إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

5 وزراء في حكومة نتنياهو يتعهدون للمستوطنين بمواصلة البناء

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان
TT

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

نفى ناطق إسرائيلي أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو قد أجرت محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، اتفق بموجبها على تجميد البناء في المستوطنات. وقال إن سياسة الاستيطان الحكومية لم تتغير.
وجاء هذا النفي بعد نشر أنباء تفيد بأن نتنياهو تحدث صراحة إلى قادة المستوطنات عن «ضرورة التصرف بحكمة في موضوع البناء الاستيطاني، إذ إن عيون العالم مفتوحة على المستوطنات، وكل بناء سيلحق ضررا في مكانة إسرائيل الدولية. وقد أثار هذا النبأ حفيظة وزراء اليمين فتوجه خمسة منهم، وجميعهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، لزيارة مستوطنات عدة الليلة قبل الماضية، وأعلنوا أنهم سيبذلون كل شيء من أجل دفع البناء في المستوطنات.
وانضم الوزراء زئيف الكين، وحاييم كاتس، وداني دانون، واوفير أوكونيس، وياريف ليفين، وهم مقربون من نتنياهو، إلى جولة في إطار الحملة الانتخابية ليوسي دغان الذي ينافس على رئاسة مجلس المستوطنات في منطقة «هشومرون» (قرب نابلس)، من قبل الليكود. وانضم إلى الجولة أيضا نائب وزير الأمن الرباي ايلي بن دهان (البيت اليهودي). واختار الوزراء الخروج ضد تصريح نتنياهو بالذات، من أمام بيت عائلة فوغل في مستوطنة ايتمار، حيث قتل فيه خمسة من أبناء العائلة في العملية التي وقعت قبل أربع سنوات.
ومع أن ديوان رئيس الحكومة كان قد نفى، أول من أمس، تجميد الاستيطان، إلا أن يوسي فوغل قال: «حدث أمس أمر خطير جدا. صدر تصريح يمكن نفيه أو عدم نفيه، لكن من الناحية العملية يبدو الواقع على الأرض مطابقا للتصريح. فمنذ أكثر من سنة يسود الجمود، ونحن هنا في الضفة (الغربية) نشعر بذلك بشكل واضح. عندما يمنعنا رئيس الحكومة من البناء فإنه يمس بالقيم الصهيونية لدولة إسرائيل ويمس باقتصاد دولة إسرائيل».
وقال الوزير زئيف الكين إن «هذه الزيارة تجري في يوم تاريخي، يوم يتخلى فيه قادة العالم فيه في فيينا البعيدة ويضعفون أمام الإرهاب. علينا الدفاع عن أنفسنا وعن مصالحنا القومية، وهذا صحيح في الموضوع الإيراني، وصحيح بشكل لا يقل عن ذلك في موضوع الاستيطان في الضفة. لا يمكن تطوير الاستيطان من دون بناء، ولذلك نحن هنا، كلنا نلتزم بذلك ونحن هنا لنقول بشكل واضح إننا سنفعل كل شيء من أجل دفع البناء وتطوير المستوطنات في السامرة خاصة وفي الضفة كلها». وقال الوزير كاتس: «إننا سنبذل كل شيء كي يتواصل البناء وإذا كانت هناك حاجة لإحداث ضجة فسنفعل، وإذا كان يجب المواجهة فسنواجه، وإذا كان يجب القتال فسنقاتل، وإذا ساد التجميد على الأرض فيجب الاستيقاظ، هذا التزامنا جميعا. نحن حزب السلطة مع 30 نائبا، وواجب الإثبات يسري علينا».
أما الوزير ياريف ليفين فقال إن «البناء في المستوطنات هو مصلحة عليا لدولة إسرائيل. نحن نلتزم بمعالجة كل القضايا، من التصديق على مخططات البناء مرورا بإصدار الترخيص وإنشاء البنى التحتية. نوجد في فترة مركبة وليست سهلة، ونحن نصر على طريقنا وسنواصل البناء».
وكان موقع «واللا» العبري نشر صباح أمس نبأ مفاده أن محادثات تجري منذ شهور بشكل سري بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، وأن المشاركين فيها هم من المقربين جدا من نتنياهو من جهة ومن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جهة أخرى. وهي تتم بشكل مثابر منذ شهور عدة، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. وبحسب المصدر فإن من ضمن هذه الخطوات وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
ووصف مصدر فلسطيني هذه الخطوات بأنها جزء من «تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق». وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف «تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط». وقال المصدر نفسه إن «كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني».
وتابع الموقع، بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإنه يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية. ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن «توسع طبيعي ليس أكثر»، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».