجد الأقصى، صباح أمس (الثلاثاء)، موجة استنكار عربية ودولية واسعة، وتحذيرات من تداعياتها السلبية على المنطقة.
فبينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «الأمر الواقع في المكان لم يتغير، وما زال محظوراً على اليهود إقامة صلوات فيه»، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن «المشكلة ليست في الوزير الأهوج بن غفير، بل في نتنياهو، الذي يتحول إلى ألعوبة بيديه، ويوافق على استفزازاته الصبيانية».
وأعلنت واشنطن على لسان الناطق باسم «مجلس الأمن القومي»، أن أي عمل أحادي «يقوّض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، غير مقبول»، وأن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى «الحفاظ على التزامه» إزاء ذلك.
وعبَّرت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة «لِما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية». وجددت التشديد على «موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
كما أدان مجلس التعاون الخليجي، ورابطة العالم الإسلامي، زيارة بن غفير. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الإمارات العربية المتحدة التي كانت تنوي استقبال نتنياهو الأسبوع المقبل، في أول زيارة له للخارج، طلبت منه تأجيل الزيارة. وقال نتنياهو من جهته، إن «الزيارة ستتم هذا الشهر».
كما أعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، «رفضها التام لأي إجراءات (أحادية) مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ«أشد العبارات» إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، قوله إن «قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
كذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ«أشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه حرمة المسجد»، معتبراً أن ذلك يعد «استباحة للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية».
...المزيد



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.